گسترش بحران انسانی در یمن به واسطه فعالیت های سپاه

به رغم تشدید بحران انسانی و درخواست های مکرر برای برقراری صلح، ایران از طریق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مسیر جنگ را در یمن دنبال می کند، عوامل و فرماندهان را به خط مقدم می فرستد، و سلاح هایی را که به این درگیری های خونین دامن می زند، به درون کشور قاچاق می کند.

شواهد فراوانی دال بر نقش سپاه در تشدید این درگیری وجود دارد.

مهمترین آنها محموله های متعدد تسلیحات ایرانی هستند که توسط نیروهای دریایی ائتلاف بین المللی و عربی به مقصد حوثی ها در سواحل یمن رهگیری شده است.

در مطالعه اخیر «ابتکار جهانی علیه جرایم سازمان یافته فراملی» آمده است: «ایران بارها هرگونه دخالت در قاچاق اسلحه به حوثی ها را انکار کرده است. با این حال، شواهد فراوانی حاکی از عرضه آنها توسط دولت ایران وجود دارد.»

بنا بر این مطالعه، تسلیحاتی که منشأ آنها تجارت تسلیحاتی میان ایران و یمن است، در برخی مواقع به سمت سومالی قاچاق می شوند.

این مطالعه روز ۱۹ آبان توسط این اندیشکده مستقر در ژنو بر اساس داده‌های مرتبط با بیش از ۴۰۰ قبضه سلاح کشف شده در ۱۳ نقطه در سراسر سومالی و نیز ۱۳ قایق که توسط کشتی های نیروی دریایی رهگیری شده اند، ثبت و مستند شده است.

در این مطالعه آمده است: «نشانه هایی دال بر این که این سلاح ها در اصل توسط ایران عرضه شده اند - از جمله نزدیکی شماره سریال سلاح های ضبط شده، وجود مستمر مواد ساخت ایران در این کشف و ضبط ها، استفاده از بسته‌بندی مشابه، و ردیابی جی‌پی‌اس [سیستم موقعیت یاب جهانی] کشتی های قاچاق اسلحه - وجود دارد.»

اطلاعات انسانی جمع‌آوری‌شده از درون باندهای قاچاق نیز «به احتمال زیاد» نشان دهنده آن است که محموله های دریایی اسلحه برای حوثی ها از ایران سرچشمه می گیرد.

در این گزارش آمده است که یکی از ناوهای حامل سلاح که توسط یک کشتی نیروی دریایی آمریکا توقیف شده بود، دارای یک سیستم موقعیت یاب جهانی بود که در آن نقاطی در ایران، جنوب یمن، و سومالی، از جمله یک لنگرگاه کوچک در نزدیکی بندر جاسک، که میزبان پایگاه نیروی دریایی ایران است، ذخیره شده بود.

۱۲ عملیات توقیف موفقیت آمیز

در این گزارش آمده است: «وجود مسیرهای بازرگانی قدیمی که خلیج فارس را به اقیانوس هند و خلیج عدن متصل می کند، جابجایی محموله های غیرقانونی سلاح را تسهیل کرده است.»

بنا بر این گزارش: «میعادگاه های مکرر و نقل و انتقال میان ناوهای ایرانی، یمنی، و سومالیایی منشأ محموله های تسلیحاتی را پنهان می کند و مانع از شناسایی شدن آنها توسط مقامات می شود.»

این گزارش افزوده است، با این حال از شهریور ماه ۱۳۹۴، نیروهای دریایی بین المللی ۱۲ محموله‌ تسلیحاتی را که گمان می رود به مقصد حوثی ها در یمن در حرکت بود، ممنوع کرده اند.

به تازگی، دو مورد توقیف قایق های قاچاق اسلحه توسط ناو یو اس اس وینستون چرچیل در بهمن ماه و ناو یو اس اس مونتری در اردیبهشت ماه به ترتیب در سواحل سومالی و در دریای عرب انجام شد.

