جنایت و عدالت

رأی دیدبان سلاح‌ های شیمیایی به تعلیق حقوق سوریه

نوشته المشارق و خبرگزاری فرانسه

image

در این عکس آرشیوی که ۱۵ فروردین ۱۳۹۶ گرفته شده است، یک کودک بیهوش پس از وقوع حمله شیمیایی در بیمارستانی در شهر خان شیخون استان ادلب در سوریه تحت درمان قرار می ‌گیرد. چهار سازمان غیردولتی روز ۳۰ فروردین گفتند در سوئد بر سر موضوع حملات شیمیایی سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ علیه اعضای رژیم سوریه طرح شکایت کیفری کرده‌ اند. [عمر حاج قدور/ خبرگزاری فرانسه]

لاهه -- پس از اینکه رژیم سوریه در تحقیقات پیرامون یک سلسله حملات شیمیایی مقصر شناخته شد، کشورهای عضو دیدبان جهانی سلاح‌ های شیمیایی روز چهارشنبه (۱ اردیبهشت) برای محرومیت سوریه از حقوقش در این سازمان رأی دادند.

درخواست چند کشور از جمله فرانسه، انگلیس و ایالات متحده برای تعلیق «حقوق و امتیازات» سوریه اکثریت دو سوم آرای الزامی را در سازمان منع سلاح ‌های شیمیایی به دست آورد.

اعمال تحریم‌ های بی‌ سابقه علیه سوریه بر سر موضوع استفاده از سلاح ‌های سمی و عدم اعلام زرادخانه این کشور حداکثر مجازات سازمان منع سلاح‌ های شیمیایی است و این سازمان برای اولین بار از چنین تدابیری استفاده می ‌کند.

۱۹۳ کشور عضو سازمان منع سلاح ‌های شیمیایی پیشنهاد فرانسه را برای تعلیق «حقوق و امتیازات» سوریه در این سازمان، از جمله حق رأی، بررسی کردند.

سال گذشته در تحقیقات سازمان منع سلاح‌ های شیمیایی مشخص شد که رژیم سوریه در سال ۱۳۹۶ با گاز عصبی سارین و گاز شیمیایی سمی کلر به روستایی در استان حما حمله کرده است و اینک بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، متهم شده که به سؤالات کلیدی در این خصوص پاسخ نداده است.

سوریه در سال ۱۳۹۲ در پی یک حمله مشکوک به استفاده از گاز سارین که در آن ۱ هزار و ۴۰۰ نفر از اهالی غوطه شرقی جان باختند موافقت کرد که به عضویت سازمان منع سلاح ‌های شیمیایی درآید و تمام سلاح‌ های شیمیایی خود را تحویل بدهد.

اما در تحقیقات سازمان منع سلاح ‌های شیمیایی در فروردین سال گذشته مشخص شد که نیروی هوایی سوریه فروردین ۱۳۹۶ مسئول بمباران شیمیایی روستای لطامنه استان حما با گاز سارین و کلر بوده است.

سپس رژیم این کشور در فرجه ۹۰ روزه هیئت اجرایی سازمان منع سلاح‌ های شیمیایی نام سلاح ‌های به کار رفته در این حملات را اعلام نکرده و ذخیره باقیمانده خود را تسلیم نکرد.

در پاسخ به این موضوع، فرانسه درخواستی با پشتیبانی ۴۶ کشور تسلیم سازمان منع سلاح ‌های شیمیایی کرد و خواستار تعلیق حقوق سوریه در این سازمان نظارتی شد.

هفته گذشته پس از اینکه در تحقیقات دیگری مشخص شد رژیم سوریه سال ۱۳۹۷ نیز در حمله به شهر سراقب استان ادلب از گاز کلر استفاده کرده است فشارها بر این رژیم افزایش یافت.

مانع‌ تراشی روسیه

طبق اعلام سازمان ملل متحد، رژیم سوریه سال ‌ها به ۱۹ سؤال مطرح‌ شده در خصوص تأسیسات تسلیحاتی خود پاسخی نداده است؛ این احتمال وجود دارد که از آن تأسیسات برای ذخیره یا تولید سلاح ‌های شیمیایی استفاده شده باشد.

سازمان ملل متحد در گذشته نیز رژیم سوریه را به انجام حملات شیمیایی علیه شهروندان خود متهم کرده است.

لیندا توماس-گرینفیلد، فرستاده سازمان ملل متحد، ۱۴ اسفند روسیه را به مانع‌ تراشی در مؤاخذه رژیم سوریه در خصوص استفاده از سلاح ‌های شیمیایی متهم کرد.

اما روسیه نیز بر سر موضوع مسمومیت الکسی ناوالنی، از شخصیت‌ های مخالف، با ماده عصبی نوویچوک که در سال گذشته اتفاق افتاد تحت فشار سازمان منع سلاح‌ های شیمیایی قرار دارد.

طرح شکایت کیفری قربانیان

اوایل هفته جاری، چهار سازمان غیردولتی اعلام کردند که بر سر موضوع حملات شیمیایی سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ نسبت به طرح شکایت کیفری علیه اعضای رژیم سوریه، از جمله بشار اسد، در سوئد اقدام کرده‌اند.

در این شکایت، که روز دوشنبه تسلیم پلیس سوئد شد، رژیم سوریه از سوی مرکز رسانه ‌ها و آزادی بیان سوریه، مدافعان حقوق مدنی، آرشیو سوریه و طرح ابتکاری عدالت جامعه باز متهم به انجام حملات شیمیایی با استفاده از گاز سارین در خان شیخون در سال ۱۳۹۶ و در غوطه شرقی در سال ۱۳۹۲ شده است.

در این شکایت از شهادت قربانیان و بازماندگان حملات و همچنین «صدها مورد شواهد مستند، شامل عکس و فیلم» و تحلیل ساختار فرماندهی نظامی سوریه استفاده شده است.

طبق خلاصه این شکایت، نام بیش از دوازده نفر به عنوان مظنونین ارتکاب جرم مطرح شده، از جمله بشار اسد که نامش در هر دو مورد عنوان شده است. علی عبدالله ایوب، وزیر دفاع سوریه، با حمله خان شیخون مرتبط بوده و ماهر اسد، برادر بشار اسد، نیز در حمله غوطه شرقی دست داشته است.

نام دیگر اعضای عالی ‌رتبه رژیم و ارتش سوریه و همچنین پرسنل نظامی که گفته می ‌شود نقش مستقیمی در حملات داشته ‌اند نیز در این فهرست آمده است.

این سازمان‌ های غیردولتی، که شکایت ‌های مشابهی در آلمان و فرانسه نیز مطرح کرده ‌اند، ابراز امیدواری کردند که مقام ‌های سوئدی با همتایان آلمانی و فرانسوی خود همکاری کنند.

مازن درویش، مدیر کل مرکز رسانه‌ ها و آزادی بیان سوریه، در بیانیه ‌ای گفت: «تلاش مشترک مقام ‌ها باعث می‌ شود در آینده احتمال صدور قرار بازداشت در اروپا افزایش یابد و عدالت به نحو مؤثری در حق قربانیان و بازماندگان اجرا شود.»

آیا این مقاله را می پسندید؟

0 نظر

شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در المشارق * به معنی فیلد ضروری است 1500 / 1500