دادگاهی در آلمان یک شهروند سوری را در زمینه اتهامات مرتبط با شکنجه مجرم شناخت

دادگاهی در آلمان روز چهارشنبه (۶ اسفند) یک مأمور سابق سرویس اطلاعاتی سوریه را در رابطه با مشارکت در جنایت علیه بشریت، مجرم شناخت. این نخستین بار است که دادگاهی در جهان به پرونده ای در رابطه با شکنجه تحت حمایت حکومت توسط رژیم سوریه، رسیدگی کرده است.

ایاد الغریب ۴۴ ساله در ارتباط با نقش خود در کمک به دستگیر کردن معترضان و انتقال آنها به یک بازداشتگاه در دمشق در سال ۱۳۹۰ مجرم شناخته شد. او به دلیل «کمک و مشارکت در ارتکاب جنایتی علیه بشریت» به تحمل چهار سال و شش ماه زندان محکوم شد.

این نخستین حکم صادر شده در جهان در ارتباط با سرکوب بی رحمانه معترضان توسط رژیم دمشق است.

الغریب، از اعضای رده پایین سابق سرویس اطلاعاتی، متهم است که در پی برگزاری تجمعی در دوما، به دستگیر کردن دست کم ۳۰ معترض و تحویل دادن آنها به بازداشتگاه الخطیب در دمشق کمک کرده است.

او نخستین متهم از دو متهمی است که محاکمه آنها از ۴ اردیبهشت تاکنون جریان داشته است. پس از آن که قضات تصمیم گرفتند روند رسیدگی به این پرونده را به دو بخش تقسیم کنند، حکم الغریب توسط این دادگاه در کوبلنتس صادر شده است.

انور رسلان ۵۸ ساله دومین متهم است. او مستقیماً به ارتکاب جنایات علیه بشریت از جمله نظارت بر قتل ۵۸ تن و شکنجه ۴ هزار نفر دیگر متهم شده است. پیش بینی می شود که محاکمه رسلان تا پایان مهر ماه آینده ادامه یابد.

این دو مرد بنا بر اصل «صلاحیت قضایی جهانی» محاکمه شده اند. این اصل به یک کشور خارجی اجازه می دهد جنایات انجام شده علیه بشریت، از جمله جنایات جنگی و نسل کشی را، فارغ از محل ارتکاب آنها، تحت پیگرد قانونی قرار دهد.

«یکی از چرخ دنده های دستگاه»

در شرایطی که سوری های پناه آورده به اروپا به تنها ابزار قانونی که هم اکنون در اختیار آنهاست متوسل شده اند، پرونده های دیگری نیز در آلمان، فرانسه، و سوئد مطرح شده است.

دادستانان در کوبلنتس برای الغریب درخواست پنج سال و نیم حبس کرده بودند. الغریب در سال ۱۳۹۱ از رژیم سوریه جدا شد و سرانجام در بهمن ماه ۱۳۹۱ از آن کشور گریخت. او پس از آن که مدتی را در ترکیه و یونان سپری کرد، در تاریخ ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ وارد آلمان شد.

دادستانان او را متهم کرده بودند که به مثابه «یکی از چرخ دنده های دستگاه» بود؛ دستگاهی که در آن شکنجه در «مقیاس تقریباٍ صنعتی» اجرا می شد.

در جریان محاکمه، الغریب نامه ای نوشت که توسط وکلایش قرائت شد. او در آن نامه مراتب تأسف خود را نسبت به قربانیان ابراز کرد.

او در حالی که اشک از چشمانش جاری بود، به اظهارات وکلایش مبنی بر درخواست برائت او گوش می داد. وکلای الغریب چنین استدلال کرده بودند که چنان چه موکلشان دستورات رژیم را اجرا نمی کرد، ممکن بود او و خانواده اش کشته شوند.

اما پاتریک کروکر، وکیلی که وکالت شاکیان مشترک را بر عهده داشت، استدلال کرد که الغریب می توانست به جای آن که در سراسر جلسات استماع سکوت اختیار کند، در جریان محاکمه اطلاعات بیشتری را ارائه دهد.

کروکر گفت که افرادی مانند او «می توانند در آگاه کردن ما نسبت به (مقامات سوری) که ما واقعاً هدف قرار می دهیم، بسیار مهم باشند. اما او انتخاب کرد که چنین کاری را انجام ندهد.»

آزارهای هولناک

در طول محاکمه، بیش از ۱۲ زن و مرد سوری در جایگاه ایستادند تا درباره آزارهای هولناکی که در بازداشتگاه الخطیب، معروف به «شعبه ۲۵۱» متحمل شده بودند، گواهی دهند.

برخی از شهود از ترس تلافی جویی علیه خویشاوندانشان که هنوز در سوریه هستند، اظهاراتشان را به صورت ناشناس در حالی که چهره آنها پنهان شده بود یا کلاهگیس گذاشته بودند، بیان کردند.

در این محاکمه همچنین عکس هایی از پرونده های موسوم به قیصر برای نخستین بار در یک دادگاه ارائه شد.

این۵۰ هزار عکس که به وسیله یک افسر پلیس نظامی سوریه جدا شده از رژیم به نام «قیصر» گرفته شده است، اجساد ۶۷۸۶ سوری را نشان می دهند که در بازداشتگاه های رژیم سوریه بر اثر گرسنگی شدید یا شکنجه کشته شده اند.

این شامل عکس هایی بود که اجساد مثله شده زندانیان را، در حالی که شماره هایی بر پیشانیشان نوشته شده بود، نشان می دادند.

این تصاویر در دادگاه و در جریان محاکمه توسط مارکوس روتشیلد، کارشناس پزشکی قانونی، مورد بررسی دقیق قرار گرفت. تحلیل های او شواهد بسیار مهمی را ارائه داد.

بنا بر برآورد دیده بان حقوق بشر سوریه، از سال ۱۳۹۰ تاکنون دست کم ۱۰۰ هزار نفر بر اثر شکنجه یا در نتیجه شرایط وحشتناک زندان های رژیم کشته شده اند و نیم میلیون نفر نیز زندان های سوریه را تجربه کرده اند.

شواهد و اسناد تازه ای از جنایات رژیم سوریه همچنان آشکار می شوند.

دولت ایالات متحده برای اینکه دولت بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، را در قبال جنایات خود پاسخگو کند، قانون قیصر برای محافظت از غیرنظامیان سوری سال ۱۳۹۸ را به تصویب رساند. این قانون در خرداد ماه امسال اجرایی شد.

دولت آمریکا از آن زمان تاکنون تحریم های زیادی را علیه شخصیت های نزدیک به رژیم، از جمله همسر و پسر نوجوان اسد، وضع کرده است.