به گفته ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سلاح‌های توقیف شده از ایران نیز در آبان ماه ۱۳۹۸ و بهمن ماه ۱۳۹۸از دو شناور جداگانه خارج شد. این سلاح ها پس از ارزیابی در توقیف ایالات متحده قرار دارد.

این عمده ترین توقیف محموله های تسلیحاتی ایالات متحده از ایران بود.

وزارت دادگستری ایالات متحده روز ۱۶ آذر اعلام کرد این تسلیحات را که شامل ۱۷۱ موشک زمین-به-هوا، هشت موشک ضد تانک، و همچنین «اجزای سازنده موشک های کروز حمله زمینی، اجزای سازنده موشک های کروز ضد کشتی، ... سلاح های مجهز به دوربین حرارتی، و دیگر تجهیزات بود»، با موفقیت کشف و ضبط کرده است.

کلی پی. مایو، از سرویس تحقیقات جنایی دفاعی وزارت دفاع ایالات متحده، گفت: «انتقال غیرقانونی تسلیحات ساخت ایران تهدیدی مهم و فوری برای امنیت ملی ماست.»

حکمی که امروز اعلام شد، گام مهمی در جهت تلاش های ما به منظور شناسایی، مختل کردن، و محاکمه کسانی است که منابع حیاتی ایمنی ما را به خطر می اندازند.»

دامن زدن ایران به جنگ یمن

افزون بر تسلیحات، گروه های مرتبط با سپاه به جا به جایی قرص های کاپتاگُن و دیگر مواد غیرقانونی در امتداد مرزهای منطقه می کنند تا سپاه و وابستگانش را تأمین مالی کنند.

بیشتر عملیات قاچاق با استفاده از قایق های ماهیگیری سنتی انجام می شود.

مونا محمد، یک روزنامه نگار یمنی مستقر در قاهره، گفت که این روش به این دلیل ترجیح داده شده است که فعالیت های ماهیگیری عمومیت دارد و شمار شناورهای ماهیگیری زیاد است و همین امر سبب می شود که مقامات نتوانند همه آنها را رصد کنند.

او گفت: «مبارزه با قاچاق در دریای عرب و سواحل خلیج فارس به دلیل طولانی بودن سواحل این منطقه بسیار دشوار است.»

او به المشارق گفت: «قاچاقچیان، و بیشتر از همه سپاه پاسداران، از این امر برای انجام همه گونه عملیات قاچاق سوءاستفاده می کنند.»

عبدالسلام محمد، مدیر مرکز مطالعات و تحقیقات ابعاد، گفت: «محموله‌ های سلاح و مواد مخدری که راهی یمن بود بدون شک مؤید عزم ایران برای تشدید خشونت و جنگ در یمن است.»

او گفت این دخالت‌ ها «تا حدی صورت می‌ گیرد که تصور اجرای هر گونه طرح صلح دشوار می‌ شود.»

غیرنظامیان محلی می توانند در جلوگیری از قاچاق موادمخدر و اسلحه در آب های منطقه خلیج فارس و در امتداد سواحل آن نقش مهمی را ایفا کنند.

راشد محمد المری، عضو پیشین اداره مبارزه با موادمخدر پلیس دبی، گفت: «با هر شهروند، ماهیگیر، و کارگری که در ساحل هر گونه اقدام به قاچاق را زیر نظر داشته باشد، مقیاس عملیات نظارت گسترش پیدا می کند.»

او گفت: «قاچاقچیان معمولاً ساکنان محلی یا همدستان آنها هستند و اخبار مربوط به عملیات آنها در محافل کوچکی منتشر می شود و آنها در معرض خطر فاش شدن و گزارش شدن قرار می گیرند.»

افسران سپاه در خط مقدم

مقامات و کارشناسان در یمن گفتند، مشاهده مداوم فرماندهان نظامی حزب‌الله لبنان و سپاه در یمن همچنین نشان دهنده میزان مداخله ایران در جنگ یمن است.

فیصل المجیدی، معاون وزیر دادگستری یمن، گفت که دولت یمن در چندین نوبت حضور فرماندهان ایرانی و حزب‌الله را در خاک یمن تأیید کرده است.

