نیویورک -- دستگیری دو مرد که اخیراً بهدلیل ایجاد یک «پاسگاه پلیس» چینی در نیویورک بازداشت شدهاند، بار دیگر توجه گستردهای را به طرح پکن برای ایجاد پاسگاههای پلیس مخفی در کشورهای سراسر جهان جلب کرده است.
این افراد اواخر فروردین متهم شدهاند که بهعنوان مأموران ثبتنشدهٔ یک دولت خارجی عمل کردهاند و با از بین بردن مدارک شواهد ارتباط خود با مقامات چین مانع از اجرای عدالت شدهاند.
بهگفتهٔ بریون پیس، دادستان ارشد فدرال در بروکلین، در نیویورک، آنها سال گذشته به دستور شعبهٔ فوژو وزارت امنیت عمومی، نیروی پلیس ملی چین، این دفتر را در محلهٔ چینیهای شهر نیویورک راهاندازی کرده بودند.
مقامات آمریکایی میگویند، با آنکه این دفتر خدماتی مانند کمک به شهروندان چینی بهمنظور تمدید گواهینامهٔ رانندگی چینیشان انجام میداد، وظیفهٔ اصلی آن کمک به ردیابی و آزار و اذیت مخالفان فراری از جمهوری خلق چین بود.
دیوید نیومن، دستیار ارشد اصلی دادستان کل در امور امنیت ملی، میگوید: «وزارت امنیت عمومی چین یک پست واقعی، یعنی یک پاسگاه پلیس غیرقانونی را در همینجا، یعنی در شهر نیویورک، ایجاد کرده بود تا در یکی از پر جنب و جوشترین جوامع مهاجر چینیزبان ایالات متحده مخالفان و دیگر منتقدان جمهوری خلق چین را تحت نظر گرفته و تهدید کند.»
دستگیری این دو مرد همزمان با طرح کیفرخواست غیابی علیه ۳۴ افسر پلیس ملی چین روی داد. این افسران به استفاده از شبکههای اجتماعی برای هدف قرار دادن منتقدان جمهوری خلق چین در ایالات متحده متهم هستند.
کارزار نظارت و رصد غیرقانونی در سراسر جهان
این کارزار جهانی چین در شهریورماه گذشته در گزارش گروه حقوق بشری سازمان «سیف گارد دیفندرز» (مدافعان حفاظت) مستقر در اسپانیا فاش شد.
این تحقیقات از ایجاد دستکم ۵۴ مرکز تحت کنترل پلیس در خارج از چین، که اقدام به اجرای «عملیات رصد غیرقانونی در خاک بیگانه» میکنند، خبر داده بود.
سازمان سیف گارد دیفندرز در گزارش بعدی خود در ۱۴ آذر گذشته از شناسایی دستکم ۴۸ پاسگاه پلیس دیگر چین در خارج از کشور خبر داد و به این ترتیب تعداد کل آنها به ۱۰۲ پاسگاه در ۵۳ کشور جهان رسید.
بهگفتهٔ مقامات چینی، «پاسگاههای خدمات خارج از کشور» در طول همهگیری کووید-۱۹ بهمنظور کمک به شهروندان خارج از کشور در زمینهٔ تمدید گواهینامهٔ رانندگی و موارد مشابه آن راهاندازی شدند.
اما این تحقیقات، پاسگاههای پلیسی را که توسط ادارههای امنیت عمومی چینگتیان (استان ژجیانگ) و فوژو (استان فوجیان) در اوایل سال ۱۳۹۷ راهاندازی شده بودند، بهطور مستند ثبت کرد.
اکثریت قریب به اتفاق پاسگاههای ثبتشدهٔ جدید در سال ۱۳۹۵ توسط دفاتر امنیت عمومی نانتونگ (استان جیانگ سو) و ونژو (استان ژجیانگ) راهاندازی شدند. این موضوع، نادرست بودن ادعاها مبنی بر راهاندازی پاسگاهها در پی همهگیری کرونا را آشکارا نشان میدهد.
یکی دیگر از دلایل دروغ بودن ادعاهای پکن این است که دولت استان فوجیان در یک بیانیهٔ خبری در بهمن ۱۴۰۰ اعلام کرد که نخستین گروه «پاسگاههای خدمات خارجی پلیس فوژو»، شامل ۳۰ پاسگاه، را در پنج قاره ایجاد کرده است.
سایتهای غیرقانونی محرمانه
در این گزارش آمده است که برخی از کشورهای محل استقرار این پاسگاهها، صریحاً با راهاندازی این «پاسگاههای خدمات پلیس» موافقت کردهاند و نیروهای انتظامی محلی و همچنین نمایندگی دیپلماتیک چین در آن مکانها از نزدیک با این پاسگاهها همکاری میکنند.
