توقیف دومین نفتکش در تنگهٔ هرمز توسط ایران هم‌زمان با گسترش روابط رئیسی با سوریه

بامداد روز چهارشنبه (١٣ اردیبهشت‌ماه) درحالی‌که ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری تندروی ایران، سفر تحریک‌آمیز خود را به سوریه به پایان می‌رساند، نیروهای ایرانی طی دومین حادثهٔ مشابه در کمتر از یک هفتهٔ اخیر، نفتکش حامل پرچم پاناما را در تنگهٔ هرمز توقیف کردند.

بنا به اعلام نیروی دریایی ایالات متحده، نفتکش نیووی از دبی به‌سمت بندر فجیرهٔ امارات در حرکت بود که حدود ساعت ٦:٢۰ صبح به‌وقت محلی توسط نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران متوقف شد.

در بیانیهٔ ناوگان پنجم نیروی دریایی ایالات متحده مستقر در بحرین آمده است: «چند قایق تندروی نیروی دریایی سپاه پاسداران در وسط تنگه به کشتی هجوم بردند».

طبق این بیانیه: «سپس، نیروی دریایی سپاه پاسداران، این نفتکش را وادار کرد مسیر خود را تغییر بدهد و به سمت آبهای سرزمینی در سواحل بندرعباس ایران حرکت کند.»

پایگاه خبری میزان آنلاین وابسته به قوهٔ قضائیه اعلام کرد ایران «پس از دستور قوهٔ قضاییه» این توقیف را تأیید کرده است.

وب‌سایت ردیابی MarineTraffic آخرین بار گزارش داد که این نفتکش در خلیج عمان حضور دارد، یعنی همان جایی که نیروی دریایی ایران شش روز قبل نفتکش حامل پرچم جزایر مارشال را توقیف کرد.

الشرق الاوسط در روز ٩ اردیبهشت‌ماه گزارش داد شرکت امنیت دریایی آمبری اعلام کرده که نیروها با استفاده از هلیکوپتر روی عرشهٔ نفتکش حامل پرچم جزایر مارشال فرود آمدند.

این شرکت امنیتی گفت: «این شناور قبل از این حادثه هیچ نشانه‌ای مبنی بر انجام مانورهای گریز از خود نشان نداد.»

طبق اعلام نیروی دریایی ایالات متحده، ایران طی دو سال گذشته ١٥ کشتی تجاری حامل پرچم‌های بین‌المللی را در آب‌های خلیج فارس مورد آزار قرار داده است یا به آنها حمله کرده است. این نیرو اقدامات ایران را «برخلاف قوانین بین‌المللی و مخل امنیت و ثبات منطقه‌ای» خواند.

«آزار دادن مداوم کشتی‌ها و نقض حقوق کشتیرانی در آب‌های منطقه از سوی ایران بی‌دلیل و غیرمسئولانه است و تهدیدی برای امنیت دریایی و اقتصاد جهانی محسوب می‌شود.»

افزایش همکاری‌های ایران و سوریه

تازه‌ترین مورد توقیف نفتکش در حالی رخ داد که رئیسی، روز چهارشنبه سفر خود را به دمشق به پایان رساند. این نخستین سفر یک رئیس‌جمهوری ایران از زمان آغاز درگیری‌ها در سوریه است.

سفر رئیسی پس از سفر حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجهٔ ایران، به لبنان انجام شد. امیرعبداللهیان در سفرش حمایت قاطع خود را از حزب‌الله اعلام کرد و سپاه پاسداران پهپادهای مسلح، سلاح و آموزش را در اختیار آن قرار داده است.

تهران هم از حزب‌الله و هم از سوریه حمایت اقتصادی، سیاسی و نظامی کرده است. این کشور به رژیم بشار اسد، رئیس‌جمهوری سوریه، کمک می‌کند تا سرزمین‌های از دست رفته را دوباره به چنگ آورد چراکه به‌دنبال تمرکز بر بازسازی آن است.

