تضعیف منافع اقتصادی چین در نتیجۀ حمایت غیرمستقیم از سپاه

روابط روبه‌رشد چین با ایران سرمایه‌گذاری پرهزینه‌ای بوده است.

سوابق نشان می‌دهد که سیاست توسعۀ منطقه‌ای ایران که به‌طور غیرمستقیم توسط حمایت اقتصادی فزایندۀ چین تأمین مالی می‌شود، منافع اقتصادی بزرگتر و مهم‌تر پکن در منطقه را تضعیف کرده است.

در مورد توافق راهبردی ۲۵ سالۀ چین و ایران و روابط نظامی فزاینده میان دو کشور حرف و حدیث‌های زیادی وجود داشته است. تازه‌ترین مورد آن سفر مهم ماه گذشته وی فنگ‌هی، وزیر دفاع چین، به تهران بود.

اما در حالی که هر دو طرف از مزایای این روابط رو‌به‌رشد داد سخن می‌دهند، شواهد نشان می‌دهد که هزینه‌های این روند برای چین رو به افزایش است.

در حالی که صادرات ایران به چین در ۱۲ ماه گذشته با ۵۸ درصد افزایش رو‌به‌رو بوده، واردات ایران از چین تنها ۲۹ درصد رشد داشته است.

بنا بر گزارش روز ۱۰ اسفند رویترز، داده‌های ردیابی نفتکش‌ها نشان می‌دهد که خرید نفت چین از ایران اوایل سال جاری میلادی به میزان بی‌سابقه‌ای افزایش یافته و از نقطۀ اوج خود در سال ۱۳۹۶ -- یعنی زمانی که این تجارت مشمول تحریم‌های آمریکا نبود -- فراتر رفته است.

بنا بر برآوردهای سه مؤسسۀ ردیابی نفتکش‌ها، واردات چین از ایران در دی‌ماه گذشته به بیش از ۷۰۰ هزار بشکه در روز رسید که این میزان فراتر از ۶۲۳ هزار بشکه‌ای است که گمرک چین در سال ۱۳۹۶ و در زمان اوج این تجارت ثبت کرده بود.

با این حال، همین هفته گذشته بود که گزارش‌ها خبر دادند چین اکنون نفت ارزان‌تر و باکیفیت‌تری را از روسیه خریداری می‌کند و به این ترتیب بخش قابل توجهی از نفت ایران بدون خریدار می‌ماند.

اما صرف‌نظر از این موضوع، بسیاری از ناظران این پرسش را مطرح می‌کنند که این همه پول چین در ایران کجا می‌رود، به‌ویژه با توجه به این که مردم ایران از فقر، بیکاری، تورم، و استیصال فزاینده رنج می‌برند.

ایرانی‌ها در این رابطه به مقامات فاسد حکومت که بخشی از درآمد نفت را به جیب می‌زنند، اشاره می‌کنند. اما گسترش کمک‌های چین به ایران نیز فراهم کردن پشتیبانی مستقیم برای سپاه پاسداران است.

موسسۀ خاورمیانه روز ۲۶ اردیبهشت در گزارشی در رابطه با روابط ایران و چین نوشت: «ناگفته پیداست هر دلاری که از بانک‌های چینی به خزانۀ ایران سرازیر می‌شود -- که اکنون به‌صورت پنهانی، اما پس از لغو تحریم‌ها آشکارا انجام خواهد شد -- دلاری است که می‌تواند در راستای تأمین مالی اقدامات خرابکارانۀ سپاه پاسداران در سراسر منطقه هزینه شود.»

تهدید منافع اقتصادی چین توسط سپاه

در این گزارش آمده است که شبه‌نظامیان حوثی در یمن، که سپاه پاسداران از آنها حمایت می‌کند، با پرتاب موشک‌ها و پهپادهای ساخت ایران «ویرانی‌های زیادی را در عربستان سعودی و امارات متحدۀ عربی، که شرکای راهبردی جامع مهم‌تری برای چین محسوب می‌شوند، به‌بار می‌آورند.»

اسفندمه گذشته، حوثی‌ها با پرتاب پهپادها و شلیک موشک ۱۶ نقطه در عربستان سعودی را هدف قرار دادند که طی آن ایستگاه توزیع فرآورده‌های نفتی آرامکو در جده مورد اصابت قرار گرفت و باعث آتش‌سوزی در دو مخزن ذخیرۀ سوخت شد.

این همان شرکتی است که در شهریور ۱۳۹۸ هدف یک حملۀ دوگانه قرار گرفت که در آن حمله هم انگشت اتهام به سوی ایران بود. آن حمله موجب شد که قیمت نفت برنت به بالاترین سطح خود در تاریخ برسد و چین مجبور شود روزانه ۹۷ میلیون دلار بیشتر بپردازد.

همچنین در اسفند ماه، حوثی‌ها تأسیسات غیرنظامی در عربستان سعودی را هدف موجی از حملات پهپادی و موشکی فرامرزی خود قرار دادند.

