امنیت

افزایش نگرانی‌ها در پی ازسرگیری عملیات ساختمانی در تأسیسات نظامی محرمانۀ چین در امارات

نوشتۀ ولید ابوالخیر

پایانۀ کانتینری چین در بندر خلیفۀ امارات متحدۀ عربی در عکسی که در ۱۳ اردیبهشت گرفته شده است، دیده می‌شود. «شرکت کشتیرانی اقیانوس چین» که دولت چین کنترل آن را در دست دارد، حق امتیاز ۳۵ سالۀ استفاده از آن را دریافت کرده است. [خبرگزاری «وام»]

پایانۀ کانتینری چین در بندر خلیفۀ امارات متحدۀ عربی در عکسی که در ۱۳ اردیبهشت گرفته شده است، دیده می‌شود. «شرکت کشتیرانی اقیانوس چین» که دولت چین کنترل آن را در دست دارد، حق امتیاز ۳۵ سالۀ استفاده از آن را دریافت کرده است. [خبرگزاری «وام»]

پرسنل نظامی امارات صحت اسناد اطلاعاتی فاش‌شده‌ای را که نشان می‌دهد چین ساخت و ساز در بندری در امارات متحدۀ عربی را از سر گرفته، تأیید کرده‌اند. بنا بر گزارش‌ها، چین در این بندر در حال ساخت یک تأسیسات نظامی مخفی است.

این خبر که چین در حال ساخت یک تأسیسات نظامی مخفی در بندر خلیفه است، نخستین بار در آبان ۱۴۰۰ منتشر شد. وال استریت ژورنال در آن زمان گزارش داد که ایالات متحده برای مدت نزدیک به یک سال از این فعالیت‌ها باخبر بود.

در زمانی که گزارش وال استریت ژورنال منتشر شد،‌ به‌نظر می‌رسید عملیات ساخت و ساز متوقف شده بود، اما بر اساس اطلاعات درز‌کرده و همچنین اطلاعاتی که سه افسر نظامی اماراتی آگاه از این موضوع ارائه کردند، این عملیات از آن زمان بار دیگر از سر گرفته شده است.

واشنگتن پست روز ۶ اردیبهشت با اشاره به اسناد فاش‌شده گزارش داد که سرویس‌های اطلاعاتی ایالات متحده در دی‌ماه گذشته مطلع شدند که فعالیت‌های ساخت تأسیسات نظامی مشکوک چین در امارات از سر گرفته شده است.

محمد بن زاید آل نهیان، ولیعهد ابوظبی، روز ۱ مرداد ۱۳۹۸ در مراسمی در پکن در کنار شی جین پینگ، رئیس‌جمهوری چین، از یک گارد احترام نظامی سان می‌بیند. [گرگ بیکر/ خبرگزاری فرانسه]

محمد بن زاید آل نهیان، ولیعهد ابوظبی، روز ۱ مرداد ۱۳۹۸ در مراسمی در پکن در کنار شی جین پینگ، رئیس‌جمهوری چین، از یک گارد احترام نظامی سان می‌بیند. [گرگ بیکر/ خبرگزاری فرانسه]

شماری از پرسنل نظامی امارات در گفت‌وگو با المشارق از سرگیری فعالیت‌های ساختمانی و حضور نظامی چین در امارات را تأیید کردند.

آنها اعمال محدودیت‌های غیرعادی برای ورود اتباع غیرچینی به این پایانۀ کانتینری را هم که چین در طویله، در نزدیکی بندر خلیفه مشغول ساخت آن است، تأیید کردند.

شرکت بنادر ابوظبی در دی‌ماه ۱۳۹۷ یک قرارداد ۳۵ ساله را به‌منظور راه‌اندازی و توسعۀ یک پایانۀ کانتینری تجاری در بندر خلیفه با «شرکت کشتیرانی اقیانوس چین» (کاسکو) منعقد کرد.

