گزارش سازمان ملل متحد: چین مسئول موارد متعدد نقض حقوق بشر در شین‌جیانگ است

پکن -- سازمان ملل متحد در گزارشی که شامگاه چهارشنبه (۹ شهریور) منتشر شد، گفت که اتهامات مربوط به موارد شکنجه، نقض حقوق بشر، و جنایت علیه بشریت همزمان با سرکوب امنیتی پکن در منطقۀ شین‌جیانگ «موثق» است.

این گزارش، که انتظار برای انتشار آن مدت‌ها ادامه داشت، مجموعه‌ای از موارد نقض حقوق انسانی اویغورها و دیگر اقلیت‌های مسلمان در این منطقۀ دوردست واقع در غرب چین را تشریح می‌کند. به این ترتیب، سازمان ملل متحد درستی بسیاری از اتهاماتی را که گروه‌های کنشگر، کشورهای غربی، و جامعۀ اویغور در تبعید از مدت‌ها پیش مطرح می‌کردند، تأیید کرد.

در این گزارش با استفاده از شیوۀ نگارش متفاوتی برای واژۀ «اویغور» آمده است: «گسترۀ بازداشت خودسرانه و تبعیض‌آمیز اویغورها و دیگر گروه‌های عمدتاً مسلمان... ممکن است به‌حدی باشد که جنایات بین‌المللی، به‌ویژه جنایت علیه بشریت، محسوب شود.»

در این بیانیه آمده است که جهان باید وضعیت حقوق بشر در شین‌جیانگ را مورد «توجه فوری» قرار دهد.

پکن متهم است که به بهانۀ کارزار چندسالۀ «مبارزه با افراط گرایی» بیش از یک میلیون اویغور و سایر ساکنان عمدتاً مسلمان و ترک‌زبان این منطقه واقع در دوردست‌ترین منطقه در غرب چین را در شبکه‌ای مخفی از بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها، در بند کرده است.

از جملۀ این اتهامات می‌توان به حبس جمعی، کار اجباری عقیم‌سازی اجباری، تجاوز به عنف سیستماتیک، و تخریب اماکن فرهنگی و اسلامی اویغورها اشاره کرد.

ایالات متحده و دیگر کشورهای غربی می‌گویند که چین علیه گروه‌های اقلیت مسلمان مرتکب «نسل‌کشی» می‌شود.

میشل باشله، رئیس نهاد حقوق بشر سازمان ملل متحد، تصمیم گرفت که ارزیابی کاملی از وضعیت جاری در منطقۀ خودمختار اویغور در شین‌جیانگ انجام شود.

تهیۀ این گزارش حدود یک سال به طول انجامید و انتشار آن با مخالفت شدید چین رو‌به‌رو شد.

باشله مصمم بود قبل از آن که دورۀ چهار ساله‌اش به‌عنوان کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهریورماه به پایان برسد، این گزارش را منتشر کند. او تنها ۱۳ دقیقه قبل از پایان این فرصت، یعنی ساعت ۱۱:۴۷ شب به‌وقت ژنو، سوئیس، این کار را انجام داد.

باشله در ایمیلی که روز پنجشنبه به خبرگزاری فرانسه ارسال شد، گفت: «من گفتم که قبل از پایان مأموریتم آن را منتشر خواهم کرد، و همین کار را انجام دادم.»

«سیاسی کردن این مسائل جدی حقوق بشری توسط برخی کشورها [زیان‌بار] بود.»

معتبر بودن اتهامات مربوط به وقوع شکنجه

پکن به‌شدت منکر این ادعاها شده است و اصرار می‌کند که در شین‌جیانگ مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای راه‌اندازی کرده است و این مراکز به‌منظور مهار افراط‌گرایی طراحی شده‌اند.

در گزارش سازمان ملل متحد آمده است: «دولت در منطقۀ خودمختار اویغور در شین‌جیانگ، در چارچوب به‌کارگیری راهبردهای ضد تروریسم و مقابله با افراط‌گرایی، مرتکب موارد جدی نقض حقوق بشر شده است.»

این ارزیابی نگرانی‌هایی را در مورد رفتار با افرادی که در این مراکز به اصطلاح آموزش فنی و حرفه‌ای چین نگهداری می‌شوند، ایجاد کرد.

