دور‌زدن تحریم‌های نفتی توسط ایران هم‌زمان با فروپاشی اقتصاد آمیخته با فساد

ایالات متحده اخیراً یک شبکۀ بین‌المللی شرکت‌های مرتبط با فروش صدها میلیون دلار فرآورده‌های پتروشیمی و نفتی ایران به مشتریانی در جنوب و شرق آسیا را تحریم کرد.

هم‌زمان، گزارش‌هایی مبنی بر افزایش صادرات نفت ایران به چین در ماه‌های خرداد و تیر و نقض تحریم‌ها منتشر شده است. این در حالی است که ایران با رقابت فزایندۀ نفت خام روسیه در بازار روبه‌روست و در نتیجه مجبور شده است که قیمت‌هایش را کاهش دهد.

تحریم‌های هشت شرکت که روز ۷ مهر اعلام شد، کارگزاران و شرکت‌های صوری ایرانی را در امارات متحدۀ عربی، هنگ‌کنگ، و هند هدف قرار می‌دهد.

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد، این شرکت‌ها «جابه‌جایی‌های مالی و حمل و نقل فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی ایران را تسهیل کرده‌اند» و در پنهان کردن مبدأ محموله‌های ایرانی نقش مهمی داشته‌اند.

این شرکت‌ها دو کارگزار ایرانی تحریم شده، به نام‌های «شرکت پتروشیمی تریلیانس» و «شرکت بازرگانی صنعت پتروشیمی خلیج فارس»، را قادر ساخته‌اند که ضمن انتقال وجوه خود، فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی ایران را به خریداران آسیایی ارسال کنند.

وزارت امور خارجه ایالات متحده در آن روز اعلام کرد که دو نهاد مستقر در چین -- به نام‌های «شرکت ذخیره‌سازی و ترابری ژونگو با مسئولیت محدود» و «شرکت حمل و نقل دبیلو‌اس با مسئولیت محدود» -- را به‌دلیل مشارکت در تجارت پتروشیمی ایران در فهرست سیاه قرار داده است.

وزارت خزانه‌داری در مرداد ماه نیز شرکت‌هایی را که از شرکت بازرگانی صنعت پتروشیمی خلیج فارس پشتیبانی می‌کنند، در فهرست سیاه خود قرار داد.

این وزارتخانه روز ۱۵ تیرماه یک شبکۀ مستقر در خلیج فارس را که فروش محصولات پتروشیمی و نفتی ایران را تسهیل می‌کرد، تحت تحریم قرار داد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا، پیش‌تر، در روز ۲۶ خرداد، یک شبکۀ بین‌المللی فرار از تحریم‌ها را که از فروش محصولات پتروشیمی ایران در شرق آسیا پشتیبانی می‌کرد، هدف قرار داد.

هم‌زمان با اقدامات کشتیرانی فریبکارانه و با توسل به دزدی دریایی، جمهوری اسلامی به تهدید کشتی‌های نفتی در تنگۀ هرمز ادامه داده است.

با توجه به بحران انرژی جهانی کنونی که ناشی از تهاجم روسیه به اوکراین است، تنگۀ هرمز که یک پنجم نفت تولیدی جهان از آن عبور می‌کند، اهمیت حیاتی‌تری پیدا کرده است.

عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای

ایران روز‌به‌روز روابطش را با کشورهای شرقی به‌ویژه چین و روسیه، بیشتر گسترش داده است. این کشور به بهانۀ رونق بخشیدن به اقتصاد تقریباً ورشکستۀ خود و مقاومت در برابر تحریم‌های بین‌المللی این کار را کرده است.‌

در راستای تقویت روابط با شرق، روز ۲۳ شهریور، رئیسی به ازبکستان سفر کرد تا ضمن دیدار با مقام‌های تاشکند، در نشست سران سازمان همکاری شانگهای در سمرقند شرکت کند.