گزارش‌های اطلاعاتی حاکی از آن است که چین به‌منظور استتار فعالیت‌های نظامی خود در این بندر و دیگر بندرهای واقع در مناطق حساس از فعالیت‌های تجاری قانونی استفاده می‌کند.

آنها یادآور شدند، توسعۀ این بندر اماراتی بخشی از یک طرح بزرگتر برای گسترش هژمونی چین در مناطق راهبردی و تسهیل دسترسی آن به منطقه از طریق بندرهایی است که از دریای چین جنوبی تا کانال سوئز امتداد دارند.

نگرانی‌ها در مورد جاسوسی

به گزارش «رول کال»، خبرگزاری کنگرۀ ایالات متحده، يک قانونگذار آمریکایی به‌تازگی زنگ خطر را دربارۀ فعالیت‌های نظارت و پایش احتمالی چین در امارات به‌صدا درآورده است.

راجا کریشنامورتی، عضو مجلس نمایندگان آمریکا، گفت که پکن به امارات پیشنهاد کرده است زیرساخت‌های مخابراتی آن کشور را از طریق تجهیزات ۵جی ساخته‌شده توسط شرکت مخابراتی عظیم چینی «هوآوی» ارتقا دهد.

او به خبرگزاری «رول کال» گفت: «زنگ‌های هشدار به صدا آمده‌اند؛ چرا که ما می‌دانیم زیرساخت‌های هوآوی امکان دسترسی به داده‌های مهم دربارۀ کاربران این شبکه را در اختیار حزب کمونیست چین قرار می‌دهد.»

منابع نظامی اماراتی به المشارق گفته‌اند که پایانۀ کانتینری چین یک تهدید بلندمدت است؛ چرا که بستری بالقوه را برای فعالیت‌های جاسوسی فراهم می‌کند.

یک افسر ارشد ارتش امارات گفت: «این منطقۀ تجاری چین در بندر خلیفه در ظاهر ایستگاهی برای کانتینرها و یک ایستگاه ترانزیت برای کالاهای چینی به‌نظر می‌رسد، در حالی‌که در واقعیت بسیار متفاوت است.»‌

او که نخواست نامش فاش شود، گفت، کار ساخت و ساز که فقط برای مدت کوتاهی متوقف شده بود، دوباره از سر گرفته شده است و فعالیت‌هایی که در آن جریان دارد را می‌توان با چشم غیرمسلح مشاهده کرد.

او هشدار داد که حتی شرکت‌هایی که تحت مالکیت ارتش چین نیستند نیز مستقیماً تحت پکن کنترل می‌شوند. به‌گفتۀ او، این شرکت‌ها موظفند همۀ اطلاعاتی را که به‌دست می‌آورند به اشتراک بگذارند و فرمان‌های رهبری نظامی را اجرا کنند.

عبدالله العامری، افسر بازنشستۀ ارتش امارات، به المشارق گفت که انتظار ندارد چین «یک پایگاه نظامی به‌معنای سنتی آن را در امارات متحدۀ عربی تأسیس کند، بلکه برای برپایی یک مرکز رصد امنیتی برای نظارت بر منطقۀ خلیج فارس» اقدام خواهد کرد.

او گفت که بندر خلیفه از لحاظ نظارت و رصد نظامی و غیرنظامی در موقعیت راهبردی ویژه‌ای قرار دارد، هرچند انجام اقدامات جاسوسی با خطرات بسیاری همراه است.

به‌گفتۀ او، تحت نظر قرار دادن تحرکات نظامی ایالات متحده و هم‌پیمانانش از مناطق نزدیک به محل عملیات «می‌تواند پیامدهای فاجعه‌باری داشته باشد.»‌

العامری یادآور شد که روابط نزدیک چین با ایران نیز «امارات متحدۀ عربی و دیگر کشورهای خلیج فارس را در معرض خطرات دائمی قرار می‌دهد.»‌

او با اشاره به حضور قایق‌های نظامی ایرانی در آب‌های خلیج فارس و ایجاد مزاحمت برای کشتی‌های نظامی و تجاری، گفت که این امر به‌ویژه در صورتی که به ایران اجازۀ استفاده از تأسیسات بندری چین در امارات داده شود، بسیار نگران‌کننده خواهد بود.

