تحریم مقامات رسانه‌های حکومت ایران به‌دلیل سانسور و پخش اعترافات اجباری

مقامات ارشد صدا و سیمای حکومتی ایران به‌دلیل پخش «صدها اعتراف اجباری» در شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی حکومت هدف تحریم‌های تازه ایالات متحده قرار گرفته‌اند.

ایالات متحده روز ۲۵ آبان، شش مقام ارشد صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را که «صدها اعتراف اجباری از بازداشت‌شدگان ایرانی، دوتابعیتی، و بین‌المللی در ایران را پخش کرده در فهرست سیاه خود قرار داده است.»‌

برایان ای. نلسون، از مقامات وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، در این‌باره گفت: «اتکای سیستمی» رژیم ایران «به اعترافات اجباری نشان‌دهندۀ خودداری حکومت از بیان حقیقت به شهروندان آن کشور و جامعۀ بین‌المللی است.»

در اطلاعیۀ وزارت خزانه‌داری آمده است: «صدا و سیمای جمهوری اسلامی انحصار خدمات تلویزیونی و رادیویی ایران را در اختیار دارد.»

همچنین، در این بیانیه آمده است که این شرکت رسانه‌ای حکومتی از طریق انجام فعالیت‌های سانسور «نقشی محوری را در محدود کردن استفاده از حق آزادی بیان و ممانعت از جریان آزاد اطلاعات در ایران ایفا می‌کند.»

بنا بر این بیانیه، صدا و سیما به تولید، پشتیبانی، و اشاعۀ تبلیغات حکومتی در ایران و جهان می‌پردازد و مرتباً اتهامات دروغین و بی‌اساسی را علیه شهروندان ایرانی، دوتابعیتی، و خارجی مطرح می‌کند.

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده افزود که صدا و سیمای ایران از اخبار جعلی برای پخش اطلاعات نادرست و متهم کردن دشمنان خیالی رژیم استفاده می‌کند.

اعترافات اجباری گرفته‌شده توسط وزارت اطلاعات ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، که به‌وسیلۀ صدا و سیما ترویج و پخش می‌شود، از جمله دلایل این تحریم‌ها است.

صدا و سیما از سال ۱۳۸۸ تاکنون صدها فقره اعترافات اجباری افراد را، به‌ویژه به‌منظور پرونده‌سازی برای افراد دوتابعیتی و اتباع خارجی و متهم کردن آنها به جاسوسی پخش کرده است.

این اعترافات اجباری به‌منظور متهم کردن و بد جلوه دادن کنشگران حقوق بشر و مشروعیت بخشیدن به سرکوب اقلیت‌های مذهبی مانند جامعۀ بهایی به‌کار گرفته شده است.

مقامات تحریم‌شدۀ صدا و سیما

صدا و سیما خود از ۱۵ بهمن ۱۳۹۲ به‌دلیل مشارکت در فعالیت‌های سانسورگری حکومت ایران تحت تحریم‌های ایالات متحده بوده است.

تحریم‌های جدید، شش کارمند ارشد صدا و سیما، از جمله علی رضوانی و آمنه‌السادات ذبیح‌پور را که وزارت خزانه‌داری آمریکا آنها را «بازجو-خبرنگار» توصیف کرده هدف قرار می‌دهد.

رضوانی و ذبیح‌پور از عوامل اصلی یک برنامۀ تلویزیونی معروف بدنام به نام «۲۰:۳۰» هستند. در این برنامه به‌طور مرتب اعترافات اجباری پخش می‌شود.

در یکی از این برنامه‌ها که در سال ۱۳۹۹ پخش شد، رضوانی با روح‌الله زم، به‌عنوان یک مخالف تبعیدی و کنشگر سیاسی، پیش از اعدام او مصاحبه کرد. ظاهراً زم در سال ۱۳۹۸ در عراق بازداشت شد و برای محاکمه به زور به ایران بازگردانده شد.

رضوانی به‌عنوان بازجوی کاووس سید امامی نیز معرفی شده است.

سید امامی، یکی از فعالان سرشناس حفاظت از محیط زیست و یوزپلنگ که به دروغ به استفاده از دوربین‌های نظارتی برای جاسوسی از انبارهای موشکی ایران متهم شده بود، در بهمن ۱۳۹۶ پس از شکنجه‌‌شدن در زندان جان باخت.