در این گزارش آمده است: «ادعاهای مربوط به موارد مکرر شکنجه یا بدرفتاری، از جمله مداواهای اجباری پزشکی و شرایط نامطلوب بازداشت، و همچنین ادعاهای مربوط به موارد منفرد خشونت جنسی و جنسیتی، معتبر است.»

دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد نتوانست تأیید کند که چه تعداد از افراد تحت تأثیر این مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای چین قرار گرفته‌اند، اما چنین نتیجه‌گیری کرده است که این سیستم در «مقیاسی وسیع» در سراسر منطقه عمل می‌کند.

تعداد این مراکز، دست‌کم بین سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸، «بسیار زیاد بود و بخش قابل توجهی از اویغورها و دیگر جمعیت‌های اقلیت عمدتاً مسلمان را در بر می‌گرفت.»

در این گزارش همچنین به «نشانه‌های موثقی از موارد نقض حقوق باروری از طریق اجرای اجباری سیاست‌های تنظیم خانواده» اشاره شده است.

هیأت نمایندگی چین در ژنو با رد یافته‌های این گزارش و ارائۀ یک دفاعیۀ ۱۲۱ صفحه‌ای تهیه‌شده توسط دولت استان شین‌جیانگ، مخالفت شدید خود را با انتشار این گزارش ابراز کرد.

هیأت چینی با محکوم کردن این گزارش، مدعی شد که این «اطلاعات نادرست و دروغ» است. همچنین، این هیأت چینی ادعا کرد: «مردم همۀ گروه‌های قومی در شین‌جیانگ یک زندگی شاد، همراه با صلح و رضایت دارند.»

«تعیین‌کننده»

به‌گفتۀ سازمان‌های غیردولتی و گروه‌های کنشگری، این گزارش باید به‌عنوان سکوی پرتابی برای اقدامات بیشتر عمل کند.

جامعۀ کنشگری اویغور واکنش‌های متفاوتی را به نمایش گذاشت. به‌طوری که برخی گروه‌ها از این گزارش تقدیر کردند، در حالی که برخی دیگر گفتند که ای کاش این گزارش در محکوم کردن اقدامات پکن در شین‌جیانگ از این هم فراتر می‌رفت.

عمر کنات، مدیر اجرایی پروژۀ حقوق بشر اویغور، گفت: «این امری تعیین‌کننده در زمینۀ واکنش بین‌المللی به بحران اویغور است.»

«به‌رغم انکار شدید حکومت چین سازمان ملل متحد اکنون رسماً به‌وقوع جنایات وحشتناک اذعان کرده است.»

دولکون ایسا، رئیس کنگرۀ جهانی اویغور، گفت که این گزارش راه را برای «اقدام معنادار و ملموس» کشورها، کسب‌و‌کارها، و سازمان ملل متحد هموار کرده است.

وی افزود: «از هم‌اکنون پاسخگو کردن [مقصران] آغاز می‌شود.»

سوفی ریچاردسون، رئیس دفتر چین در دیده‌بان حقوق بشر، می‌گوید که یافته‌های «بسیار مهم» در رابطه با نقض گستردۀ حقوق بشر نشان می‌دهد که چرا پکن برای جلوگیری از انتشار این گزارش «با تمام وجود مبارزه کرد.»

کنت راث، رئیس دیده‌بان حقوق بشر که به‌زودی فعالیتش در این سمت به پایان می‌رسد، هفتۀ گذشته گفت که جنبش‌های نیرومند حقوق بشری این قدرت را دارند که «واقعیت زشت» سرکوب حقوق شهروندان توسط رژیم‌های خودکامه را برملا کنند.

او گفت: «حکومت‌ها همیشه وسوسه می‌شوند که حقوق بشر را نقض کنند.» او در این رابطه به سرکوب اویغورها توسط چین، تهاجم روسیه به اوکراین، و مناطقی که به‌گفتۀ او کمتر به آنها توجه می‌‌شود، مانند تیگرای در اتیوپی و یمن اشاره کرد.

اما در نتیجۀ کنشگری نیرومندتر «به‌ویژه در عصر رسانه‌های اجتماعی که همه گوشی‌های هوشمند دارند، عملاً محال است که دولت‌ها بتوانند تخلفات‌شان را پنهان کنند.»

او گفت: «و با توجه به‌وجود این اختلاف بین آنچه که وانمود می‌شود و این واقعیت زشت، ما فشار ایجاد می‌کنیم.»