این مورد در امارات متحدهٔ عربی صدق میکند، در امارات دستکم دو پاسگاه خدمات پلیس خارج از کشور چین با همکاری مقامات محلی مشغول فعالیت هستند.
یک افسر بازنشستهٔ ارتش امارات متحدهٔ عربی که با نام مستعار یاسر حسن صحبت میکرد، گفت که مقامات امارات در گذشته «مکانهای مخفیانهای را که توسط سازمانهای اطلاعاتی چین اداره میشد و بهعنوان مراکز بازداشت و بازپرسی مورد استفاده قرار میگرفت، شناسایی کرده بودند.»
حسن گفت که توافقهای میان امارات و چین آزادی عمل زیادی را به پلیس چین داده است که از آن جمله میتوان به آزادی رفتوآمد به امارات و [توانایی] نظارت، رصد، و در صورت لزوم دستگیری اشاره کرد.»
او افزود: «مقامات امارات بسیاری از مخالفان یا مسلمانان اویغور را دستگیر و به چین مسترد کردهاند.»
پکن طی چند سال گذشته، بیش از یک میلیون اویغور و دیگر ساکنان عمدتاً مسلمان و ترکزبان منطقهٔ شینژیانگ واقع در دوردستترین منطقه در غرب چین را در شبکهای مخفی از بازداشتگاهها و زندانها در بند کرده است.
این اتهامات شامل حبس دستهجمعی، بیگاری، عقیمسازی اجباری، تجاوز جنسی سازمانیافته، و تخریب اماکن فرهنگی و اسلامی اویغورهاست.
آذرماه گذشته، سازمان سیفگارد دیفندرز در گزارش خود اعلام کرد: «بهنظر میرسد مقامات جمهوری خلق چین در دیگر کشورها، در حالی که چنین رضایتی وجود ندارد (یا بهنظر میرسد)، وجود نداشته باشد، از سازوکارهای همکاری پلیسی دوجانبه برای پیشبرد اهداف مخفی خود استفاده کردهاند.»
در این گزارش با اشاره به کنوانسیون روابط کنسولی سال ۱۳۴۲ وین آمده است: «تأسیس پاسگاههای خدمات پلیس خارج از کشور چین بدون رضایت کشور میزبان -- حتی اگر قرار باشد «فقط» خدمات کنسولی مانند تمدید گذرنامه یا گواهینامهٔ رانندگی ارائه کند -- نقض شدید حاکمیت ملی و قضایی محسوب میشود.»
در حقیقت، این «پاسگاههای پلیس» بخشی از تلاشهای رژیم چین برای «آزار، تهدید، ارعاب و وادار کردن افراد به بازگشت به چین بهمنظور سرکوب هستند.»
نگرانیهای کشورهای آسیای میانه
ساکنان و شهروندان بومی کشورهای آسیای میانه با توجه به نزدیکی کشورهایشان به چین و نفوذ فزایندهٔ پکن در منطقه نسبت به این خبر ابراز نگرانی کردند.
بهگفتهٔ سازمان سیفگارد دیفندرز، دستکم یک پاسگاه پلیس که توسط ادارهٔ امنیت عمومی فوژو اداره میشود، در سیر دریا، در ازبکستان، واقع شده است.
نگاره خیدو یاتووا، تحلیلگر سیاسی ازبکستانی مقیم ایالات متحده، گفت که این گزارش «شواهدی از رویهٔ گسترده چین در سرکوب فراملی ارائه میکند.»
او گفت: «هدف از کار اطلاعاتی چین اساساً یافتن اویغورهای مخالف حکومت است؛ بههمین دلیل است که چینیها اویغورهایی وفادار به خود را در بازارهای کالای کشورهای آسیای میانه مستقر کردهاند.» نگاره افزود: «سازمانهای امنیتی چین از افراد شاغل در بخش حملونقل محلی در قرقیزستان را استخدام و آنها را تأمین مالی میکنند و هر گونه اولویت ممکن در بازار را در اختیار آنها قرار میدهند تا اطلاعات مربوط به مخالفان اویغور را جمعآوری کنند.»
خیدویاتووا افزود که دستکم یک شهروند چینی را میشناسد که بیش از ۱۰ سال است که بهدلیل «جاسوسی» در زندان بوده است.
پولات آخونوف، تحلیلگر سیاسی ازبک که در سوئد زندگی میکند، گفت: «برای من جای تعجب نیست اگر پاسگاههای [پلیس چین] در ازبکستان و قزاقستان هم وجود داشته باشند.»