مقامات قضایی ایران ادعا کردند که مرگ او در نتیجۀ خودکشی اتفاق افتاده است.

ذبیح‌پور به‌عنوان رئیس گروه رسانه‌های خارجی فارسی زبان صدا و سیما، سابقه‌ای طولانی در مشارکت مستقیم در اخذ اعترافات اجباری دو تابعیتی‌ها، کنشگران جامعۀ مدنی، زندانیان سیاسی، نویسندگان، و اقلیت‌های مذهبی دارد.

به‌گفتۀ وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، اخیراً ذبیح‌پور هم‌زمان با یورش‌های سراسری به خانه‌های بهائیان توسط وزارت اطلاعات و دیگر نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی، جامعۀ بهائیان ایران را هدف قرار داده است.

وزارت اطلاعات ایران مردادماه گذشته از دستگیری ۱۳ عضو اقلیت بهائی خبر داد و آنها را به جاسوسی و انجام فعالیت غیرقانونی به‌منظور ترویج دین‌شان متهم کرد.

این اعضا که در میان آنها برخی افراد سرشناس جامعۀ بهائی نیز دیده می‌شوند، در پی یورش‌های انجام‌شده به ۵۲ خانه و محل کسب و کار در سراسر کشور دستگیر شدند.

پیمان جبلی که علی خامنه‌ای، رهبر ایران او را در شهریور ۱۴۰۰ به‌عنوان رئیس صدا و سیما منصوب کرد، از دیگر مقامات تحریم شده است.

او افرادی را که با سپاه ارتباط نزدیک دارند و مستقیماً با سپاه برای ایجاد روایت‌های ساختگی به‌منظور انتشار آنها همکاری کرده‌اند، جایگزین مقامات ارشد صدا و سیما کرده است.

پیش از این و در سمت‌های قبلی خود، جبلی در زمینۀ کارگردانی گرفتن اعترافات اجباری مشارکت فعالی داشته است.

محسن برمهانی، معاون سازمان صدا و سیما، نیز به‌دلیل جایگزین کردن شماری از مدیران شبکه‌های صدا و سیما با افراد تندرو تحریم شده است.

احمد نوروزی، که از مهر ۱۴۰۰ رئیس سرویس جهانی صدا و سیما بوده و یوسف پورانوری، مدیر برنامه‌ها و برنامه‌ریزی بخش برون‌مرزی صدا و سیما، نیز تحریم شدند.

قطع اینترنت

سلطه تمامیت‌خواهانۀ حکومت ایران بر رسانه‌ها و جریان اطلاعات، جامعه‌ای را در ایران ایجاد کرده است که مرتباً بسته و بسته‌تر می‌شود.

با تشدید فعالیت‌های سانسورگری رژیم، دسترسی مردم به اینترنت به‌طور فزاینده‌ای محدودتر شده است. این در حالی است که مقامات و اکثر ادارات دولتی از اینترنت پرسرعت برخوردار هستند.

در نتیجه، شمار زیادی از کسب‌وکارهای آنلاین ناگزیر فعالیت‌هایشان را متوقف کرده‌اند و در نتیجه با چالش‌های اقتصادی فزاینده‌ای دست و پنجه نرم می‌کنند.

خانواده‌ها نمی‌توانند با استفاده از برنامه‌های پیام‌رسانی محبوب مانند واتس‌اپ با عزیزان‌شان در داخل و خارج از کشور تماس بگیرند. همچنین بسیاری از خدمات بانکی و نقل‌وانتقال پول مختل شده و زندگی و معیشت مردم را ویران کرده است.

مجلس شورای اسلامی در بهمن‌ماه گذشته بخش‌های اصلی لایحه‌ای را تصویب کرد که به رژیم اجازه می‌دهد بر اینترنت نظارت کامل داشته باشد و آن را فیلتر کند و قرار است کنترل اینترنت را نیز به «نظامیان» واگذار کند.

به‌گفتۀ ناظران ایرانی، این نظامیان به احتمال زیاد سپاه پاسداران هستند.

آنها یادآور شدند که این روزها حتی با داشتن «وی‌پی‌ان» (شبکه‌های خصوصی مجازی)، بیشتر مردم ایران قادر نیستند محدودیت‌های اینترنتی شدید رژیم را دور بزنند.