توقف روند بهبود یمن در نتیجۀ ارسال تسلیحات ایرانی و حملات حوثی‌ها

عدن -- به‌گفتۀ مقامات یمنی، تسلیحات و مواد منفجرۀ ایرانی قاچاق‌شده به یمن و حملات پراکندۀ حوثی‌های مورد حمایت ایران به بندرهای آن کشور شرایط را برای غیرنظامیان در این کشور جنگ‌زده وخیم‌تر کرده است.

به‌گفتۀ آنها، از زمانی که حوثی‌ها از تمدید آتش‌بس با میانجی‌گری سازمان ملل متحد در روز ۱۰ مهر جلوگیری کردند، شرایط در یمن که در زمان اجرای آتش‌بس بهبود یافته بود، بار دیگر به وخامت گراییده است.

روز دوشنبه (۲۸ آذر)، اندیشکدۀ آمریکایی «مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی» در گزارشی اعلام کرد، شکست آتش‌بس «این کشور را در معرض تهدید ازسرگیری جنگ و قرار گرفتن دوبارۀ میلیون‌ها غیرنظامی در برابر خشونت بی‌رویه قرار می‌دهد.»

این بیانیه یادآور شده است که از سرگیری واردات سوخت تحت شرایط آتش‌بس «به اطمینان از دسترسی پایدار به آب پاکیزه، مراقبت‌های بهداشتی، برق، و خدمات ترابری مورد نیاز کمک کرده بود.»‌

حوثی‌ها در روزهای ۲۹ مهر و ۱۸ آبان حملاتی را به بندرهای صادرات نفت در حضرموت و شبوه با هدف اخلال در صادرات نفت انجام دادند.

روز ٣۰ آبان‌ماه، استیون فاگین، سفیر ایالات متحده در یمن، یادآور شد که حملات اخیر حوثی‌ها به بندرها و پایانه‌های نفتی یمن به‌دلیل تشدید بحران کمبود سوخت فقط به مردم این کشور آسیب می‌رساند.

نبیل عبدالحفیظ، معاون وزیر امور حقوقی و حقوق بشر یمن، به المشارق گفت: «حملات حوثی‌ها به بندر الدبه در حضرموت و بندر قنا در شبوه با هدف اخلال در صادرات نفت، اقدامات تروریستی بوده است.»

او گفت: «با در نظر گرفتن امتیازات بسیاری که دولت برای تسهیل تجدید آتش‌بس و برقراری صلح داده است»، این حملات، «تشدید بی‌معنای تنش‌ها» محسوب می‌شود.

او یادآور شد، این حملات زمانی انجام شد که نمایندگان سازمان ملل متحد و ایالات متحده در یمن فعالانه برای تجدید این آتش‌بس تلاش می‌کردند.

او گفت: «حوثی‌ها با انجام حملات تروریستی به بندرها، در واقع مانع از رسیدن کمک‌ها و مواد غذایی شده‌اند و منابع دولت را که به صادرات نفت یمن وابسته است، کاهش داده‌اند.»

رهگیری قاچاقچیان اسلحه

در همین حال، حوثی‌ها به دریافت محموله‌های اسلحه و مواد منفجرۀ ایرانی ادامه می‌دهند. گواه این امر، توقیف محموله‌های تسلیحاتی آن در دریا است.

نیروی دریایی ایالات متحده در روز ۱۰ آذر یک کشتی ماهیگیری را در دریای عمان در امتداد مسیر دریایی ایران به یمن متوقف کرد که مشخص شد این کشتی بیش از ۵۰ تن مهمات، فیوز، و پیشرانۀ راکت‌ها را قاچاق می‌کرده است.

ناوگان پنجم ایالات متحده مستقر در بحرین با انتشار بیانیه‌ای گفت، این محموله «طی ورود به عرشهٔ کشتی جهت راستی‌آزمایی پرچم» کشف شد؛ این ناوگان همچنین افزود که این محموله «دومین مورد بزرگ توقیف سلاح‌های غیرقانونی طی یک ماه» در این مسیر بوده است.

دریابان برد کوپر گفت: «این توقیف مهم به‌وضوح نشان می‌دهد که انتقال غیرقانونی کمک‌های مرگبار و رفتار بی‌ثبات‌کننده از سوی ایران ادامه دارد.»

