افشای جنایات جنگی رژیم سوریه با انتشار ویدئویی که مدت‌ها پنهان شده بود

ویدئوی کشتار غیرنظامیان سوری مربوط به فروردین‌ماه ١٣٩٢ در محلۀ تضامن واقع در حومۀ دمشق خشم بین‌المللی را برانگیخته و باعث شده است موضوع وادار کردن رژیم بشار اسد به پاسخگویی در قبال وحشی‌گری خود، مجدداً مطرح شود.

گاردین در روز ٦ اردیبهشت‌ گزارش داد این فیلم سه سال پیش توسط یک نیروی تازه‌استخدام در یک گروه شبه‌نظامی طرفدار رژیم کشف شد. ماجرا از این قرار بود که یک عضو «یکی از مخوف‌ترین شاخه‌های امنیتی بشار اسد» لپ‌تاپی را به این فرد سپرده بود و او این ویدئو را باز کرد.

در این ویدئو که تاریخ آن مربوط به ٢٧ فروردین ١٣٩٢ است، اعضای شعبه المنطقه (شعبه ٢٢٧) دستگاه اطلاعاتی رژیم سوریه در تضامن، غیرنظامیان چشم‌بسته را مجبور می‌کنند به سمت یک گودال بدوند و گاهی هم آنها را مسخره می‌کنند.

افرادی که در حال دویدن هستند، و واضح است که نمی‌دانند چه اتفاقی دارد برایشان می‌افتد، وقتی به گودال می‌رسند با شلیک گلوله کشته می‌شوند و اجسادشان روی اجساد دیگر می‌افتد.

گاردین گزارش داد این ویدئو به دست یکی از فعالان مخالف رژیم در فرانسه افتاده و سپس در اختیار دو پژوهشگر مرکز هولوکاست و نسل‌کشی دانشگاه آمستردام قرار گرفته است.

گاردین گفت این پژوهشگران چندین سال برای پیدا کردن عاملان جنایت و تکمیل پرونده به منظور تحویل آن به دادستانی تلاش کرده‌اند، و در این حین نیز، منبع سوری که این ویدئو را افشا کرده است به‌تدریج خود را به مکانی امن رسانده است.

بنا به این گزارش، این پژوهشگران در بهمن‌ماه گذشته این ویدئو و مطالب تهیه شدۀ خود را که پس از هزاران ساعت مصاحبه گردآوری شده است، به دادستان‌های هلند، آلمان و فرانسه تحویل دادند.

بشیر البسام، وکیل سوری، به المشارق گفت این ویدئو و پروندۀ همراه آن «سنگ بنای پرونده‌ای تازه‌» برای محاکمه کسانی است که در قتل‌عام تضامن دخالت داشته‌اند.

او به این نکته هم اشاره کرد که حلقۀ مجرمان از کسانی که قتل‌عام را انجام داده‌اند فراتر می‌رود و بر لزوم انجام تحقیقات و «پیگرد مستقیم و غیرمستقیم افراد مافوق‌ آنان، از جمله کسانی که دستور اعدام را صادر کرده‌اند» تأکید کرد.

او گفت: «انجام چنین جنایتی بدون دستور مقامات مافوق امکان‌پذیر نیست.»

استراتژی مبتنی بر وحشت

فراس طلاس، یک تاجر سوری، که اکنون در امارات متحدۀ عربی زندگی می‌کند گفت قتل‌عام در تضامن نمونه‌ای از استراتژی رژیم سوریه است که «مبنای آن ایجاد رعب و وحشت در دل مردم سوریه است.»

او به المشارق گفت: «برای اسد اصلاً مهم نیست که مردمش او را دوست دارند یا نه، بلکه به این فکر می‌کند که آنها باید از او بترسند تا سرسپرده باشند.»

محمد البیک، یکی از فعالان سوری گفت قتل‌عام تضامن اولین اقدام از این دست نبوده که رژیم سوریه علیه مخالفانش انجام داده و آخرین موردی هم نیست که افشا شده است.

او گفت بنا به گزارش‌های فراوان در اردیبهشت‌ ١٣٩٢ یعنی یک ماه پس از کشتار تضامن که اخیراً افشا شد، نیروهای رژیم سوریه قتل‌عام‌های گسترده‌ای در بانیاس و البیضا در استان طرطوس انجام دادند.

البیک گفت اقدامات رژیم علیه غیرنظامیان در آن دوره وحشتناک بود و گفت که در تضامن، «عناصر رژیم، مسجد سعد بن الربیعی واقع در خیابان دعبول را عملاً به کشتارگاه انسان تبدیل کردند».

او گفت اگر در این منطقه جستجویی صورت بگیرد، مسلماً اجساد بیشتری پیدا می‌شود، «زیرا تعداد زیادی از مردم و در برخی موارد تمام اعضای برخی از خانواده‌ها همچنان مفقود هستند».

او گفت مناطق اطراف دمشق از جملۀ مناطقی بودند که شاهد «قتل‌عام و بی‌رحمی بودند، به‌ویژه در سال‌های ١٣٩٢ و ١٣٩٣ که نیروهای مخالف بخش‌های زیادی از این مناطق را در اختیار داشتند».

