مواجه شدن رژیم سوریه با نخستین پروندۀ شکنجه در نوع خود در دادگاه عالی سازمان ملل

لاهه، هلند - روز دوشنبه (٢٢ خردادماه) دادگاه عالی سازمان ملل متحد اعلام کرد هلند و کانادا دمشق را به اتهام ارتکاب شکنجه به دیوان بین‌المللی دادگستری کشانده‌اند که نخستین پرونده در نوع خود محسوب می‌شود.

این پرونده سوریه را به نقض کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه شکنجه به‌دلیل بدرفتاری و ناپدید کردن زندانیان، ارتکاب خشونت جنسی - از جمله علیه کودکان - و حتی استفاده از سلاح‌های شیمیایی متهم می‌کند.

این نخستین باری است که رژیم سوریه به‌دلیل درگیری‌های به‌وجود آمده در سال ١٣٩۰ پس از سرکوب تظاهرات توسط بشار اسد، رئیس‌جمهوری سوریه، که تاکنون به کشته‌شدن بیش از ٥۰۰،۰۰۰ نفر انجامیده است، با پیگرد بین‌المللی مواجه می‌شود.

کانادا و هلند گفتند از دیوان بین‌المللی دادگستری خواسته‌اند اقدامات فوری انجام دهد، از جمله به سوریه دستور دهد «شکنجه و رفتار ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز را با مردم خود متوقف کند».

ملانی جولی، وزیر امور خارجۀ کانادا، و ووپکه هوکسترا، همتای هلندی او، در بیانیه‌ای مشترک گفتند: «بدون اجرای عدالت برای قربانیان و بازماندگان ... هیچ‌گونه صلح پایدار و آشتی طولانی‌مدتی در سوریه محقق نخواهد شد».

انتظار می‌رود قضات دیوان بین‌المللی دادگستری اولین جلسات رسیدگی به این پرونده را در آینده نزدیک برگزار کنند، با این حال دادگاه تاریخی را مشخص نکرد. صدور هرگونه حکم نهایی ممکن است سال‌ها طول بکشد.

رفتار شنیع و غیرانسانی

اگرچه پرونده‌های مربوط به جنایت‌های جنگی فردی مرتبط با درگیری سوریه در برخی کشورها مطرح شده است، با این حال مدت‌ها است که پایتخت‌های کشورهای غربی از فقدان طرحی گسترده‌تر برای اجرای عدالت بین‌المللی دچار سرخوردگی هستند.

هلندی‌ها برای اولین بار در شهریورماه ١٣٩٩ پیشنهادی را مطرح کردند تا سوریه مسئول نقض کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه شکنجه دانسته شود زیرا دمشق از امضاکنندگان این کنوانسیون است. کانادا در اسفندماه سال بعد به این پرونده پیوست.

بنا به‌گفتۀ یک منبع دیپلماتیک، رژیم سوریه در ترتیب دادن مذاکرات با هلندی‌ها و کانادایی‌ها «تعلل کرد» و به‌همین دلیل این دو کشور تصمیم گرفتند موضوع را به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع دهند.

این دادگاه پس از جنگ جهانی دوم برای رسیدگی به اختلافات بین کشورهای عضو سازمان ملل متحد تشکیل شد و معمولاً رسیدگی‌های خود را بر اساس ادعای نقض معاهدات بین‌المللی انجام می‌دهد.

در پروندۀ مطرح‌شده توسط هلند و کانادا آمده است سوریه از سال ١٣٩۰ تاکنون «مرتکب موارد بی‌شمار نقض قوانین بین‌المللی» شده است.

این پرونده، اتهام «رفتار شنیع با زندانیان، شرایط غیرانسانی در اماکن بازداشت، ناپدید کردن اجباری، استفاده از خشونت جنسی و جنسیتی، و خشونت علیه کودکان» را مطرح می‌کند.

این موارد نقض «همچنین شامل استفاده از سلاح‌های شیمیایی می‌شود که عملی بسیار شنیع برای ارعاب و مجازات مردم غیرنظامی بوده است.»

این دو کشور از دیوان بین‌المللی دادگستری خواستند به سوریه دستور دهد «بازداشت خودسرانه» را متوقف کند و افراد بازداشت‌شده به‌صورت غیرقانونی را آزاد کند، محل دفن افرادی را که در بازداشت جان خود را از دست داده‌اند فاش کند و هرگونه مدرکی از جمله سوابق پزشکی مربوط را نگهداری کند.

«مسیر طولانی» تا وادار کردن به پاسخگویی

هوکسترا، وزیر امور خارجۀ هلند، گفت این پرونده «گام بزرگ بعدی در مسیر طولانی رسیدن به این هدف» یعنی وادار کردن سوریه به پاسخگویی در قبال جنایات است.

دمشق تاکنون هیچ‌گونه واکنشی در این زمینه از خود نشان نداده است.

سوریه بارها استفاده از سلاح‌های شیمیایی را تکذیب کرده است، با این حال سازمان منع سلاح‌های شیمیایی به این نتیجه رسیده است که ارتش سوریه بارها از این سلاح‌ها علیه مردم خود استفاده کرده است.

این پرونده نخستین مورد در نوع خود در دادگاه‌های بین‌المللی است.

دادگاه کیفری بین‌المللی که دادگاه جنایات جنگی محسوب می‌شود و مقر آن نیز در لاهه است، نتوانسته است با سوریه برخورد کند، زیرا این کشور هرگز اساسنامۀ رم را که معاهدۀ مربوط به تأسیس این دادگاه است به تصویب نرسانده است.

روسیه و چین در سال ١٣٩٣ مانع از تصویب پیش‌نویس قطعنامۀ شورای امنیت سازمان ملل برای ارجاع وضعیت سوریه به دیوان بین‌المللی کیفری شدند.

لیندا توماس-گرینفیلد، نمایندۀ ایالات متحده در سازمان ملل، در اسفندماه ١٣٩٩ روسیه را متهم کرد که به‌دنبال ناکام گذاشتن تلاش‌ها برای وادار کردن رژیم سوریه به پاسخگویی به‌دلیل استفاده از سلاح‌های شیمیایی است.

توماس-گرینفیلد گفت: «روسیه به‌رغم حملات شیمیایی رژیم اسد از آن دفاع کرده است، به فعالیت حرفه‌ای سازمان منع سلاح‌های شیمیایی تاخته است و تلاش‌ها برای وادار کردن رژیم اسد به پاسخگویی به‌دلیل استفاده از سلاح‌های شیمیایی و جنایات بی‌شمار دیگر را تضعیف کرده است.»

بازگشت اسد به عرصۀ بین‌المللی در اردیبهشت‌ماه با اولین حضورش در اجلاس سران اتحادیۀ عرب پس از گذشت بیش از یک دهه، باعث طرح مجدد این موضوع شده است.

وزیر امور خارجۀ فرانسه نیز در اردیبهشت‌ماه گفت اسد باید به‌دلیل «صدها هزار مورد مرگ» و «استفاده از سلاح شیمیایی» در جریان درگیری‌ها محاکمه شود.