نیروی دریایی ایالات متحده در اواخر آبان‌ماه اعلام کرد که یک کشتی حامل «مواد منفجره» را غرق کرده است. این کشتی از ایران برای حوثی‌های یمن ارسال شده بود و مواد منفجرۀ کافی را برای تأمین سوخت یک دوجین موشک بالستیک حمل می‌کرد.

این قایق که روز ۱۷ آبان زمانی که از مسیر حمل و نقل اسلحه به حوثی‌ها از ایران به یمن در دریای عمان در حرکت بود، توقیف شد. این شناور، پس از آن که تشخیص داده شد تهدیدی برای کشتی‌های تجاری محسوب می‌شود، غرق شد.

فیصل الماجدی، معاون وزیر دادگستری، گفت: «به‌رغم رنجی که مردم یمن به‌دلیل فعالیت‌های ایران و حوثی‌های وابسته به آن متحمل می‌شوند، ایران همچنان به قاچاق اسلحه و مواد خطرناک به یمن ادامه می‌دهد.»

او به المشارق گفت، حوثی‌ها از صادرات نفت یمن برای به‌دست آوردن پول نقد به‌منظور واردات مواد غذایی جلوگیری می‌کنند، «و این جنایتی علیه همۀ مردم یمن است.»

الماجدی گفت که عملیات توقیف تسلیحات و دیگر اقلام قاچاق از ایران به یمن با هدف «کاهش قدرت حوثی‌ها و کم کردن بار از دوش یمنی‌ها» انجام می‌شود.

خنثی کردن عملیات قاچاق محموله‌های تسلیحات در راستای اجرای قطعنامۀ ۲۲۱۶ شورای امنیت سازمان ملل متحد، که بر اساس آن ارسال سلاح به یمن ممنوع است، انجام می‌شود.

زمانی حساس برای یمن

روز ۱۵ آذر، تیموتی لندرکینگ، فرستادۀ ویژۀ ایالات متحده در امور یمن، خواستار افزایش مشارکت و پشتیبانی از روند صلح در یمن شد.

او گفت: «ما در برهه‌ای حساس هستیم و باید از این شتاب حرکتی مثبت و دستاوردهای حاصل‌شده از فروردین‌ماه تاکنون محافظت کنیم.» او افزود که یمن «از فرصتی منحصر‌به‌فرد برای صلح» برخوردار است و هشدار داد که وضعیت همچنان شکننده است.

محمود الطاهر، تحلیلگر سیاسی، می‌گوید که مأموریت حوثی‌ها در دریای سرخ «اجرای دستور‌کار ایران و بالا بردن هزینۀ برقراری آرامش در دریا و در تنگه‌های باب‌المندب و هرمز» است.

او گفت، ایران به «قاچاق سلاح و مواد ممنوعه برای اجرای دستورکار خرابکارانۀ خود در یمن و دیگر کشورهای منطقه ادامه می‌دهد.»‌

الطاهر گفت که عملیات توقیف سلاح‌های قاچاق‌شده با تلاش‌های دیپلماتیک برای کمک به یمن به‌منظور جلوگیری از قاچاق اسلحه، کاهش رنج انسانی، و تسهیل ارسال غذا و کمک‌های امدادی ادغام شده است.

به‌گفتۀ فیصل احمد، تحلیلگر سیاسی، تهدیدهای حوثی‌ها برای حمله به ناوبری دریایی «به‌منزلۀ تشدید تنش توسط ایران و حوثی‌هاست و این امر سبب پیچیده‌شدن بحران انسانی و تهدید ثبات یمن می‌شود.»‌

او گفت که این مسئله کشورهای منطقه و تجارت بین‌المللی را نیز تهدید می‌کند.

او گفت که این تهدیدها در راستای دستور کار ایران است؛ چرا که رهبران نظامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از «جهاد دریایی» صحبت کرده‌اند. این اظهارات آنها به «تسلط یافتن بر تنگۀ باب‌المندب و خطوط کشتیرانی بین‌المللی در دریای سرخ» اشاره دارد.

احمد در این رابطه به حضور کشتی جاسوسی ایرانی «بهشاد» در دریای سرخ اشاره کرد. این کشتی به‌عنوان اتاق عملیات برای اجرای عملیات‌های نظامی در دریای سرخ، تنگۀ باب‌المندب، و خلیج عدن عمل می‌کند.