إيران تحتجز ناقلة ثانية في مضيق هرمز مع توسيع رئيسي العلاقات مع سوريا

احتجزت القوات الإيرانية ناقلة نفط تحمل علم بنما في مضيق هرمز في وقت مبكر من يوم الأربعاء، 3 أيار/مايو، في الحادثة الثانية من نوعها في أقل من أسبوع، فيما يختتم الرئيس الإيراني المتشدد إبراهيم رئيسي زيارة استفزازية إلى سوريا.

وكانت الناقلة التي تحمل اسم نيوفي، تبحر من دبي باتجاه ميناء الفجيرة الإماراتي حين أوقفتها بحرية الحرس الثوري الإيراني عند الساعة 6:20 صباحا تقريبا بالتوقيت المحلي، حسبما قالت البحرية الأميركية.

وقال بيان صدر عن الأسطول الخامس الأميركي ومقره في البحرين إن "12 زورق هجوم سريعا تابعا لبحرية الحرس الثوري الإيراني أحاطت بالناقلة في منتصف المضيق".

وأضاف أن "بحرية الحرس الثوري أجبرت الناقلة لاحقا على تغيير مسارها والتوجه نحو المياه الإقليمية الإيرانية قبالة ساحل بندر عباس في إيران".

وقال موقع ميزان أونلاين الإخباري التابع للقضاء إن إيران أكدت عملية الاحتجاز "بناء على قرار من القضاء".

وكان موقع التتبع مارين ترافيك قد أفاد عن موقع الناقلة لآخر مرة في خليج عمان حيث احتجزت البحرية الإيرانية قبل 6 أيام ناقلة نفط تحمل علم جزر مارشال.

وذكرت شركة الأمن البحري أمبري أنه تم الصعود على متن الناقلة التي تحمل علم جزر مارشال باستخدام مروحية، حسبما أوردت صحيفة الشرق الأوسط يوم 29 نيسان/أبريل.

وأضافت الشركة أن "السفينة لم تظهر أية مؤشرات على أداء مناورات مراوغة قبل الحادثة".

وقالت البحرية الأميركية إن إيران ضايقت أو هاجمت 15 سفينة تجارية ترفع أعلاما دولية في مياه الخليج في العامين المنصرمين، واصفة هذه الأفعال بأنها "مخالفة للقانون الدولي ومعطلة للأمن والاستقرار الإقليميين".

وأضافت أن "مضايقات إيران المستمرة للسفن وتدخلها في حقوق الملاحة في المياه الإقليمية غير مبررة وغير مسؤولة وتشكل تهديدا للأمن البحري والاقتصاد العالمي".

تعاون متزايد بين إيران وسوريا

وجاءت حادثة الاحتجاز الأخيرة للناقلة فيما اختتم رئيسي يوم الأربعاء زيارة إلى دمشق، وهي الأولى التي يقوم بها رئيس إيراني منذ اندلاع الحرب السورية.

وجاءت زيارة رئيسي مباشرة عقب زيارة لوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان للبنان حيث أعرب عن الدعم القوي لحزب الله الذي أمده الحرس الثوري بالمسيرات المسلحة والأسلحة والتدريب.

وقدمت طهران الدعم الاقتصادي والسياسي والعسكري لكل من حزب الله وسوريا، فساعدت نظام الرئيس السوري بشار الأسد في استعادة الأراضي التي فقدها بينما يسعى للتركيز على إعادة البناء.

وأشارت معلومات إلى عقد سوريا وإيران اللتين لا تزالان خاضعتين لعقوبات قاسية، مشاورات لتوطيد وتحسين العلاقات الاقتصادية والسياسية والأمنية.

وقالت وكالة الأنباء السورية إن الأسد ورئيسي وقعا مذكرة تفاهم حول "التعاون الاستراتيجي طويل الأمد" في مجالات النفط والطيران والسكك الحديدية والزراعة.

وضم الوفد الإيراني الكبير وزراء الشؤون الخارجية والدفاع والنفط والطرق والتنمية الحضرية وأيضا الاتصالات.

وقال الناطق باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي يوم الثلاثاء إن "كلا البلدين مستعدان لأعلى مستوى من التعاون".

وأضاف أن "غرض الرحلة اقتصادي"، مضيفا أن البلدين قد "يتعاونان" في إعادة بناء سوريا.

العقوبات تشل البلدين

وكانت سوريا وإيران قد وقعتا في كانون الثاني/يناير 2019 على 11 اتفاقا، منها اتفاق حول "التعاون الاقتصادي الاستراتيجي طويل الأمد".

وقال الخبير الاقتصادي السوري والمحاضر في جامعة دمشق محمود مصطفى للمشارق إن العديد من هذه الاتفاقيات غير متوازنة لأن إيران هي المستفيد الأكبر منها.

ووفق تقرير للمجلس الأطلسي نشر في فبراير/شباط 2020، "ما من احتمال تقريبا عن أن سوريا ستقوم بتسديد أية ديون لإيران، وذلك لأن حكومتها تعاني لتغطية نفقاتها".

وأشار التقرير إلى أنه في الوقت عينه، لم تتم تلبية التوقعات التجارية الإيرانية في سوريا، ذاكرا حصة إيرانية بالسوق لا تتعدى الـ 3 في المائة بين 2010 و2017.

وقال إنه "من غير المتوقع أن تستفيد إيران من أية مشاريع إعادة إعمار قبل رفع العقوبات عن نظام الأسد. ومن المرجح أن تصبح المنافسة أكثر حدة في حال رفعت العقوبات على سوريا ودخلت بلدان أخرى كالصين إلى المشهد العام".

وفي حزيران/يونيو 2020، بدأ سريان مفعول أوسع عقوبات أميركية نطاقا تطبق على سوريا بموجب قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين لعام 2019.

ويعاقب قانون قيصر الشركات على مستوى العالم التي تتعامل مع نظام الأسد ويمنع تقديم المعونات الأميركية في مجال إعادة الإعمار لحين تقديم مرتكبي الانتهاكات في الحرب السورية للعدالة.

وأوضح الباحث المتخصص في الشأن الإيراني بمركز الشرق للدراسات الإقليمية والاستراتيجية فتحي السيد للمشارق في عام 2021 أن "الأموال التي ستدفع لإعادة إعمار سوريا تخضع للعديد من الضوابط الدولية".

وقال "لا تستطيع إيران وروسيا وسوريا التصرف بشكل منفرد بهذا الخصوص على الإطلاق".

وأشار إلى أن مشاريع إعادة الإعمار تتطلب موافقة دولية جماعية، مما سيحرم الجانب الإيراني من حلم استعادة أية أموال تم إنفاقها لتعزيز الخزينة الإيرانية.

وأضاف أن "إيران غير قادرة أساسا على القيام بهذه المشاريع وحدها".