هشدار یک سازمان غیردولتی نسبت به خطر فزایندۀ قحطی در یمن

عدن -- تحلیلگران محلی می‌گویند، صلح تنها راه‌حل شرایط وخیم انسانی و اقتصادی در یمن است. این در حالی است که اکثریت جمعیت این کشور در آستانۀ قحطی قرار دارند.

به‌گفتۀ مرکز مطالعات و رسانه‌های اقتصادی، که یک سازمان غیردولتی مستقر در یمن است، این کشور در بحبوحۀ جنگ در خطر جدی قحطی قرار دارد.

بنا بر اعلام سازمان ملل متحد، ۸۰ درصد از جمعیت این کشور اکنون نیازمند کمک هستند. بحران انسانی در یمن پس از کودتای حوثی‌های مورد حمایت ایران در صنعا در شهریور ۱۳۹۳ که باعث آغاز جنگ توسط آنها شد، رخ داد.

مرکز مطالعات و رسانه‌های اقتصادی روز ۶ مرداد در گزارشی با بررسی تفاوت استانداردهای زندگی در صنعا که تحت کنترل حوثی‌ها و عدن، که تحت کنترل دولت است، هشدار داد که «جنگ، به‌شکل کنونی آن کشور را به قحطی سوق می‌دهد.»

در این گزارش آمده است: «ادامۀ درگیری نظامی و ایجاد جنگ‌های اقتصادی جانبی، شرایط زندگی شهروندان را وخیم‌تر کرده است و آنها هستند که بهای هرگونه اقدام متقابل طرفین درگیری در یمن را می‌پردازند.»

در این بیانیه آمده است: «کسری در‌آمد هر خانواده در مناطق تحت تسلط حوثی‌ها به ۸۵ درصد رسیده است، این در حالی است که این مقدار در مناطق تحت کنترل دولت یمن تنها ۲ درصد است.» (یادآور می‌شود، کارمندان دولت در مناطق تحت کنترل دولت قانونی یمن حقوقشان را به‌طور منظم دریافت می‌کنند.)

این گزارش می‌گوید: «قیمت سبد حاوی مواد غذایی اولیۀ ماهانه در مناطق تحت کنترل حوثی‌ها با این رقم در مناطق تحت کنترل دولت یمن ۲۱٫۸۰ دلار تفاوت دارد. در حالی که هزینۀ ماهانه هر خانواده [برای بقا] در صنعا ۱۰۶٫۲۰ دلار است، این رقم در عدن به ۸۴٫۴۰ دلار می‌رسد.»

هزینۀ بیشتر در مناطق تحت کنترل حوثی‌ها

محمد محروس، یکی از پژوهشگرانی که در تهیۀ این گزارش همکاری کرده است، گفت که تحقیقات میدانی گزارش مرکز مطالعات و رسانه‌های اقتصادی طی ماه‌های دی تا فروردین گذشته انجام شد.

او گفت که این شامل مقایسه قیمت کالاهای اساسی میان مناطق تحت کنترل دولت یمن، از جمله عدن، و مناطق تحت کنترل حوثی‌ها، از جمله صنعاست.

به‌گفتۀ او، این مقایسه تفاوت قیمت کالاهای اساسی صنعا و عدن را نشان داد و این تیم به این نتیجه رسید که هزینۀ زندگی در مناطق تحت کنترل حوثی‌ها بیشتر است.

مصطفی نصر، مدیر مرکز مطالعات و رسانه‌های اقتصادی، به المشارق گفت: «یمن در نتیجۀ اختلافات سیاسی و نظامی ناشی از جنگ گرفتار بحران‌های اقتصادی متعدد شده است.»

او گفت: «این اختلافات بر زندگی مردم تأثیر منفی گذاشته و سبب تشدید وضعیت وخیم انسانی و اقتصادی شده است.»

در گزارش مرکز مطالعات و رسانه‌های اقتصادی آمده است که این اختلافات همچنین «شرایط زندگی رقت‌انگیزی را به‌وجود آورده‌اند و سبب شده‌اند فقر گسترش پیدا کند و در مناطقی که ساکنان آن از گرسنگی شدید رنج می‌برند، ظاهر شود.»

بنا بر این گزارش، شرایط به‌حدی وخیم است که برخی از ساکنان استان حجه در شمال غربی یمن برای رفع گرسنگی «مجبور به خوردن برگ درختان» شده‌اند.

میلیون‌ها نفر در معرض گرسنگی شدید

بنا بر گزارش مرکز مطالعات و رسانه‌های اقتصادی، دو سوم مردم یمن -- یعنی۲۰ میلیون مرد، زن، و کودک -- در خط فقر شدید به سر می‌برند و «میلیون‌ها نفر با گرسنگی مفرط مواجه هستند.»

عبدالعزیز ثابت، اقتصاددان، به المشارق گفت: «هشت سال جنگ و درگیری توان یمنی‌ها را از بین برده است.» او افزود، به‌منظور جلوگیری از یک قحطی قریب‌الوقوع باید صلح حاکم شود.

او گفت، یکسان‌سازی فرآیندهای تصمیم‌گیری سیاسی و اقتصادی و نیز توقف سقوط آزاد ارزش پول کشور بدون توقف جنگ، تحقق نخواهد یافت.

به‌گفتۀ ثابت، جنگ موجب شد که بانک مرکزی یمن اواخر سال ۱۳۹۵ از صنعا به عدن منتقل شود و از آن زمان به بعد کارمندان دولت در مناطق تحت کنترل حوثی‌ها از دریافت حقوق خود بازماندند.

او افزود که تقسیم بانک مرکزی یمن به دو بانک، دو رویکرد اقتصادی متفاوت ایجاد کرده است.

ثابت گفت که حوثی‌ها از توزیع اسکناس‌های جدید چاپ‌شده توسط بانک مستقر در عدن خودداری کرده‌اند و این سبب شده است که ریال یمن دست‌کم یک سوم ارزش خود را از دست بدهد.

الجزیره روز ۹ تیر گزارش داد که از آغاز خرداد‌ماه، «قیمت هر دلار آمریکا در مناطق تحت کنترل دولت به ۱۱۰۰ [ریال یمن] رسیده است؛ این در حالی است که نرخ برابری هر دلار در استان‌های تحت کنترل حوثی‌ها اکنون ۵۵۷ [ریال یمن] است.»

به‌گفتۀ ثابت، متغیرهای اقتصادی بین‌المللی، به‌ویژه حملۀ روسیه به اوکراین، بحران انسانی در یمن را تشدید کرده است؛ چرا که این بحران‌ها سبب افزایش قیمت اقلام اساسی غذایی شده‌اند.

بانک جهانی در خرداد ماه اعلام کرد که یمن در سال ۱۴۰۰ با تورم ۳۰ درصدی مواجه بوده است.