هشدار پژوهشگران دربارۀ هدف قرار دادن مسلمانان با جاسوس‌افزار چینی

پژوهشگران امنیت سایبری می‌گویند، شواهدی را از جاسوس‌افزارهای چینی در برنامه‌های اویغور زبان پیدا کرده‌اند که می‌توانند ضمن ردیابی مکان، اطلاعات اویغورهای ساکن چین و خارج از آن کشور را جمع‌آوری کنند.

اویغورها یک اقلیت مسلمان ترک‌تبار هستند که عمدتاً در منطقۀ شین‌جیانگ در شمال غربی چین زندگی می‌کنند. سازمان ملل متحد در گزارش اخیر خود گفته است که پکن احتمالاً در این منطقه مرتکب جنایت علیه بشریت شده است.

ایالات متحده و قانونگذاران دیگر کشورهای غربی می‌گویند که رفتار چین با اویغورها معادل «نسل‌کشی» است.

بنا بر گزارشی که شرکت سایبری «لوک‌اوت» مستقر در سانفرانسیسکو در ۱۹ آبان منتشر کرد، از سال ۱۳۹۷ تاکنون، چندین برنامۀ اندرویدی اویغور زبان به دو گونه از نرم‌افزارهای جاسوسی مرتبط با گروه‌های هکری تحت حمایت حکومت چین آلوده شده‌اند.

این‌ها شامل فرهنگ لغت، برنامه‌های مذهبی، نقشه، و حتی نسخه‌های غیرقانونی واتس‌اپ هستند که در فروشگاه‌های متفرقه یافت می‌شوند و یا در کانال‌های تلگرامی اویغور زبان در دسترس قرار می‌گیرند.

این برنامه‌ها در فروشگاه رسمی «گوگل‌پلی» موجود نبوده‌اند و همین امر باعث شده است که کاربران چینی برای دریافت آنها به فروشگاه‌های اینترنتی متفرقه مراجعه کنند.

بنا بر این گزارش، این نرم‌افزار جاسوسی به هکرها این امکان را می‌دهد که داده‌های حساس از جمله موقعیت مکانی کاربر، مخاطبان، گزارش تماس‌ها، پیامک‌ها، و فایل‌ها را جمع‌آوری کنند، عکس بگیرند، و تماس‌ها را ضبط کنند.

به‌گفتۀ پژوهشگران، ممکن است این برنامه‌ها به‌منظور شناسایی و یافتن شواهد اتهامات افراط‌گرایی مذهبی یا جدایی‌طلبی مورد استفاده قرار گرفته باشند. برخی از اویغورها در رابطه با این اتهامات حتی برای چندین دهه زندانی بوده‌اند و این بخشی از سرکوب گستردۀ ضدتروریسم در شین‌جیانگ است. هرچند ناظران می‌گویند که این سرکوب، یک کارزار بازداشت دسته‌جمعی محسوب می‌شود.

جمعیت بزرگی از اویغورهای خارج از کشور نیز در آسیای میانه و ترکیه زندگی می‌کنند.

در این گزارش آمده است: «به‌نظر می‌رسد این کارزار عمدتاً اویغورهای داخل چین را هدف قرار می‌دهد. اما، ما شواهدی از هدف قرار دادن مسلمانان و اویغورها در خارج از شین‌جیانگ پیدا کرده‌ایم.»

«چند مورد از نمونه‌هایی که تجزیه و تحلیل کرده‌ایم، زیر پوشش برنامه‌های نقشۀ ویژۀ کشورهایی مانند ترکیه یا افغانستان که جمعیت مسلمانان در آنها بسیار زیاد است، پنهان شده بودند.»‌

وضعیت نظارت

چین سال‌ها اویغورها را در شین‌جیانگ تحت نظارت گسترده قرار داده و یک بستر نظارتی را در سطح این استان ایجاد کرده است. حکومت چین با این کار علاوه بر جمع‌آوری اطلاعات شخصی اویغورها از تلفن‌هایشان، حرکات آنها را با استفاده از تشخیص چهره ردیابی می‌کند.

چندین شرکت نظارتی و ارائۀ دوربین‌های چینی به‌دلیل همدستی در موارد نقض حقوق بشر مورد تحریم ایالات متحده قرار گرفته‌اند.

اویغورهایی که در خارج از آن کشور زندگی می‌کنند از اقداماتی که برای رصد برون‌مرزی آنها و تحت فشار قرار دادن آنها توسط پلیس چین در شین‌جیانگ انجام می‌شود، صحبت کرده‌اند.

در این گزارش آمده است که نمونه‌های این برنامۀ کاربردی آلوده از سال ۱۳۹۷ به بعد مشاهده شده‌اند و اکثریت قریب به اتفاق این برنامه‌ها به یک سویۀ جاسوس‌افزار که در نیمۀ دوم سال جاری کشف شد، آلوده بوده‌اند.

پژوهشگران «لوت‌اوت» نوشتند: «به‌رغم فشار فزاینده بین‌المللی، عوامل تهدیدکنندۀ چینی که از جانب دولت چین فعالیت می‌کنند، احتمالاً به توزیع ابزارهای رصد و نظارتی که اویغورها و مسلمانان کاربر تلفن‌های همراه را هدف قرار می‌دهند، از طریق بسترهای ارتباطی اویغور زبان ادامه می‌دهند.»

یک گزارش سازمان ملل متحد که پس از مدت‌ها انتظار در مردادماه منتشر شد، جزئیات مجموعه‌ای از موارد نقض حقوق اویغورها و دیگر اقلیت‌های مسلمان را در این منطقه واقع در شمال غرب چین بیان کرده و صحت اتهاماتی را که گروه‌های کنشگر، کشورهای غربی، و جامعۀ اویغورهای تبعیدی مدت‌ها مطرح می‌کردند، تأیید کرده است.

این گزارش که املای انگلیسی متفاوتی برای واژۀ اویغور به‌کار برده، می‌گوید: «گسترۀ بازداشت‌های خودسرانه و تبعیض‌آمیز اعضای جامعۀ اویغور و دیگر گروه‌های عمدتاً مسلمان ... می‌تواند معادل جنایات بین‌المللی، به‌ویژه جنایات علیه بشریت، محسوب شود.»

این اتهامات شامل حبس دسته جمعی، کار اجباری، عقیم‌سازی اجباری، تجاوز به عنف به صورت سازمان‌یافته و ویران کردن اماکن فرهنگی و اسلامی اویغورها است.

در گزارش سازمان ملل آمده است: «موارد نقض جدی حقوق بشر در [منطقۀ خودمختار اویغور شین‌جیانگ] در قالب اجرای راهبردهای ضد تروریستی و ضدافراط گرایی دولت انجام گرفته است.»

این ارزیابی، نگرانی‌هایی را در مورد نحوۀ رفتار با افرادی که در مراکز به اصطلاح آموزش فنی و حرفه‌ای چین نگهداری می‌شوند، به‌وجود آورد.

همچنین، در این گزارش آمده است: «اتهامات مربوط به وجود الگوهای شکنجه یا بدرفتاری، از جمله انجام مداواهای پزشکی اجباری و شرایط نامناسب بازداشت، و همچنین اتهامات مربوط به موارد انفرادی خشونت جنسی و جنسیتی، ادعاهایی معتبر است.»