مسئولیت شخص «شی» در جنایات انجام شده علیه مسلمانان

لندن -- دادگاه اویغور اوایل آذر ماه گزارش داد که حزب کمونیست چین بدون هیچ گونه تردیدی در حال ارتکاب نسل‌کشی علیه اویغورها و سایر مسلمانان ترک زبان در شین‌جیانگ است، و شی جین پینگ، رئیس‌جمهوری چین، «مسئولیت اصلی» آن را بر عهده دارد.

۹ تن از وکلا و تحلیلگران حقوق بشر پس از شنیدن اتهامات جنایت علیه بشریت، شکنجه، تجاوز جنسی، و رفتار غیرانسانی در دو جلسه شاهدان در سال جاری در لندن، نظر خود را در ۱۸ آذر منتشر کردند.

این دادگاه به درخواست کنگره جهانی اویغور، بزرگترین گروه نماینده اویغورهای تبعیدی، که نزد جامعه بین المللی برای اقدام علیه چین در مورد اتهام نقض حقوق لابی می کند، تشکیل شد.

این هیأت در گزارشی ۶۳ صفحه‌ای گفت که حزب کمونیست چین «در نظر داشت بخش قابل توجهی» از اقلیت مسلمان اویغور را در شمال غرب کشور نابود کند و به همین دلیل «مرتکب نسل‌کشی شده است.»

حزب کمونیست چین «سیستم جامعی از اقدامات برای بهینه‌سازی جمعیت در شین‌جیانگ» را به منظور کاهش نرخ زاد و ولد اویغورها ایجاد کرد. از جمله آن اقدامات می توان به عقیم‌سازی اجباری، کنترل زاد و ولد، و سقط جنین اشاره کرد.

این دادگاه گفت: «جمعیت اویغورها در نسل های آینده کمتر از آن چیزی است که بدون این سیاست ها می بود. این امر منجر به نابودی بخشی از اویغورها خواهد شد.»

این دادگاه در پایان اظهار داشت: «بنا بر استفاده از کلمه ویران کردن در کنوانسیون نسل‌کشی، این اقدام [چین] یک عمل ممنوعه مورد نیاز برای اثبات وقوع نسل‌کشی محسوب می شود.»

«مسئولیت اصلی» بر عهده شی

جفری نایس، وکیل دادگستری بریتانیایی و دادستان سابق جنایات جنگی سازمان ملل، ریاست دادگاه اویغور را بر عهده داشت.

او و سایر اعضا هزاران صفحه شواهد مستند و گزارش‌های دانشگاهی از محققان مستقل و سازمان های حقوق بشر، گزارش های رسانه ای، و اسناد عمومی متعلق به جمهوری خلق چین را بررسی کردند.

این هیأت به این نتیجه رسیده است که صدها هزار -- و احتمالاً بیش از یک میلیون -- اویغور به طور خودسرانه بازداشت شده اند و با آنها ظالمانه و غیرانسانی رفتار شده است.

این دادگاه تشخیص داد که بدون هر گونه شک و تردید منطقی عمل شکنجه «توسط، یا به تحریک، یا با رضایت، یا با موافقت مقامات دولتی یا دیگر افرادی که در سمت های رسمی جمهوری خلق چین وحزب کمونیست چین عمل می کنند»، روی داده است.

این دادگاه ادعاهای مربوط به حبس، جا به جایی اجباری، ناپدید شدن اجباری، تجاوز و خشونت جنسی،‌ اذیت و آزار، و اقدامات غیرانسانی را تأیید کرد.

این دیدگاه می‌ گوید: «این دادگاه قانع شده است که طرح جامعی برای اجرای سیاست های متعدد و در عین حال مرتبط جهت هدف قرار دادن اویغورها توسط جمهوری خلق چین تهیه و تدوین شده است.»

به گفته این دادگاه، شی و دیگر مقامات ارشد «مسئولیت اصلی» جنایات انجام شده علیه اویغورها و دیگر مسلمانان ترک‌تبار در شین‌جیانگ را بر عهده دارند.

شواهد مبنی بر اذیت و آزار گسترده

این دادگاه به سرعت عمل حزب کمونیست چین در احداث بازداشتگاه ها، رفتار با بازداشت‌شدگان، ویران کردن مساجد در سراسر شین‌جیانگ، و استفاده از فناوری و نظارت دولتی برای سلطه یافتن بر مردم اشاره کرده است.

نایس بخشی از گزارش دادگاه را قرائت کرد: «زندانیان در کلاس های بازداشتگاه ها مجبور بودند سرودهایی را در ستایش از حزب کمونیست چین و جمهوری خلق چین در حضور زندانبانان یاد بگیرند و بخوانند. این در حالی است که آنها در معرض خطر بیرون کشیده شدن از کلاس، و شکنجه شدن تا حدی که فریاد بکشند و کسانی که در کلاس حاضر بودند، صدایشان را بشنوند، قرار داشتند.»

او گفت که زنان، و احتمالاً مردان، بازداشت شده مجبور بودند داروهایی مصرف کنند که بر تولیدمثل آنها اثر می گذاشت و دارای دیگر اثرات روحی و روانی بود.

بنا بر یافته های این دادگاه: «زنان باردار حتی آنها که در آخرین مراحل آبستنی بودند در این مراکز و یا خارج از آن وادار به سقط جنین می شدند. در برخی از موارد نوزادان در روند سقط جنین زنده به دنیا می آمدند، اما پس از آن کشته می شدند.»