او گفت، آنها عمدتاً «بر تقویت و توسعه قدرت نظامی عظیم حوثی‌ها تمرکز کرده اند، کاری که این گروه مورد حمایت ایران خود به تنهایی نمی توانست انجام دهد.»

وی گفت، هدف ایران و حوثی‌ها «پیروزی در مأرب» است که موجب می شود این گروه به تسلط تقریباً کامل شمال یمن، دسترسی به زیرساخت‌های کلیدی نفت و گاز و داشتن دست بالا در مذاکرات با هدف پایان دادن به درگیری، برسد.

حسن ایرلو، سفیر ایران نزد حوثی ها در صنعا، در این نبرد نقشی کلیدی ایفا کرده است.

المجیدی گفت: «ایرلو که در واقع یک افسر سپاه پاسداران است و یکی از معاونان قاسم سلیمانی بود، با دقت برای رهبری نبرد ایران در یمن انتخاب شد.»

یک دادگاه نظامی در مأرب روز ۳ شهریورحکم اعدام غیابی ایرلو را صادر کرد. گفتنی است که او به «جاسوسی، خرابکاری، و مشارکت در اقدامات خصمانه علیه یمنی ها و ارتش ملی یمن متهم شده است.»

ائتلاف عربی به تازگی مکان هایی را نیز در صنعا هدف قرار داده است. این مکان ها با موشک های بالستیک و پهپادهای ذخیره شده توسط حوثی ها و مورد استفاده آنها مرتبط هستند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، عربستان سعودی در روز ۱۶ آذر اعلام کرد که حملات هوایی شبانه خود علیه اهدافی در یمن را به تلافی موشک بالستیک شلیک شده توسط حوثی ها به پادشاهی سعودی انجام داده است و محل پرتاب موشک در صنعا را منهدم کرده است.

تشدید بحران انسانی

بر اساس گزارش صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف)، از زمانی که ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی پس از کودتای حوثی ها در حمایت از دولت یمن مداخله کرد، یعنی از اسفند ماه ۱۳۹۳، ده هزار کودک یمنی کشته یا معلول شده اند.

جیمز الدر، سخنگوی یونیسف، حوادث بسیار زیادی هستند که طی آن کودکان جان خود را از دست داده یا مجروح شده اند، اما [این حوادث] به ثبت نرسیده اند. او خاطرنشان کرد که از هر پنج کودک، چهار کودک -- در مجموع حدود ۱۱ میلیون نفر -- در یمن به کمک های بشردوستانه نیاز دارند.

وی گفت، در همین حال، حدود ۴۰۰ هزار کودک از سوء تغذیه شدید رنج می برند و بیش از دو میلیون کودک نیز ترک تحصیل کرده اند.

در حاشیه هفتاد و ششمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در شهریور ماه، نشستی با محوریت حمایت از کودکان و قربانیان درگیری های مسلحانه برگزار شد.

یکی از واقعیت های ارائه شده این بود که حوثی ها از سال ۱۳۹۳ بیش از ۳۵ هزار کودک را جذب کرده اند که سن ۱۷ درصد آنها در زمان استخدام زیر ۱۱ سال بوده است و اکنون ۶۷۲۹ کودک در جبهه های حوثی می جنگند.

فارس النجار، اقتصاددان مستقر در یمن، گفت که گزارش اخیر یونیسف «بازتابی از بحران اقتصادی است که کشور به دلیل جنگ تجربه می کند؛ بحرانی که بدترین بحران انسانی شناخته شده برای بشریت در عصر مدرن را رقم زده است.»

وی گفت: «در حال حاضر بیش از ۲۱ میلیون یمنی نیازمند کمک های بشردوستانه هستند.»

وی افزود، تعداد قربانیان زیر سن قانونی به طور پیوسته در حال افزایش است؛ چرا که این بحران اقتصادی وخیم تر می شود، پول ملی در حال سقوط آزاد است، و تورم در حال افزایش است.