آنها از موشک‌های کروز ایران برای حمله به یک کارخانۀ آب‌شیرین‌کنی در الشقیق و یکی از تأسیاست فراوده‌های نفتی آرامکو در جیزان استفاده کردند.

ائتلاف عربی، دو قایق بی‌سرنشین را که گفته می‌شود حوثی‌ها قصد داشتند از آنها در حمله به نفتکش‌های عبوری از تنگۀ باب‌المندب استفاده کنند، در سواحل الحدیده منهدم کرد.

اوایل سال جاری، حوثی‌ها پس از تحمل یک رشته شکست‌های میدانی در یمن، امارات را هدف سه حملۀ جداگانه قرار دادند.

عراق نیز که در سال ۱۴۰۰ با مبلغی به ارزش ۱۰/۵ میلیارد دلار بزرگترین ذینفع طرح کمربند و جادۀ چین بوده، هدف حملات پهپادی قرار گرفت؛ حملاتی که شبه‌نظامیان عراقی مورد حمایت ایران در رابطه با آنها مقصر شناخته شدند.

آیا ارزشش را دارد؟

هیچ یک از پروژه‌های اصلی طرح کمربند و جادۀ چین در خاورمیانه به ایران مربوط نمی‌شود و همین موضوع به ‌تنهایی کاملاً گویاست.

وبسایت خبری «اگریگیت بیزینیس» آبان‌ماه ۱۳۹۹ گزارش داد: «چین در یک نشست مجمع همکاری چین و کشورهای عربی در پکن در سال ۱۳۹۷، متعهد شد که مبلغ ۲۳ میلیارد دلار را در قالب وام و کمک توسعه‌ای در اختیار منطقه قرار دهد.»

«در این نشست، بندر خلیفۀ امارات، دقم عمان، جیزان عربستان سعودی، و پورت‌سعید و عین سخنه در مصر به عنوان پروژه‌های اصلی که چین در رابطه با طرح کمربند و جاده در خاورمیانه توسعه خواهد داد، شناسایی شدند.»

در این بیانیه آمده است: «پیمانکاران چینی همچنین در قراردادهای احداث زیرساخت‌های عظیم در قطر، از جمله طرح‌های ۲۵ میلیارد دلاری توسعۀ فرودگاه بین‌المللی حمد مشارکت دارند.»

یک تحلیلگر سابق نیروی دریایی ایران که نخواست نامش فاش شود، گفت از دید پکن، هدف از قرارداد ۲۵ ساله با تهران «این است که چین در ایران، به‌ویژه در جزایر جاسک و کیش در خلیج فارس جای پایی پیدا کند.»

او گفت که افزایش همکاری نظامی چین با ایران در نتیجۀ این توافق «یک نتیجه قطعی است.»

با این حال، تحریم‌های بین‌المللی ضمن پیچیده کردن روابط پکن با تهران، می‌تواند مانع بزرگی بر سر راه برنامه‌های اقتصادی و نظامی چین محسوب شود.

روز چهارشنبه (۴ خرداد)، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، شرکت «انرژی گروه هوکان با مسئولیت محدود» مستقر در پکن و شرکت انرژی هنگ‌کنگ را به‌دلیل خریداری میلیون‌ها بشکه نفت ایران از نیروی قدس سپاه پاسداران به ارزش ده‌ها میلیون دلار تحت تحریم قرار داد.

شرکت «پترو چین پارس» مستقر در ایران -- که بین شرکت‌های انرژی ایران و پکن سرمایه‌گذاری مشترک انجام می‌دهد -- و شرکت پتروشیمی فوجی ژوشان مستقر در پکن نیز تحت تحریم قرار گرفتند.

این شرکت‌ها هر دو در خرید و فروش ده‌ها میلیون دلار نفت خام ایران از نیروی قدس سپاه پاسداران مشارکت داشتند.

همچنین، شرکت «پتروشیمی شاندونگ سی رایت» مستقر در پکن نیز به‌دلیل پرداخت‌هایی در ارتباط با فروش نفت و شرکت‌های پیشگام نیروی قدس سپاه پاسداران تحت تحریم قرار گرفت.

تحریم‌های اعما‌ل‌شدۀ ایالات متحده در شهریور ۱۳۹۸ بر دو واحد از عظیم‌ترین شبکۀ حمل‌و‌نقل چین، شرکت کشتیرانی اقیانوس چین (کاسکو)، که به‌دلیل مشارکت در دور زدن تحریم‌های ایران انجام گرفت، قیمت محموله‌های نفتی در آسیا را بلافاصله بالا برد و هزینه‌های کلی را حدود ۳۰ درصد افزایش داد.

تحریم‌های شرکت‌ها یا شهروندان چینی به‌دلیل فعالیت‌های مرتبط با ایران سبب خواهد شد که چین بخش‌های قابل توجهی از بازارهای جهانی خود را از دست بدهد؛ بازاری که برآورد می‌شود مقیاس آن چندین برابر سود بالقوۀ حاصل از سرمایه‌گذاری در ایران باشد.