به گزارش دیدهبان جهانی تسلیحات شیمیایی، نیروهای رژیم سوریه قبل و پس از آنکه نیروهای سوریه روز ۱۸ فروردین ۱۳۹۷ به شهر دوما، مرکز مخالفان رژیم، را مورد حمله با گاز شیمیایی قرار دهند، با نظامیان روسی هماهنگ شده بودند. در این حمله ۴۳ تن جانشان را از دست دادند.
دیماه گذشته، سازمان منع تسلیحات شیمیایی با انتشار گزارشی اعلام کرد که یک بالگرد نیروی هوایی سوریه کپسولهای حاوی گاز سمی کلرین را بر روی مناطق غیرنظامی شهر دوما، واقع در غوطۀ شرقی در خارج از دمشق، انداخته است.
بنا بر اعلام این سازمان، بنا بر «دلایل منطقی کافی موجود» میتوان چنین نتیجهگیری کرد که نیروی هوایی سوریه این حمله را با سلاحهای شیمیایی انجام داده است.
سازمان منع تسلیحات شیمیایی گفت، این گزارش بر اساس ۷۰ نمونۀ زیستمحیطی و زیستپزشکی، ۶۶ اظهارات شاهدان، و دیگر دادهها از جمله تجزیه و تحلیل پزشکی قانونی، تصاویر ماهوارهای، مدلسازی پراکندگی گاز، و شبیهسازی مسیر پرتاب آنها تهیه شده است.
فرناندو آریاس، مدیرکل سازمان منع سلاحهای شیمیایی، گفت: «استفاده از سلاحهای شیمیایی در دوما -- و در هر نقطهای -- غیرقابل قبول است و نقض قوانین بینالمللی بهشمار میرود.»
سازمان منع سلاحهای شیمیایی در ۲۳ فروردین ۱۴۰۰ گزارش یافتههای خود پیرامون یک حملۀ شیمیایی دیگر را نیز منتشر کرد؛ حملهای که بنا بر تشخیص «تیم تحقیقات و شناسایی» توسط رژیم سوریه انجام شد.
تیم تحقیقات و شناسایی این سازمان «به این نتیجه رسیده است که واحدهای نیروی هوایی عربی سوریه روز ۱۵ بهمن ۱۳۹۶ در سراقب از سلاح شیمیایی استفاده کردهاند.»
کشورهای تشکیلدهندۀ تیم تحقیقات و شناسایی - تیمی که گزارش مربوط به دوما را نیز منتشر کرد - آبانماه ۱۳۹۷ پس از آن که روسیه تشکیل ماموریت مشترک سازمان ملل متحد و سازمان منع سلاحهای شیمیایی در سوریه را وتو کرد، این تیم را ایجاد کردند.
هماهنگی روسیه و سوریه
بنا بر گزارش سازمان منع سلاحهای شیمیایی، بازرسان دهها هزار مسیر حرکتی احتمالی را برای دو کپسول زردرنگ، که کمی پس از حملۀ آوریل ۱۳۹۷ در عکسها مشاهده شده بود مدلسازی کردند، اما نتوانستند این سلاحها را بررسی کنند.
در این گزارش آمده است، دولت سوریه در سال ۱۳۹۸ به سازمان منع سلاحهای شیمیایی اعلام کرد که این کپسولها را منهدم کرده است و «انهدام این کپسولها مانع از هرگونه ارزیابی یا تحلیل بیشتر برای اهداف گزارش حاضر شده است.»
واشنگتن پست بهنقل از سازمان منع سلاحهای شیمیایی گزارش داد، اطلاعات موثقی دریافت کرده است که نشان میدهد جوخۀ بالگردی که در ۱۸ فروردین ۱۳۹۷ از پایگاه هوایی الضمیر خارج شده، احتمالاً تحت کنترل یکی از افسران ارشد نظامی سوریه بوده است.
بنا بر این گزارش، این حمله که گفته میشود توسط تیمی به رهبری سرتیپ سهیل الحسن انجام شده، بهسرعت به بخشی از یک کارزار انتشار اطلاعات نادرست روسیه تبدیل شد؛ کارزاری که توسط سازمان منع سلاحهای شیمیایی رد شده است.
