سازمان ملل: دو سوم جمعیت یمن به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند

عدن -- در یک محلۀ تحت کنترل حوثی‌ها در شهر صنعا محمد حسن به همراه شش مرد دیگر با جمع‌آوری بطری‌های پلاستیکی امرار معاش می‌کند.

در جای دیگر شهر، اعضای یک خانواده با جثه‌های نحیف‌شان در پیاده‌رو و زیر آفتاب مقابل یک رستوران نشسته‌اند تا شاید کمک‌های غذایی یا مالی دریافت کنند و زنده بمانند.

حسن، شاکی از فقر فراگیر روزانۀ خود و همراهانش می‌گوید: «کمبود فرصت‌های شغلی ما را مجبور به جمع‌آوری بطری‌های پلاستیکی کرده است.»

او گفت: «ما نمی‌توانیم به‌تنهایی یک وعده غذا برای ناهارمان تهیه کنیم، به‌همین دلیل باید در یک خیابان جمع شویم تا غذایی بخریم و آن را تقسیم کنیم.»

او افزود، گاهی اوقات دل یکی از اهالی محل به حال این گروه می‌سوزد و به آنها غذا می‌دهد.

یمنی‌های سرتاسر کشور با مشکل مشابهی مواجه هستند و به‌نظر نمی‌رسد این وضعیت رو به بهبود باشد.

در آذر گذشته دفتر هماهنگی امور بشردوستانۀ سازمان ملل متحد در یمن در گزارشی اعلام کرد که در سال ۱۴۰۲، حدود ۲۱٫۶ میلیون نفر در یمن نیازمند کمک‌های بشردوستانه و خدمات حفاظتی خواهند بود.

بنا بر این گزارش، این رقم دربرگیرنده ۶۶ درصد جمعیت یمن است و همۀ ۳۳۳ شهرستان واقع در ۲۲ استان یمن را شامل می‌شود.

چشم‌انداز بد سال ۱۴۰۲

بنا بر گزارش دفتر هماهنگی امور بشردوستانۀ سازمان ملل متحد در یمن، «شرایط انسانی در سال میلادی ۲۰۲۳ همچنان تیره و تار است و برای جلوگیری از وخامت بیشتر اوضاع به کمک‌های بشردوستانۀ مستمر نیاز است.»

این گزارش برآورد می‌کند که حدود ۱۷٫۳ میلیون نفر به کمک‌های غذایی و کشاورزی نیاز دارند؛ این در حالی است که ۲۰٫۳ میلیون نفر برای دسترسی به خدمات بهداشتی حیاتی و ۱۵٫۳ میلیون نفر برای دسترسی به آب پاک و رفع نیازهای اولیۀ بهداشتی در سال ۱۴۰۲ به پشتیبانی نیاز خواهند داشت.

این گزارش یادآور می‌شود که افزایش تمرکز بر همکاری میان فعالان امور بشردوستانه، توسعه، و صلح در ارائۀ راه‌حل‌های پایدارتر، از جمله بازسازی اقتصاد شکننده و خدمات عمومی ضعیف یمن، ضروری است.

نبیل عبدالحفیظ، معاون وزیر حقوق بشر یمن، به المشارق گفت: «بیش از ۲۱٫۶ میلیون یمنی نیازمند کمک‌های بشردوستانه هستند.»

به‌گفتۀ او، این در حالی است که کل جمعیت یمن حدود ۳۲ میلیون نفر است.

فارس النجار، اقتصاددان، از دولت یمن خواست که برای همکاری با سازمان ملل متحد، «نه تنها در زمینۀ کمک‌های بشردوستانه، بلکه در رابطه با پروژه‌هایی به‌منظور پشتیبانی از معیشت در بخش‌های کشاورزی، دامداری، و شیلات» برنامه‌هایی را تهیه کند.

همچنین، او از دولت خواست که برای مبارزه با ناامنی غذایی، طرح‌هایی را در جهت پشتیبانی از کسب‌وکارهای کوچک و بهبود درآمد شهروندان آماده کند.

تأثیر جنگ

عبدالعزیز ثابت، اقتصاددان، گفت که رنج مردم یمن «در نتیجۀ جنگی که در فروردین‌ماه وارد نهمین سال خود می‌شود، به شدیدترین سطح خود» رسیده است.

هشت سال جنگی که با کودتای حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران در شهریور ۱۳۹۳ آغاز شد، به بدتر شدن خدمات، از بین رفتن فرصت‌های شغلی، و افزایش قیمت‌ها منجر شده است.

ثابت گفت، هزاران غیرنظامی کشته یا زخمی شده‌اند و همۀ این عوامل باعث شده است که یافتن راه‌حل موقت برای مشکلات یمن بسیار دشوار شود.

او تأکید کرد که «برقراری صلح، راه‌حل توقف روند وخیم‌تر شدن اوضاع در همۀ سطوح است.»

او گفت: «در جریان آتش‌بس بشردوستانه که از روز ۱۳ فروردین آغاز شد و شش ماه ادامه داشت، مردم یمن تا حدودی آرامش را تجربه کردند. در آن مدت به واردات فرآورده‌های نفتی و کمک‌های غذایی مجوز داده شد و فرودگاه صنعا نیز بازگشایی شد.»

ثابت گفت، اما وضعیت پس از انقضای این آتش‌بس وخیم‌تر شده است.

بنا بر توضیح او، این امر تا حدی به‌دلیل آن است که یمن واردکنندۀ خالص مواد غذایی است و از سال گذشته به‌دلیل جنگ روسیه علیه اوکراین، قیمت مواد غذایی بیش از پیش افزایش یافته است.

به‌گفتۀ ثابت، مبادلۀ ارز در صنعا و عدن نیز با چند نرخ مختلف انجام می‌شود.

او گفت، افزون بر این، «سیاست‌های مالی و پولی اعمال‌شده توسط حوثی‌ها بر قدرت ریال یمن و قدرت خرید مردم تأثیرات منفی داشته است.»