این دادگاه می افزاید که بخش هایی از شین‌جیانگ در نتیجه نظارت و رصد شدید، به نوعی «زندان باز» تبدیل شده اند.

به گفته این دادگاه، همسایگان و اعضای برجسته جامعه -- از جمله رهبران مذهبی، فرهنگی، سیاسی، و تجاری -- زندانی یا «ناپدید» شده و در برخی موارد به قتل رسیده اند.

کودکانی که گاه فقط چند ماهه بودند، از خانواده هایشان جدا شده و در یتیم‌خانه ها یا مدارس شبانه روزی تحت اداره حزب کمونیست چین قرار گرفته اند. در برخی موارد والدین آنها حتی نمی دانستند که کودکانشان زنده اند یا مرده.

زنان اویغور وادار شده اند با مردانی از اکثریت قومی هان ازدواج کنند. هر گونه مخالفت با این امر خطر بازداشت یا مجازات دیگری را برای آنها در پی می داشت.

این دادگاه دریافته است که در برخی موارد دیگر، «دوستان خانواده» -- که معمولاً مردان هان بودند -- برای زندگی با خانواده های اویغور به مدت چند هفته فرستاده می شدند تا «طرز تفکر و رفتار خانواده ها» را رصد کرده و گزارش دهند.

به گفته این دادگاه: «کودکان مورد بازجویی قرار گرفته و مردان هان در برخی موارد در همان رختخواب خانواده خوابیده اند. این اتفاق زمانی که مردان اویغور در بازداشت بوده اند افتاده است و پیامدهای اجتناب‌ناپذیر آن اذیت و آزار جنسی و نزدیکی جنسی بدون رضایت بوده است.»

تحریم های فزاینده

پکن دادگاه اویغور را که با هیچ دولتی مرتبط نیست، محکوم کرده و آن را یک اقدام دروغین «ضد چین» دانسته و رئیس آن دادگاه را تحریم کرده است.

ایالات متحده، چندین کشور غربی دیگر، و سازمان های حقوق بشر رفتار چین با اویغورها را «نسل‌کشی» خوانده اند.

کشورهایی مانند ایالات متحده، استرالیا، کانادا، و بریتانیا در حال اجرای یک تحریم دیپلماتیک المپیک زمستانی آینده در پکن هستند.

دولت ایالات متحده هفته گذشته مجموعه ای از اقدامات را در محکوم کردن رفتار چین با اویغورها به اجرا درآورد.

سنای ایالات متحده روز ۲۵ آذر به اتفاق آرا از تبدیل شدن ایالات متحده به اولین کشوری که تقریباً تمام واردات از شین‌جیانگ را به دلیل نگرانی های کار اجباری ممنوع می کند، حمایت کرد.

سناتور مارکو روبیو، کسی که عامل محرکه این مصوبه بود، گفت: «ما می دانیم که این نسل کشی که اکنون شاهد انجام آن هستیم، با سرعتی نگران کننده و وحشتناک در حال روی دادن است.» انتظار می رود جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده، با امضای این مصوبه آن را به قانون تبدیل کند.

سنا انتصاب نیکلاس برنز، دیپلماتی که چین را «متجاوز» و «نسل‌کشی» اویغورها را محکوم کرده است، به عنوان سفیر آمریکا در چین تأیید کرد.

دولت بایدن مجموعه ای از تحریم ها را به دلیل اقدامات نظارتی در شین‌جیانگ، بر چین تحمیل کرده است. گروه های مدافع حقوق بشر می گویند، حکومت چین در شین‌جیانگ از فناوری های جدید برای رصد اویغورها استفاده می کند.

از جمله شرکت های مورد نظر «تکنولوژی اس‌زی دی‌جی‌آی» بود که بزرگترین تولیدکننده پهپادهای ویژه مصارف شخصی جهان است.

آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده، گفت: «این هشت نهاد فعالانه از نظارت و ردیابی اعضای گروه های اقلیت های قومی و مذهبی در جمهوری خلق چین، که عمدتاً اویغورهای مسلمان در شین‌جیانگ هستند، حمایت می کنند.»

ایالات متحده پیش از این صادرات اقلام تجاری به این شرکت را محدود کرده بود، اما با تحریم های جدید هرگونه سرمایه گذاری ایالات متحده در آن جرم محسوب می شود.

از دیگر شرکت هایی که هدف قرار گرفته اند می توان به «شیامن پیا پیکو اینفورمیشن» که یک اپلیکیشن تلفن همراه را برای ردگیری فایل ها در تلفن ساخته است، و «کلاود واک تکنولوژی» که برای تسخیص چهره های ویغورها و تبتی ها تهیه شده است، اشاره کرد.

در یک اطلاعیه آمده است که وزارت بازرگانی ایالات متحده به طور جداگانه صادرات اقلام حساس به «آکادمی علوم پزشکی نظامی» و ۱۱ مؤسسه پژوهشی آن را به دلیل فعالیت های بیوتکنولوژیکی از جمله «بنا به گزارش ها تسلیحات کنترل مغز» محدود کرده است.

جینا رایموندو، وزیر بازرگانی، در بیانیه ای گفت: «متأسفانه جمهوری خلق چین چنین انتخاب کرده است که از این فناوری ها برای سلطه یافتن بر مردم خود و سرکوب اعضای گروه های اقلیت قومی و مذهبی استفاده کند.»