بهنوشتۀ واشنگتن پست، در حالیکه این گزارش هیچ مدرکی دال بر دخالت مستقیم روسیه در این حمله پیدا نکرده، هماهنگی نزدیک مسکو با نیروهای سوری در دوما قبل و بعد از این حمله و همچنین تلاشهای شدید برای جلوگیری از مقصر شناختهشدن سوریه را تشریح کرده است.
ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، و آلمان روز ۷ بهمن پس از انتشار گزارش سازمان منع سلاحهای شیمیایی، با انتشار یک بیانیۀ مشترک «استفادۀ مستمر رژیم سوریه از این سلاحهای مرگبار را با شدیدترین لحن محکوم کردند.»
آنها مجدداً خواستار آن شدند که رژیم بشار اسد «بر اساس کنوانسیون سلاحهای شیمیایی و قطعنامههای مربوطه شورای امنیت سازمان ملل متحد بیدرنگ به تعهداتش عمل کند.»
بانی جنکینز، معاون وزیر امور خارجۀ ایالات متحده در امور کنترل تسلیحات و امنیت بینالملل، گفت که گزارش سازمان منع سلاحهای شیمیایی نشاندهندۀ مسئولیت کامل رژیم اسد در این حمله است.
او گفت: «همچنین، این گزارش توضیح میدهد که در زمان این حمله رژیم سوریه و روسیه تا چه اندازه با یکدیگر هماهنگ بودند.»
کنشگران به المشارق گفتهاند که لشکر ۲۵ ارتش سوریه («لشکر ببر») تحت فرماندهی الحسن، به ارتش روسیه وابسته است. ارتش روسیه قبل از سقوط دوما بهدست رژیم سوریه، مسئول محاصرۀ آن شهر بود.
پاسخگو کردن مقامات بلندپایه
وائل الشریمی، استاد حقوق کیفری بینالمللی دانشگاه قاهره، گفت که «محال است» حملۀ شیمیایی به دوما «بدون تأیید فرماندهان ردۀ بالا انجام شده باشد، حتی اگر آنها منکر شوند.»
او خواستار ارجاع این پرونده به دادگاه کیفری بینالمللی در لاهه شد، اما یادآور شد که «دادستان ممکن است تنها به محاکمه چهار نفری که در گزارش ذکر شده است، بسنده نکند.»
الشریمی گفت که این پرونده ممکن است «بهمنظور پاسخگو کردن مافوقهای آنها گسترش پیدا کند و حتی رئیسجمهوری سوریه را نیز شامل شود، چرا که او فرمانده کل نیروهای مسلح است.»
او همچنین یادآور شد، رژیم سوریه دستورهای اجرای عملیات نظامی را از نیروهای روسیه دریافت میکند.
بشیر البسام، وکیل سوری، گفت که ممکن است این موضوع مجدداً مورد بررسی قرار بگیرد؛ چرا که روسیه متهم به دستداشتن در این حمله است.
البسام گفت: «شماری از کنشگران و کارشناسان رسانهای پیش از این گردآوری پروندهای جدید، در صورت رسیدن به دادگاه کیفری بینالمللی، را آغاز کردهاند.»
او در ادامه توضیح داد، دوما تحت کنترل نیروهای مخالف سوری بود و «از محاصرۀ تحمیلی خفقانآور توسط نیروهای روسی، شبهنظامیان وابسته به آنها، و برخی از لشکرهای ارتش سوریه رنج میبرد.»
«اما فرمانهای گلولهباران و حملات از اتاق عملیات روسیه صادر شد.»
عدالت برای قربانیان
محمد البیک، کنشگر اهل غوطۀ شرقی، به المشارق گفت، تصاویر قربانیان حملۀ شیمیایی دوما هنوز مردم سوریه را آزار میدهد.
او بر لزوم پاسخگو کردن متهمان بهدلیل اقداماتشان تأکید کرد.
البیک با تمجید از تلاش خستگیناپذیر رسانهها و کنشگرانی که در آن زمان این جنایات را مستند کردند، یادآور شد که بدون این تلاشها، تهیۀ گزارش سازمان منع سلاحهای شیمیایی امری غیرممکن بود.
او میگوید که به باور او مهمترین دستاورد این گزارش افشای حقیقت در مورد رژیم اسد و جنایات فجیعی است که این رژیم علیه مردم سوریه مرتکب شده و همچنان مرتکب میشود.