فشار مقام جدید سازمان ملل بر چین برای رسیدگی به «نگرانی‌های جدی» حقوق بشری در شین‌جیانگ

ژنو، سوئیس -- فولکر تورک، مسئول حقوق بشر سازمان ملل متحد، اوایل هفتهٔ جاری خواستار اقدام پکن برای رسیدگی به «نگرانی‌های جدی» پیرامون وضعیت حقوق بشر در استان شین‌جیانگ چین شد.

تورک در پی انتشار گزارش حیرت‌آور سلف خود که در آن به احتمال ارتکاب جنایت علیه بشریت در این منطقه از غرب چین اشاره شده بود، از سوی کشورهای غربی و سازمان‌های حقوق بشری برای اتخاذ موضعی قاطعانه نسبت به موضوع شین‌جیانگ تحت فشار بوده است.

در این گزارش، به جزئیات سلسله‌ای از موارد نقض حقوق اویغورها و دیگر اقلیت‌های مسلمان و ترک‌زبان در شین‌جیانگ اشاره شده و از جهانیان خواسته شده است تا به وضعیت حقوق بشری در این منطقه از غرب چین «توجه عاجل» نشان دهند.

در این گزارش، بر اتهامات «موثق» در مورد شکنجهٔ گسترده، بازداشت خودسرانه و نقض حقوق مذهبی و باروری تأکید شده است.

این گزارش همچنین مهر تأیید سازمان ملل متحد بر اتهامات دیرینهٔ فعالان و دیگران بود که پکن را به بازداشت بیش از یک میلیون اویغور و دیگر مسلمانان در «اردوگاه‌های بازآموزی» و عقیم کردن اجباری زنان متهم می‌کنند.

این اتهامات شامل حبس دسته‌جمعی، بیگاری، عقیم‌سازی اجباری، تجاوز جنسی سازمان‌یافته و تخریب اماکن فرهنگی و اسلامی اویغورهاست.

فعالان حقوق اویغورها، ایالات متحدهٔ آمریکا و دیگر کشورهای غربی گفته‌اند که چین دست به «نسل‌کشی» گروه‌های اقلیت مسلمان در شین‌جیانگ زده است.

در مهرماه، ۵۰ کشور جهان با امضای بیانیه‌ای خواستار «توجه عاجل» سازمان ملل متحد به اقدامات چین در زمینهٔ «نقض مداوم حقوق بشر اویغورها و دیگر اقلیت‌های عمدتاً مسلمان در شی‌جیانگ» شدند.

پکن این اتهامات را با جدیت تمام رد کرده است و اصرار دارد که برای مقابله با افراط‌گرایی در این منطقه مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای به‌راه انداخته است.

«نگرانی‌های جدی»

تورک در سخنرانی خود در اولین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال جاری میلادی گفت سازمان ملل در مورد محافظت از اقلیت‌هایی مانند اویغورهای شین‌جیانگ و مردم تبت نگران است.

او گفت: «در مورد چین، اقدام به گشودن کانال‌های ارتباطی با شماری از عوامل کرده‌ایم تا بتوانیم طیفی از موضوعات حقوق بشری را پیگیری کنیم».

«در منطقهٔ شین‌جیانگ، دفتر من نگرانی‌هایی جدی ثبت کرده است -- به‌ویژه بازداشت‌های خودسرانه در مقیاس بزرگ و جدایی مداوم خانواده‌ها -- و توصیه‌های مهمی ارائه کرده است که نیاز به پیگیری جدی دارد.»

تورک نسبت به محدودیت‌های گفتمان مدنی در چین و قانون فراگیر امنیت ملی در هنگ‌کنگ نیز ابراز نگرانی کرد؛ این قانون در سال ۱۳۹۹ پس از تظاهرات گسترده و اغلب خشونت‌آمیز این شهر در حمایت از دموکراسی، وضع شد.

«ما نگرانی‌هایی هم در مورد محدودیت شدید در کلیت فضای مدنی، از جمله بازداشت خودسرانهٔ وکلا و مدافعان حقوق بشر، و تأثیر قانون امنیت ملی در هنگ‌کنگ داریم.»

از زمان انتصاب تورک به سمت کمیسر عالی حقوق بشر در مهرماه، این اولین سخنرانی او در شورای حقوق بشر این سازمان در ژنو بود.

«دست از انکار حقایق بردارید»

چن شو، سفیر چین، در پاسخ به این سخنرانی گفت با تلاش‌های پکن برای مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی، حقوق بشر در شین‌جیانگ «به خوبی محافظت می‌شود».

میشل تیلور، سفیر ایالات متحده، روز سه‌شنبه از این شورا خواست «برای رسیدگی به نقض فاحش و مداوم حقوق بشر در شین‌جیانگ اقدام کند».

ماه گذشته، خانم تیلور گفت واشنگتن برای تداوم «روشنگری موارد مستند سوءاستفاده از اویغورها و اعضای دیگر گروه‌های اقلیت قومی و مذهبی در شین‌جیانگ» مصمم است.

«من به ویژه از [آقای] تورک، کمیسر عالی، سپاسگزارم که به من و سایرین متعهد شده است پشت گزارش دفترش بایستد.»

از سوی دیگر، سیمون مانلی، سفیر بریتانیا، از پکن خواست تا «دست از انکار حقایق بردارد و [به توصیه‌های دفتر تورک] توجه جدی و سازنده داشته باشد».

هیلاری پاور، مدیر دفتر دیده‌بان حقوق بشر در ژنو، با اشاره به اینکه این درخواست «از سوی صدها سازمان غیردولتی دیگر در همهٔ مناطق و کارشناسان متعدد سازمان ملل متحد مطرح شده است»، از شورا خواست «موارد گستردهٔ نقض حقوق [بشر] در چین، و من‌جمله شین‌جیانگ» را بررسی کند.

اگنس کالامار، رئیس سازمان عفو بین‌الملل، از تورک خواست علناً پشت گزارش شین‌جیانگ بایستد.

خانم کالامار پیش از سخنرانی خود به گزارشگران گفت: «تورک بر اساس کار و تعهدش به مردم شین‌جیانگ و شجاعتش در مقابله با چین ارزیابی خواهد شد».