اقدام هماهنگ آمریکا، اتحادیۀ اروپا، و بریتانیا در تحریم مقامات سپاه و یک نهاد جمهوری اسلامی

ایالات متحده روز دوشنبه (۳ بهمن) با هماهنگی بریتانیا و اتحادیۀ اروپا، ۱۰ فرد و یک نهاد ایرانی را به‌منظور پاسخگو کردن رژیم ایران در رابطه با نقض حقوق بشر در فهرست سیاه قرار داد.

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در تازه‌ترین دور تحریم‌ها، بنیاد تعاون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (بنیاد تعاون سپاهند)، پنج تن از اعضای هیأت مدیرۀ آن، و قائم‌مقام وزیر اطلاعات و امنیت را در این فهرست سیاه قرار داده است.

این وزارتخانه چهار فرمانده ارشد سپاه را نیز که در هماهنگ کردن سرکوب‌های انجام‌شده توسط رژیم ایران در سطح کشور و استان مشارکت داشتند، تحریم کرد.

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد، این اقدام، «یک رکن اقتصادی اصلی سپاه پاسداران را که بخش اعظم سرکوب وحشیانۀ این رژیم را تأمین می‌کند، هدف قرار می‌دهد.»

این نهمین دور تحریم‌های ایالات متحده است که عاملان سرکوب معترضان مسالمت‌جو در ایران و کسانی که دسترسی به اینترنت را محدود کرده‌اند، هدف قرار می‌دهد.

بنیاد تعاون سپاه پاسداران، یک مجموعۀ عظیم اقتصادی که از قبل تحت اختیارات مبارزه با اشاعه و مبارزه با تروریسم تحریم شده، مدیریت سرمایه گذاری و حضور این گروه در بخش‌های متعدد اقتصادی را بر عهده دارد.

به‌گفتۀ وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، این مجموعه به‌عنوان یک صندوق مالی برای کارکنان سپاه و منافع تجاری آنها عمل می‌کند.

در بیانیۀ وزارت خزانه‌داری آمده است: «اگرچه بنیاد تعاون سپاه به‌ظاهر برای پشتیبانی از اعضای سپاه پاسداران تأسیس شده، به منبعی برای فساد و اختلاس اعضای ارشد این سازمان تبدیل شده است.»

«منابع مالی بنیاد تعاون سپاه پاسداران نیز به همین ترتیب از ماجراجویی‌های نظامی سپاه در خارج از کشور حمایت کرده و از جمله مبالغی به جیب گروه‌های شبه‌نظامی مرتبط با نیروی قدس سپاه پاسداران، بازوی عملیات خارجی نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سرازیر شده است.»

به‌گفتۀ وزارت خزانه‌داری، علی اصغر نوروزی، رئیس هیأت مدیرۀ این بنیاد، «نقش مهمی در تسهیل انتقال وجوه و تسلیحات به نیابتی‌های منطقه‌ای در خاورمیانه ایفا کرده است.»

سید امین علا امامی طباطبایی، نایب رئیس هیأت مدیره و احمد کریمی، یحیی علاالدینی، و جمال بابامرادی از دیگر اعضای این هیأت مدیره نیز هم‌زمان با او تحریم شده‌اند.

تحریم وزیر و فرماندهان سپاه

ناصر راشدی، معاون وزیر اطلاعات و امنیت ایران نیز از جمله افرادی است که در این فهرست سیاه قرار گرفته است. او پیش از این نیز به‌دلیل نقش داشتن در طیف گسترده‌ای از موارد نقض حقوق بشر تحریم شده بود.

این موارد شامل ضرب و شتم، تعرض جنسی، نظارت، و سانسور و نیز گرفتن اعترافات اجباری از زندانیان است.

فرماندهان سپاه سراسر کشور نیز تحریم شده‌اند.

حسین تناور فرمانده سپاه در قم، محمدنظر عظیمی فرمانده سپاه ناحیۀ غرب کرمانشاه، و کوروش آسیابانی جانشین فرمانده سپاه ناحیۀ غرب، تحریم شده‌اند.

