عدم امنیت غذایی در ۸ استان تحت کنترل حوثی‌ها در یمن

عدن -- طبق یک گزارش جدید، در آن دسته از استان‌های یمن که تحت کنترل حوثی‌های مورد حمایت ایران قرار دارد، سطح زندگی افت کرده و درصد چشمگیری از مردم قادر به تأمین مایحتاج غذایی خود نیستند.

ماه‌هاست که کارمندان دولت در مناطق تحت کنترل حوثی‌ها حقوق خود را دریافت نکرده‌اند و این موضوع باعث شده است تا بعضی از افراد به راه‌های دیگر امرار معاش روی بیاورند یا قید آن را بزنند.

از جمله این افراد عبدالله الحکیمی است که استاد دانشگاه صنعا بوده اما اجباراً به رانندگی تاکسی روی آورده است.

حکیمی در صفحه فیس‌بوک خود نوشت: «کار من به‌عنوان رانندۀ تاکسی چیزی از جایگاه علمی و اخلاقی من نمی‌کاهد، بلکه در برهه‌ای که حرمت دانش و دانشمندان رو به افول گذاشته، این کار همانا نشان افتخاری روی سینۀ من است.»

سامیه الاغبری، از دیگر استادان دانشگاه صنعا، نیز با انتشار پست دیگری در فیس‌بوک گفت قصد دارد بعضی از وسایل خانه‌اش را بفروشد تا مواد غذایی‌شان تأمین شود.

در یک گزارش سازمان ملل متحد که روز ۲۰ شهریور بر اساس نظرسنجی نیازهای غذایی مردم منتشر شده، این‌گونه نتیجه‌گیری شده است که اهالی هشت استان تحت کنترل حوثی‌ها در یمن به‌شکل جدی با عدم امنیت غذایی مواجه هستند.

در این گزارش آمده است: «حدود ۵۴ درصد از خانوارها به‌دلیل کمبود مواد غذایی با مشقت مواجه هستند و به راهبردهای مدیریت مصرف مواد غذایی روی آورده‌اند».

این گزارش افزود: «راهبردهای پرکاربرد در زمینۀ مدیریت شامل مصرف غذاهای کمتر دلخواه و محدود کردن حجم هر وعدۀ غذایی است».

در استان حجه، عدم امنیت غذایی، گرسنگی و رژیم غذایی ناکافی بر اساس هر پنج مقیاس مورد استفاده در ثبت گرسنگی رواج بسیاری دارد.

طبق این گزارش، در استان‌های حدیده، جوف، محویت، عمران، ذمار، اِب و صنعا نسبت به سایر استان‌های هدف نظرسنجی، شیوع عدم امنیت امنیت غذایی در سه مورد از پنج مقیاس امنیت غذایی بالاتر بوده است.

این نظرسنجی، که از طریق مصاحبه‌های تلفنی به‌کمک کامپیوتر روی ۲۴۵۲ خانواده در تمام استان‌های یمن انجام شده بود، نشان داد که این خانواده‌ها به راهبردهای مدیریت بحران روی آورده‌اند.

طبق این گزارش، از میان خانواده‌هایی که مورد نظرسنجی قرار گرفته‌اند، ۳۰ درصدشان به راهبردهای مدیریت اضطرار، از جمله قرض گرفتن پول، خرید نسیه‌ای مواد غذایی، فروش وسایل خانه و کاهش هزینه‌های سلامت، روی آورده‌اند.

بحران رو به وخامت

از نظر بسیاری از مردم، حوثی‌ها در بدتر شدن اوضاع مقصر هستند.

فیصل المجیدی، معاون وزیر دادگستری یمن، به المشارق گفت این گروه مورد حمایت ایران به‌دنبال این است که همه ثروت کشور را چپاول کند و زیر نقاب جمع‌آوری «زکات» و به بهانه‌های دیگر، از مردم این کشور مالیات بگیرد.

او حوثی‌ها را به استثمار مردم یمن «در زندگی، بیماری، گرسنگی و مرگ از طریق پخش صحنه‌های دلخراش و نشان دادن آن به جامعۀ بین‌المللی برای جلب حمایت» متهم کرد.

فارس النجار، تحلیلگر مسائل اقتصادی، به المشارق گفت افت ارزش پول یمن و افزایش تورم، که به رقم سرسام‌آور ۴۷ درصد در سال رسیده است، به وضوح نشان می‌دهد که بحران انسانی یمن رو به وخامت است.

او گفت تعلیق حقوق‌های بخش بزرگی از کارکنان دولت از سال ۱۳۹۵ باعث بالا رفتن شاخص‌های فقر و گرسنگی شده است.

از سوی دیگر، پیامدهای جنگ تحمیلی روسیه به اوکراین نیز باعث افزایش قیمت مواد غذایی و ناتوانی بسیاری از خانواده‌ها در تأمین نیازهای تغذیه‌ای شده است.

افزایش عدم امنیت غذایی

آقای نجار با اشاره به «افزایش روزافزون» عدم امنیت غذایی، گفت سال گذشته این موضوع ۱۹٫۵ میلیون یمنی را تحت تأثیر قرار داده، در حالی که همین رقم در سال پیش از آن ۱۶ میلیون بوده است.

وی خاطرنشان کرد: «این یعنی فقط طی یک سال، ۳٫۵ میلیون نفر دچار عدم امنیت غذایی شده‌اند».

او بر ضرورت تغییر الگوهای مصرف مواد غذایی تأکید کرد چرا که اکثریت مردم هنوز به گندم متکی هستند که یک کالای وارداتی است و قیمت آن به‌ویژه در طول جنگ اوکراین رو به افزایش است.

او گفت دیگر انواع غلات قابل اتکا ارزان‌تر است و راحت‌تر در یمن یافت می‌شود.

نبیل عبدالحفیظ، معاون وزیر امور حقوقی و حقوق بشر یمن، گفت هدف از گزارش سازمان ملل متحد «روشنگری اوضاع یمن و ترغیب اهداکنندگان به حمایت‌های بیشتر» است.

در سال ۱۴۰۱، جامعۀ بشردوست در نظر دارد ۴٫۲۷ میلیارد دلار کمک اصولی برای ۱۷٫۳ میلیون یمنی فراهم کند.

تاکنون کمتر از نیمی از این مقدار فراهم شده است.