بنا بر گزارش‌ها، سوریه و ایران که همچنان مشمول تحریم‌های سنگین هستند، رایزنی‌هایی را برای تقویت و بهبود روابط اقتصادی، سیاسی و امنیتی انجام داده‌اند.

به گزارش خبرگزاری سانا، اسد و رئیسی یادداشت‌های تفاهمی را برای «همکاری‌های راهبردی بلندمدت» امضا کردند که شامل حوزه‌های نفت، هوانوردی، راه‌آهن و کشاورزی می‌شود.

هیئت اعزامی بزرگ ایران شامل وزرای امور خارجه، دفاع، نفت، راه و شهرسازی و مخابرات بود.

علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت ایران، روز سه‌شنبه گفت «هر دو کشور برای بالاترین سطح همکاری‌ها آمادگی دارند».

او گفت: «هدف از این سفر، اقتصادی است» و افزود دو کشور می‌توانند در زمینهٔ بازسازی سوریه نیز «همکاری» داشته باشند.

فلج شدن هر دو کشور به‌دلیل تحریم‌ها

سوریه و ایران در دی‌ماه ١٣٩٧، یازده توافق‌نامه از جمله «همکاری‌های اقتصادی استراتژیک بلندمدت» امضا کردند.

محمود مصطفی، اقتصاددان سوری و مدرس دانشگاه دمشق، به المشارق گفت بسیاری از این توافق‌نامه‌ها یک‌طرفه هستند و ایران بیشترین نفع را از آنها می‌برد.

بر اساس گزارش شورای آتلانتیک که در بهمن‌ماه ١٣٩٨ منتشر شد، «تقریباً غیرممکن است که سوریه در حال بازپرداخت بدهی‌های خود به ایران باشد، زیرا دولت این کشور برای پوشش دادن هزینه‌های خود نیز با مشکل مواجه است».

این گزارش افزود، در عین حال، انتظارات تجاری ایران در سوریه برآورده نشده است و سهم بازار ایران بین سال‌های ١٣٨٩ تا ١٣٩٦ تنها ٣% بوده است.

طبق این گزارش: «بعید است ایران پیش از لغو تحریم‌ها علیه رژیم اسد بتواند از هیچ‌یک از پروژه‌های بازسازی نفعی کسب کند. اگر تحریم‌ها علیه سوریه برداشته شود و کشورهای دیگر مانند چین وارد صحنه شوند، احتمالاً رقابت شدیدتر خواهد شد.»

در خردادماه ١٣٩٩ بر اساس قانون سزار جهت حفاظت از غیرنظامیان سوریه مصوب سال ١٣٩٨، گسترده‌ترین تحریم‌های ایالات متحده که تاکنون علیه سوریه اعمال شده است، به اجرا درآمد.

قانون سزار شرکت‌هایی را در سراسر جهان که با رژیم اسد معامله کنند مجازات می‌کند و کمک‌های بازسازی ایالات متحده را تا زمانی که عاملان بدرفتاری‌ها در جنگ سوریه به دست عدالت سپرده شوند، مسدود می‌کند.

فتحی السید، پژوهشگر امور ایران در مرکز مطالعات منطقه‌ای و استراتژیک الشرق، در سال ١٤۰۰ به المشارق گفت: «هزینه‌هایی که برای بازسازی سوریه صرف می‌شود، مشمول کنترل‌های بین‌المللی زیادی قرار خواهد گرفت.»

او گفت: «ایران، روسیه و سوریه به‌هیچ وجه نمی‌توانند به‌تنهایی در این زمینه اقدام کنند.»

او به این مسئله اشاره کرد که پروژه‌های بازسازی نیازمند تأیید جمعی بین‌المللی است و گفت این مسئله رؤیای طرف ایرانی را برای بازپس گرفتن هرگونه پولی که برای تقویت خزانهٔ این کشور مورد استفاده قرار بگیرد نقش بر آب می‌کند.

او گفت: «ایران اساساً به‌تنهایی قادر به اجرای این پروژه‌ها نیست.»