مجتبی فدا، فرمانده سپاه استان اصفهان، که گفته می‌شود دستور بازداشت دسته‌جمعی و استفاده از گلولۀ جنگی علیه معترضان غیرمسلح را صادر کرده و در نتیجه بیش از ۲۰ نفر را به قتل رسانده نیز مورد تحریم قرار گرفته است.

آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجۀ ایالات متحده، با انتشار بیانیه‌ای گفت: «عظیمی و آسیابانی فرماندهی یگان‌هایی از سپاه را، که گفته می‌شود برخی از بدترین اقدامات نیروهای امنیتی ایران از آغاز اعتراضات در شهریور ۱۴۰۱ تاکنون را مرتکب شده‌اند، برعهده دارند.»

او گفت: «نیروهای سپاه در جوانرود، یکی از شهرهای استان کرمانشاه، از مهمات جنگی، از جمله تیربارهای نیمه‌سنگین، برای سرکوب اعتراضات استفاده کردند و ده‌ها تن کشته و زخمی شدند.»

او افزود: «سپاه با گلوله‌باران خودروهایی که سعی می‌کردند کیسه‌های خون را به زخمی‌های بستری در بیمارستان‌های محلی برسانند، از تحویل محموله‌هایشان جلوگیری کرد.»

تحریم‌های تازۀ اتحادیۀ اروپا و بریتانیا علیه ایران

بنا بر اعلام رسانۀ رسمی اتحادیۀ اروپا، روز دوشنبه، این اتحادیه به‌عنوان بخشی از مبارزه با سرکوب نقض حقوق بشر در ایران ۳۷ مقام و نهاد جمهوری اسلامی، از جمله وزیر ورزش و فرماندهی سپاه در ۱۲ منطقه ایران، را در فهرست سیاه تحریم‌ها قرار داد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، قانونگذاران تندرو، مقامات ارشد رسانۀ حکومت، و رئیس نهادی که قوانین سختگیرانۀ «اخلاقی» کشور را تعیین می‌کند نیز به این فهرست افزوده شدند.

بریتانیا روز دوشنبه در اقدامی جداگانه پنج مقام ایرانی دیگر، از جمله احمد فاضلیان، معاون دادستان کل کشور، را به‌دلیل آنچه که بریتانیا «خشونت وحشتناک» رژیم ایران علیه مردم خود خوانده است، تحریم کرد.

به‌گفته دولت بریتانیا، فاضلیان مسئول «یک نظام قضایی است که مشخصۀ آن محاکمه‌های ناعادلانه و مجازات‌های شدید، از جمله به‌کارگیری مجازات اعدام برای رسیدن به اهداف سیاسی، است.»

در این بیانیه آمده است: «این تحریم‌ها، در کنار تحریم‌های اتحادیۀ اروپا و ایالات متحده، نشان‌دهندۀ محکومیت یکپارچۀ» حکومت ایران «از سوی جامعۀ بین‌المللی است.»

بریتانیا اکنون ۵۰ فقره تحریم را علیه افراد و سازمان‌های ایرانی اعمال کرده است که از آن جمله می‌توان تحریم هفتۀ گذشتۀ دادستان کل تهران اشاره کرد.

رسانه‌های بریتانیا اوایل ماه جاری گزارش دادند که این کشور در حال آماده شدن برای شناسایی رسمی سپاه پاسداران به‌عنوان یک سازمان تروریستی است.

ایالات متحده در سال ۱۳۹۸ سپاه پاسداران را به‌عنوان یک گروه تروریستی تعیین کرد.

کیومرث حیدری، فرمانده کل نیروی زمینی جمهوری اسلامی ایران، و حسین نجات، از مقامات سپاه و مسئول امنیت تهران، از دیگر افرادی هستند که روز دوشنبه تحریم شدند.

جیمز کلورلی، وزیر امور خارجۀ بریتانیا، در این‌باره گفت: «کسانی که امروز تحریم شده‌اند... در بطن سرکوب وحشیانۀ مردم ایران توسط رژیم هستند.»

او افزود: «بریتانیا و شرکای ما با این تحریم‌ها پیام روشنی را ارسال کرده‌اند و آن پیام این است که برای مرتکبان بدترین موارد نقض حقوق بشر هیچ مخفی‌گاهی وجود نخواهد داشت.»