او افزود، پیش از آنکه حزب‌الله و شبه‌نظامیان وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مستقر شوند و حلقه‌ای در اطراف دمشق تشکیل دهند تا از رژیم و حاکمیت آن محافظت کنند، این مناطق دروازه ورود به پایتخت محسوب می‌شدند.

«شواهد جنایات جنگی»

در روز ٩ اردیبهشت‌، ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، طی بیانیه‌ای در مورد قتل‌عام در تضامن گفت: «ما جنایات صورت گرفته در ویدئویی که اخیراً منتشر شده است را شدیداً محکوم می‌کنیم.»

او گفت: «این ویدئو شواهد بیشتری دربارۀ جنایات جنگی انجام شده توسط رژیم اسد ارائه می‌کند و نمونۀ دلخراش دیگری از وحشتی است که مردم سوریه بیش از یک دهه متحمل شده‌اند.»

او از «انسان‌های شجاعی که اغلب با به خطر انداختن جان خود تلاش می‌کنند اسد و رژیم او را به دستان عدالت بسپارند» و سازمان‌های جامعۀ مدنی سوریه که تخلفات و بدرفتاری‌های رژیم را مستند می‌کنند، ستایش کرد.

وی بر وادار کردن این رژیم به پاسخگویی در قبال جنایاتی که همچنان علیه غیرنظامیان سوری مرتکب می‌شود، تأکید کرد.

در تیرماه سال گذشته، ایالات متحده هشت زندان، از جمله شعبه ٢٢٧ را که توسط دستگاه اطلاعاتی رژیم اداره می‌شد تحریم کرد. دلیل این اقدام نقض حقوق بشر و قربانی کردن زندانیان سیاسی و سایر بازداشت‌شدگان بود.

تصاویر موسوم به «عکس‌های سزار» که یک عکاس سابق ارتش سوریه با نام مستعار سزار آنها را گرفته است، مجروحیت ٨٣٨٢ زندانی در این زندان‌ها را مستند می‌کند.

قانون سزار دولت آمریکا در حفاظت از غیرنظامیان سوریه که در سال ١٣٩٨ به تصویب رسید به افتخار این عکاس نام‌گذاری شده است. این قانون خواستار پاسخگو کردن رژیم به خاطر جنایاتش است.

دیده‌بان حقوق بشر سوریه اعلام کرد از زمان آغاز جنگ، نیم میلیون نفر در زندان‌های رژیم زندانی بوده‌اند و حدود ١٠٠،٠٠٠ نفر یا زیر شکنجه یا به دلیل شرایط بد بازداشت جان خود را از دست داده‌اند.

فعالان، همچنین، رژیم سوریه را به ارتکاب شکنجه تا سرحد مرگ علیه زندانیان، تجاوز جنسی، حملۀ جنسی و اعدام‌ بدون رعایت موازین قضایی متهم می‌کنند.

ارزش میلیونی خاندان اسد

بنا به گزارش گاردین، دستگاه اطلاعاتی رژیم سوریه توسط روسیه حمایت می‌شود و آموزش می‌بیند و هنر ارعاب را از افسران شوروی و اشتاسی (سازمان امنیت آلمان شرقی) در دهۀ ١٣٤٠ آموخته است.

گاردین می‌نویسد: «حالا که اوکراین در آتش جنگ می‌سوزد، «تاکتیک‌های تروریسم دولتی تمرین‌شده علیه جمعیت غیرنظامی در سوریه دوباره توسط نیروهای روسی به‌کار گرفته می‌شود، زیرا عملیات نظامی - به قول ولادیمیر پوتین - به اشغالی وحشیانه تبدیل شده است».

«واحدهای اطلاعاتی نظامی [در شرق اوکراین] در خط مقدم این وحشی‌گری‌ها قرار داشته‌اند و از طریق بازداشت‌های دسته‌جمعی و کشتارهایی مشابه تلاش‌های وحشیانه اسد برای چنگ انداختن بر قدرت، در دل جوامع هراس افکنده‌اند.»

درحالی‌که بهره گرفتن از تاکتیک‌های روسی مورد استفاده در سوریه در اوکراین نیز گسترش می‌یابد، اسد به لطف روسیه و ایران به در اختیار داشتن قدرت - و ثروت عظیم - در سوریه ادامه می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت امور خارجه ایالات متحده در روز ٨ اردیبهشت‌ گزارش داد دارایی‌های خاندان اسد - از جمله همسر، برادر، خواهر، عموزاده‌ها و عمویش که بیشترشان توسط ایالات متحده تحریم شده‌اند - احتمالاً ١ تا ٢ میلیارد دلار ارزش دارد.

وزارت امور خارجه گفت می‌تواند تنها «برآوردی غیردقیق» در مورد خاندان اسد ارائه دهد، چراکه گمان می‌رود آنها دارایی‌هایی خود را با نام‌های غیرواقعی یا از طریق انجام معاملات غیرشفاف، پنهان کرده باشند.

بنا به اعلام وزارت امور خارجۀ ایالات متحده، خاندان اسد «یک سیستم حمایتی پیچیده شامل شرکت‌های صوری و پوششی را اداره می‌کند که به‌عنوان ابزاری برای رژیم جهت دسترسی به منابع مالی عمل می‌کند.»

این گزارش با همکاری ولید ابوالخیر در قاهره تهیه شده است]