او گفت: «وظایف این پاسگاههای پلیس عمدتاً بر ردیابی شهروندان چینی ساکن در کشورهای ما و کشف تهدیدهای چین از سوی گروههای مذهبی و ملیگرای ضد چین متمرکز است.»
او گفت که آنها احتمالاً «مقامات و شهروندان عادی کشورهای ما را برای اطمینان از نفوذ عمیقتر چین ... با هدف به دست آوردن کنترل بر دولت استخدام میکنند.»
علیشیر ایلخاموف، تحلیلگر ازبکستانی که در لندن زندگی میکند، گفت: «چین بهوضوح چنین پاسگاههای پلیسی را در ازبکستان ایجاد کرد تا بفهمد آیا اویغورها از چین وارد آنجا میشوند یا نه، و اگر چنین است، در چه مسیری و با کمک چه افراد یا گروههایی این کار را انجام میدهند.»
او گفت که اگر ازبکستان به چین در آزار و اذیت اویغورها کمک کند، «برای مقامات ازبکستان شرمآور خواهد بود.» او اشاره کرد که اویغورها از نظر قومی و فرهنگی به ازبکها بسیار نزدیک هستند و ازبکستان اقلیت اویغور خود را دارد.
فعالیت «با سوءنیت»
این موضوع برای استنلی کیول، ۴۷ساله، تاجر کنیایی در واردات چینی هم خوشایند نیست.
او گفت: «این که چین بهطور مخفیانه پاسگاههای پلیس در کشورهای خارجی باز کند، به این معنی است که به روند پلیس کشورهای میزبان اعتماد ندارد.»
او گفت: «چنین اقدامی اهانتآمیز و از سر سوءنیت است. اگر کشورهای دیگر بخواهند همین کار را بکنند و پاسگاههای غیرقانونی مشابهی را در پکن یا دیگر شهرهای چین باز کنند، واکنش چین چه خواهد بود؟ مسلم است که چین آنها را تحت پیگرد قرار میدهد و عاملان آن را با حبسهای طولانی مدت زندانی خواهد کرد.»
اگرچه نام کنیا در فهرست کشورهای شناخته شده برای میزبانی پاسگاههای پلیس چین قرار ندارد، برخی از چهرههای برجسته و سیاستمداران تردیدهایی را مطرح کردهاند.
بهگفتهٔ سازمان سیفگارد دیفندرز، تانزانیا در همسایگی کنیا میزان یکی از پاسگاههای پلیس مخفی چین است.
جوزف توندو، ۳۸ ساله، یک تاجر برنج تانزانیایی در نایروبی کنیا، گفت: «با این حال، آقای [مبلوا] کاریوکی، سفیر ما در چین، این ادعا را رد کرد.»
او گفت: «امیدوارم اینطور باشد.» او در این حال افزود: «شما نمیتوانید ۱۰۰ درصد [اطلاعاتی] که دولتهای آفریقایی به ما میدهند را باور کنید.»
مرسی ناسیچه ۳۱ ساله، یک آموزگار دبستان در اوگاندا که تعطیلاتش را در نایروبی سپری میکند، گفت که چین «با پاسگاههای عملیاتی در خارج از کشور که مأموریت آنها ردیابی، رصد، تهدید، ارعاب، و آزار چینیهاست، حاکمیت کشورها را تضعیف میکند.»
ناسیچه این پرسش را مطرح کرد که این مراکز خارج از کشور چه «وظایف اداری» قرار است انجام دهند که سفارتخانهها یا کنسولگریهای چین از عهدهٔ آنها برنمیآیند.
او با اشاره به دستگیریهای اخیر در نیویورک، گفت: «اگر عاملان این اندازه جرات داشتند که چنین پایگاه غیرقانونی را [در ایالات متحده] راهاندازی کنند، وضع در کشورهای فاسد آفریقا چگونه است؟ این بدان معناست که چینیها پاسگاههای بیشماری دارند که تحت پوشش [ارائهٔ خدمات] کنسولی یا دفاتری برای کمک به اتباع چین در رابطه با مدارک مسافرتی ایجاد شدهاند.»
او افزود: «همهٔ ما میدانیم که دولت چین در تمام معاملات خود پنهانکاری میکند و ما انتظار نداریم که این کشور آشکارا بهوجود این مراکز پلیس به جهان اعتراف کند.»
[گزارش تکمیلی از ولید ابوالخیر در قاهره، رستم تمیرف در تاشکند، جولیو کیتس در نایروبی و خبرگزاری فرانسه]