سازمان همکاری شانگهای در سال ۱۳۸۰ توسط رهبران چین، روسیه، قزاقستان، تاجیکستان، ازبکستان، و قرقیزستان تأسیس شد. هند و پاکستان نیز در سال ۱۳۹۵ به این سازمان پیوستند.

حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجۀ ایران، روز ۲۶ شهریور اعلام کرد که تهران در اجلاس سال جاری سران سازمان همکاری شانگهای در سمرقند به عضویت دائمی این سازمان درآمده است.

با این حال، به‌گفتۀ برخی از تحلیلگران، از جمله خسرو جعفری، تحلیلگر سیاست خارجی، برخلاف تبلیغات رژیم اسلامی، عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای موجب پیشرفت اقتصاد این کشور نخواهد شد.

جعفری به المشارق گفت، عضویت در سازمان همکاری شانگهای، در واقع، دسترسی آزاد و یک‌جانبه به منابع ایران را برای مسکو و پکن ممکن می‌کند.

ایران از سال ۱۳۸۲ تا شهریور سال جاری که به عضویت سازمان همکاری شانگهای درآمد یک «کشور ناظر» در این سازمان بوده است. افزون بر این، سازمان همکاری شانگهای درخواست عضویت دائمی ایران را در سال ۱۳۹۴ رد کرد. به‌گفتۀ ناظران، روسیه از عضویت ایران در این سازمان جلوگیری کرده است.

ناظران می‌گویند حالا که دولت رئیسی بیش از هر زمان دیگری به روسیه روی آورده است، به‌نظر می‌رسد که مسکو هم دست از مخالفت همیشگی با عضویت دائمی ایران برداشته باشد.

فساد در حکومت ایران

در همین حال، مجلس شرکت فولاد مبارکه، بزرگترین شرکت فولادسازی ایران، را در رابطه با یک پروندۀ فساد مالی ۳ میلیارد دلاری، که عمدتاً به دولت حسن روحانی، رئیس‌جمهوری پیشین، نسبت داده می‌شود، تحت بررسی قرار داده است.

این مسئله اختلافات شدیدی را میان تندروها که از زمان ریاست‌جمهوری رئیسی قدرت را در دست گرفته‌اند و اصلاح‌طلبان که رئیس‌جمهوری آنها روحانی بود، به‌وجود آورده است.

مسئولان شرکت فولاد مبارکه به ارتکاب تخلفات گسترده از جمله پارتی‌بازی، فساد، ارتشاء، و پرداخت وجوه غیرقانونی به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دفاتر ائمۀ جمعه متهم شده‌اند.

در پروندۀ دیگری که به‌تازگی فاش شده است، مدیران پتروشیمی مهر به ۱۷۰ میلیون دلار اختلاس متهم شده‌اند. این شرکت ایرانی مسئول بازگرداندن درآمدهای حاصل از فروش این محصولات به ایران است.

پتروشیمی مهر محصولات را صادرات می‌کند و دلار دولتی را با نرخ ترجیحی دریافت می‌کند. اما بنا بر گزارش‌ها، این شرکت نتوانسته است ۱۷۰ میلیون دلار را به ایران بازگرداند و تاکنون هیچ اثری از این مبلغ پیدا نشده است.

بنا بر گزارش‌ها، بخش عمده‌ای از این اختلاس‌ها در زمان ریاست رئیسی بر قوۀ قضاییۀ ایران روی داده است.

جمهوری اسلامی عمدتاً از طریق سپاه پاسداران به اعمال فساد، اختلاس و پولشویی خود ادامه می‌دهد. سپاه بخش بزرگی از اقتصاد ایران را قبضه کرده و از حمایت قاطع علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، برخوردار است.

در همین حال، مردم ایران همچنان از پیامدهای سوءمدیریت و اولویت‌های نادرست رژیم رنج می‌برند و با چالش‌های بزرگ اقتصادی، از جمله بیکاری و تورم سرسام‌آور، دست به‌ گریبان هستند.