سازمان ملل متحد: از توزیع کمک‌ها در مناطق تحت سلطۀ حوثی‌ها در یمن ممانعت می‌شود

ادن -- سازمان‌های بین‌المللی در سال جاری هنگام تلاش برای توزیع کمک‌ها در یمن با موانع اداری و کاغذبازی‌های زیادی مواجه شده‌اند. اکثر این محدودیت‌ها در مناطق تحت سلطۀ حوثی‌های تحت حمایت ایران روی داده است.

دفتر هماهنگی امور بشردوستانۀ سازمان ملل متحد در یمن در یک گزارش فصلی که روز ۳۰ خرداد منتشر شد، می‌گوید که ۸۹ درصد رویدادهایی که موجب محدود شدن جابجایی کالا و کمک‌ها شده، در مناطق تحت تسلط حوثی‌ها رخ داده است.

به‌گفتۀ دفتر هماهنگی امور بشردوستانۀ سازمان ملل متحد در یمن، توزیع کمک‌های بشردوستانه در یمن به‌دلیل موانع بوروکراتیک همچنان یک چالش محسوب می‌شود و اشاره کرد که موانع تحمیل‌شده توسط حوثی‌ها، هم‌زمان با کمبود بودجه، ممکن است موجب افزایش قحطی در یمن شود.

بنا بر گزارش این دفتر، عملیات کمک‌رسانی در استان‌های صعده و حجه همچنان دشوار است؛‌ چرا که برنامه‌های حفاظتی و مرتبط با جنسیت ممنوع است.

در این گزارش آمده است که طی سه ماهۀ نخست سال ۱۴۰۱، مشارکت‌کنندگان در امور بشردوستانه ۷۰۱ رویداد مربوط به تحویل [کمک‌ها] در ۱۰۰ منطقه واقع در ۲۱ استان یمن را گزارش کردند که این اقدامات شامل حال ۵٫۶ میلیون نفر شد.

این سازمان افزود که بیش از ۶۰ درصد از حوادث مرتبط با تحویل این کمک‌ها در بازۀ زمانی ذکرشده مربوط به موانع اداری و کاغذبازی‌ها بوده و منجر به محدودیت در جابجایی کارکنان و اقلام کمکی توسط سازمان‌های کمک‌رسانی در یمن شده است.

این موانع شامل عدم صدور مجوز سفر، تأخیرها، لغو مأموریت‌ها و فعالیت‌های مسافرتی، و الزام همراهی کارمندان زن توسط یکی از اقوام مردشان در محل است.

دفتر هماهنگی امور بشردوستانۀ سازمان ملل متحد در یمن در گزارش سالانۀ خود برای سال ۱۴۰۰ گفت: «سازمان‌ها همچنان در ارائۀ کمک‌های بشردوستانۀ اصولی با موانع جدی مواجه هستند.»

«این موانع در سراسر کشور مستمر بود؛ اما حادترین موارد در مناطقی که عملاً تحت سلطۀ حوثی‌ها است، مشاهده شد.»

ممانعت از توزیع کمک‌ها

فارس النجار، اقتصاددان، به المشارق گفت، این نخستین بار نیست که حوثی‌ها مانع از عملیات کمک‌رسانی سازمان‌های بین‌المللی می‌شوند. وی این گروه مورد حمایت ایران را به غارت و چپاول کمک‌ها متهم کرد.

نبیل عبدالحفیظ، معاون وزیر امور حقوقی و حقوق بشر یمن، شورای هماهنگی کمک‌رسانی حوثی‌ها را به مداخله در فهرست‌های توزیع مواد غذایی متهم کرد.

وی در ادامه توضیح داد که این شورا به‌طور مستقیم و غیرمستقیم در روند توزیع کمک‌ها دخالت می‌کند و تنها در ازای افزوده‌شدن اسامی خاص به فهرست‌ دریافت‌کنندگان، اجازه می‌دهد که این کمک‌ها به دست مردم برسد.

به‌گفتۀ او، این شورا همچنین تصریح می‌کند که سازمان‌های کمک‌رسان بین‌المللی باید افراد یا شرکت‌های وابسته به حوثی‌ها را به‌منظور نظارت بر عملیات کمک‌رسانی استخدام کنند.

خانمی که کارمند سابق یک سازمان امدادی در صنعا بود و نخواست نامش فاش شود، گفت شورای هماهنگی کمک‌رسانی حوثی‌ها او را ملزم کرده که برای انجام فعالیت‌های امدادی در مناطق روستایی صنعا با مردی از بستگان نزدیک خود همراه شود.

عبدالحفیظ گفت که سازمان جهانی غذا به صراحت دو رهبر حوثی را به دخالت در عملیات کمک رسانی متهم کرده است.

عبدالعزیز ثابت، اقتصاددان، گفت که حوثی‌ها به‌منظور سازماندهی توزیع کمک‌ها یک دستگاه غیرنظامی ایجاد کرده‌اند و خانواده‌های افراد وفادار به خود، نیروهای استخدام شده‌شان، و نیز «اشباح» را به این فهرست دریافت‌کنندگان کمک‌ها اضافه کرده اند.

افزودن اسامی جنگجویانی که در جبهۀ نبرد کشته شده‌اند به این فهرست، این گروه را قادر می‌سازد تا مزایای بیشتری که استحقاق دریافت آنها را ندارد، مطالبه کند.

وی گفت، این شورا همچنین به اجبار مناطق وفادار به حوثی‌ها مانند صعده را برای دریافت کمک در اولویت قرار می‌دهد.

کمبود شدید بودجه

ناظران می‌گویند که هم‌زمان با کاهش برنامه‌ریزی‌شدۀ مقدار کمک‌های بشردوستانه به یمن، موانع در توزیع کمک‌ها برای مردمی که به این حمایت‌ها متکی هستند، پیامدهای جدی‌تری دربر خواهد داشت.

برنامۀ جهانی غذا که با چالش‌های متعددی مواجه است، به‌تازگی اعلام کرده که قصد دارد کمک‌رسانی به ذینفعان در یمن را تا حدود ۵۰ درصد کاهش دهد.

برنامۀ جهانی غذا در حساب خود در توییتر نوشت: «خلأهای مالی حساس، تورم جهانی، و اثرات ویرانگر جنگ در اوکراین، این سازمان در یمن را مجبور کرده است تا پیرامون پشتیبانی ارائه‌شده به ذینفعان‌ خود تصمیم‌های بسیار دشواری بگیرد.»

این سازمان روز ۵ تیر در پستی گفت: «اکنون ما ناگزیر هستیم که حمایت‌ها از پنج میلیون نفر از این افراد را به کمتر از ۵۰ درصد نیاز روزانه و برای ۸ میلیون دیگر به حدود ۲۵ درصد نیاز روزانه کاهش دهیم.»

این سازمان گفت: «فعالیت‌های تاب‌آوری و معیشت و برنامه‌های غذارسانی به مدارس و تغذیۀ مدارس برای چهار میلیون نفر متوقف می‌شود و این کمک‌ها تنها برای ۱٫۸ میلیون نفر در دسترس خواهد بود.»