قول وزرای اتحادیه اروپا برای مجازات «جنایتکاران جنگی» سوریه

پاریس -- وزرای خارجه اتحادیه اروپا روز چهارشنبه (۱۱ فروردین) گفتند رژیم سوریه و همچنین گروه‌ های افراط ‌گرا و سایر گروه‌ های مسلح را وادار به پاسخگویی در خصوص اتهامات جنایت جنگی از زمان شروع درگیری‌ ها خواهند کرد.

وزرای این ۱۸ کشور در بیانیه مشترکی که در تارنمای وزارت امور خارجه فرانسه منتشر شده است گفتند: «کشورهای متبوع ما اجازه نخواهند داد که شکنجه ‌گران و جنایتکاران جنگی از زیر بار مجازات قسر دربروند.»

وزرای این کشورها گفتند: «ما در برابر قساوت ‌هایی که در سوریه رخ داده و مسئولیت عمده آن بر عهده رژیم و حامیان خارجی آن است ساکت نخواهیم ماند.»

«همه مسئولند با فرار از مجازات مبارزه کنند و پاسخگویی در برابر جرایم رخ ‌داده در سوریه را مطالبه کنند، فارغ از اینکه چه کسی مرتکب آن جرایم شده است.»

وزرای این کشورها گفتند در ده سال گذشته حدود ۴۰۰ هزار نفر جان خود را از دست داده و بیش از شش میلیون نفر وادار به فرار از کشور شده ‌اند تا از «موارد بیشمار نقض حقوق بشر» در امان بمانند.

بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه که از حمایت روسیه برخوردار است، نیز در جنگ برای بازپس ‌گیری تسلط کشور به استفاده از سلاح ‌های شیمیایی بر خلاف قوانین بین ‌المللی متهم شده است.

وزرای این کشورها گفتند: «این یک دهه قساوت باید به طور کامل روشن شود.»

«ما همچنان خواستار این موضوع هستیم که دادگاه جنایی بین ‌المللی اجازه تحقیقات پیرامون اتهامات ارتکاب جنایت در سوریه و محاکمه مرتکبین را داشته باشد.»

پرونده‌ ها قبلاً بر اساس اصل صلاحیت جهانی در چند کشور اروپایی تنظیم شده است؛ به موجب این اصل، امکان محاکمه مظنونین در خارج از حوزه وقوع جرم فراهم می ‌شود.

در بهمن ماه دادگاهی در آلمان یک مأمور سابق سرویس اطلاعاتی سوریه را به همدستی در ارتکاب جنایات ضد بشریت محکوم کرد این اولین پرونده دادگاهی رسیدگی به شکنجه ‌های حکومتی رژیم سوریه در جهان بود.

این بیانیه پس از آن منتشر شد که اهداکنندگان بین ‌المللی روز سه ‌شنبه متعهد به تأمین ۶.۴ میلیارد دلار کمک مالی برای سوریه و هزاران پناهجو در کشورهای همسایه شدند؛ کمک ‌ها بسیار پایین ‌تر از هدف ۱۰ میلیارد دلاری مورد نظر سازمان ملل متحد بود.

در اثر همه‌ گیری جهانی ویروس کرونا و افت ارزش پوند سوریه، که باعث افزایش شدید قیمت مواد غذایی شده، نیاز به کمک‌ ها افزایش یافته است.

تلاش ‌ها برای رسیدن به یک توافق صلح ماندگار و پایان دادن به درگیری به بن ‌بست رسیده، جنگی که قدرت‌ های جهانی را به تقابل با یکدیگر واداشته و موجبات ظهور داعش را فراهم آورده است.

توقف کمک‌ های بازسازی

کشورهای اروپایی اصرار دارند تا زمانی که بشار اسد نسبت به یک فرآیند سیاسی راستین برای رفع کشمکش متعهد نشده است پولی صرف بازسازی گسترده در سوریه نکنند.

وزرای خارجه این کشورها در بیانیه خود گفتند: «اتحادیه اروپا تحریم‌ های هدفمندی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی نزدیک به رژیم که در پشت پرده سرکوب مردم سوریه بوده ‌اند وضع کرده است.»

«ما این گفته رژیم را که تحریم‌ ها عامل رنج مردم سوریه است رد می‌ کنیم. سوء مدیریت اقتصادی و قصور آشکار رژیم منجر به بحران اقتصادی فراروی مردم سوریه شده است.»

دولت ایالات متحده آمریکا برای واداشتن بشار اسد به پاسخگویی در برابر جنایات رژیم سوریه قانون قیصر ۲۰۱۹ برای محافظت از غیرنظامیان سوری را تصویب کرد.

به موجب این قانون، تا زمانی که مرتکبین سوء استفاده در جنگ سوریه به پای میز محاکمه کشانده نشده‌ اند، شرکت‌ های سراسر جهان اگر با رژیم سوریه همکاری داشته باشند جریمه می‌ شوند و کمک‌ های آمریکا برای بازسازی متوقف می‌ گردد.

هدف دیگر این قانون این است که از دخالت روسیه و ایران جلوگیری شود و نتوانند با سرکوب مردم سوریه از قراردادهای پرسود بازسازی نفع ببرند.

از خرداد ماه که این قانون اجرایی شده، ایالات متحده آمریکا موج سنگینی از تحریم‌ ها را علیه چهره‌ های نزدیک به رژیم وضع کرده است.