به‌گفتۀ او، ایران اکنون «از طریق ایستگاه‌های نظارتی چینی، دارای یک حامی از داخل آن کشور خواهد بود. این امر از فعالیت هر گونه واحد نظامی با هدف دفاع از سواحل و آب‌های امارات ممانعت خواهد کرد.»

او افزود، زمانی که ساخت این تأسیسات تکمیل شود، چین «فضای قابل توجهی برای انجام فعالیت‌های خود در خارج از مرزها، مانند بازداشت و ناپدیدسازی قهری، و نیز عملیات جاسوسی» خواهد داشت.

تلاش‌های توسعه‌طلبانۀ چین

سرهنگ راشد محمد المری، افسر سابق ادارۀ مبارزه با مواد مخدر پلیس دبی، گفت که دسترسی اتباع غیرچینی به منطقۀ بندر خلیفه که شرکت کاسکو ادارۀ امور آن را در دست دارد، به‌شدت محدود شده است.

او به المشارق گفت: «حتی پرسنل امنیتی و گمرک امارات نیز مانند دیگر مناطق تجاری بندر خلیفه، صلاحیت تردد و انجام بازرسی‌های معمول را ندارند.»‌

او افزود که دریافته است در قرارداد با این شرکت استفاده از نیروی کار عمدتاً چینی تصریح شده و همین موضوع در مورد بخش‌های نظارت و نگهبانی نیز صدق می‌کند. او تأکید کرد که این مسئله «در رابطه با کشوری مانند چین عجیب و غیرعادی محسوب می‌شود.»‌

او گفت که بیش از ۴۵۰۰ شرکت و سازمان چینی در امارات متحدۀ عربی حضور دارند و این موضوع «چین را قادر ساخته است که تعداد زیادی از شهروندان خود را در این محل قرار دهد.»‌

المری گفت: «شرکت کاسکو، که پوششی برای روند توسعه‌طلبی چین محسوب می‌شود، در مصر و دیگر کشورهای منطقه نیز ایستگاه‌هایی دارد که به آن اجازه می‌دهد در رابطه با این روند غارتگری چین نقشی راهبردی را ایفا کند.»‌

این هفته، خبرهایی هم دربارۀ فعالیت‌های این شرکت چینی در دیگر بندرهای جهان منتشر شده است. دولت آلمان روز چهارشنبه (۲۰ اردیبهشت) موافقت کرد که به کاسکو اجازه دهد بخشی از سهام یک بندر هامبورگ را خریداری کند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، مهرماه گذشته، دولت آلمان به این شرکت عظیم کشتیرانی دولتی چین اجازه داد تا سقف ۲۴/۹ درصد سهام پایانۀ کانتینری «تولورورت» در هامبورگ را خریداری کند.

این در حالی است که نگرانی‌های امنیتی در مورد فروش زیرساخت‌ها به سرمایه‌گذاران چینی رو به افزایش است.

پیش از اعلام موافقت بر سر این معامله، شرکت کاسکو تلاش داشت رقمی بزرگتر، یعنی ۳۵ درصد، از سهام این بندر را خریداری کند.

آلمان روابط اقتصادی خود با چین را در بحبوحۀ نگرانی‌ها در مورد کارنامۀ حقوق بشری پکن و روابطش با روسیه و همچنین تشدید تنش‌ها بر سر تایوان مورد بازنگری قرار داده است.

آلمان در آبان‌ماه گذشته از فروش دو کارخانۀ سازندۀ تراشه به سرمایه‌گذاران چینی به‌دلیل نگرانی‌های مرتبط با این فناوری حساس و مهم، جلوگیری کرد.

آیا این مقاله را می پسندید؟

0 نظر

شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در المشارق * به معنی فیلد ضروری است 1500 / 1500