گروههای حقوق بشر: ایران باید به اعتراف گیری اجباری زندانیان در تلویزیون پایان دهد

دو گروه مدافع حقوق بشر روز پنج شنبه (۲۵ ژوئن) اعلام کردند ایران باید به پخش «اعترافات اجباری» زندانیان در تلویزیون دولتی پایان دهد و ادعا می کنند این اعترافات بر اساس شکنجه اخذ شده و عاملین آن باید در خارج از کشور با عواقب قانونی این عمل روبرو شوند.

فدراسیون بین المللی حقوق بشر در پاریس و سازمان عدالت برای ایران این نهاد که یک گروه عواقب قضایی در لندن است گفتند تحلیل آنان نشان می دهد بین سالهای ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۹ رسانه های دولتی ایران اعترافات اجباری حداقل ۳۵۵ نفر را پخش کرده اند.

آنها افزودند رسانه های دولتی همچنین محتوی بی احترامی و ریختن آبروی حداقل ۵۰۵ نفر را پخش کرده اند.

آدیلور رحمان خان دبیر کل فدراسیون بین المللی حقوق بشر در پاریس گفت: «استفاده از پخش اعترافات اجباری توسط رسانه های دولتی به صورت سیستماتیک توسط مقامات ایرانی برای خفه کردن نارضایتی برای دهها سال مورد استفاده قرار گرفته است.»

وی افزود: «اکنون زمانی است که جامعه بین الملل باید ایران را برای پایان دادن این روش که یکی از روشهای نقض فاحش حقوق بشر است، تحت فشار قرار دهند.»

در گزارش این گروهها آمده است اعترافات اجباری به صورت «سیستماتیک» توسط رسانه های دولتی ایران «برای ایجاد ترس و سرکوب نارضایتی پخش شده اند.»

این دو سازمان گفتند: «قربانیان گفته اند آنها نه تنها در معرض شکنجه و بدرفتاری برای وادار شدن به اعتراف که اغلب اظهارات دروغ می باشد در جلوی دوربین شده اند بلکه پخش این اعترافات باعث رنج و درد فراوان شده است.»

در این گزارش دو روشی که از آنها برای گرفتن اعتراف اجباری استفاده شده است شامل «شکنجه فیزیکی» مانند شلاق زدن، آویزان کردن از دستها و شوک برقی بوده است.

اما آنها گفتند این روشها شامل «شکنجه روانی» مانند زندان انفرادی طولانی مدت، اعدامهای ساختگی، تهدید به تجاوز و بازداشت در شرایط بد زندان هم بوده است.

روشهای سرکوب دست جمعی

هدف از پخش اعتراف معطوف به مدافعین حقوق بشر، روزنامه نگاران، فعالین اقلیتهای قومی، ناراضیان سیاسی و افراد دارای تابعیت دوگانه بوده است.

در «اعتراف اجباری»، زندانی یا متهم در جلوی دوربین قرار داده شده و به اتهامات خود اعتراف می کند.

تاکتیک دیگری که توسط برنامه های تلویزیونی ایران استفاده می شود ایجاد اتهامات احساسی در مورد مظنونین بازداشت شده می باشد که گروههای حقوق بشر آن را بدنام کننده نامیده اند.

در این گزارش صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به «دست داشتن فعال در تولید سیستماتیک و پخش اعترافات اجباری» و همچنین سرقت اطلاعات خصوصی و نشر محتوی بدنام کننده متهم شده است.

در این گزارش آمده است: «صدا و سیمای جمهوری اسلامی مدتها است که عملکرد رسانه ای خود را از دست داده است و به ابزاری برای سرکوبی دست جمعی تبدیل شده است.»

در این گزارش از کانال بین المللی پرس تی وی صدا و سیمای جمهوری اسلامی که محتوی خود را به زبانهای انگلیسی و فرانسه پخش می کند به عنوان «تولید کننده و پخش کننده بیشترین تعداد اعترافات اجباری و برنامه های بدنام سازی فعالین و جامعه مدنی ایران» یاد شده است.

در این گزارش ذکر شده است سازمان عدالت برای ایران در سالهای گذشته پخش حداقل ۷۰ مورد از اعترافات اجباری ایرانیان زندانی توسط پرس تی وی را ضبط کرده است.

محمد نیری قائم مقام سازمان عدالت برای ایران از جامعه اروپا خواست تا ورود و فعالیت مسئولین وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی و گزارشگران آن به اروپا را تا زمانی که این روش متوقف شود به حالت تعلیق در آورد.

وی گفت: «ایران مدتها از زیر بار مسئولیت اعتراف گیری اجباری فرار کرده است.»

وی گفت: «در حالیکه تلویزیون دولتی ایران دائما برنامه هایی که محصول شکنجه و ارعاب است را پخش می کند، گزارشگران صدا و سیمای جمهوری اسلامی بدون مواجهه با هیچ عقوبتی به اروپا سفر کرده و فعالیت می کنند.»

فدراسیون بین المللی حقوق بشر پاریس و سازمان عدالت برای ایران عقیده دارند جامعه بین الملل باید پخش اعترافات اجباری که نوعی از شکنجه می باشد را به رسمیت شناخته و از دولتهای خارجی خواسته اند تا بر اساس اصل دادرسی جهانی، قوانینی برای تحت تعقیب قرار دادن عاملین این عمل وضع کنند.