استکهلم -- قضات سوئدی روز سه شنبه (۵ مرداد) اعلام کردند که حمید نوری، تبعه ایران، در پرونده اعدام بیش از ۱۰۰ زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷ با اتهام «جنایات جنگی و قتل» مواجه شده است.
تصمیم گیری در خصوص این اعدام های دسته جمعی به عهده گروهی بود که بعداً «کمیته مرگ» نام گرفت که در آن ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری منتخب ایران، هم نقشی کلیدی داشته است.
رئیسی، که از سوی چند گروه جهانی حقوق بشر «قاتل دسته جمعی» نامیده می شود، قرار است از ۹ مرداد مقام ریاست جمهوری را از حسن روحانی تحویل بگیرد؛ بسیاری او را از تصمیم گیرندگان اصلی در اعدام های دسته جمعی سال ۱۳۶۷ می دانند.
در تابستان آن سال، روحالله خمینی، رهبر وقت ایران و بنیانگذار جمهوری اسلامی، دستور اعدام همه زندانیانی را که با سازمان مجاهدین خلق یا مارکسیست ها همسو یا به آنها وفادار بودند، صادر کرد.
بیشتر زندانیان سیاسی که رژیم ایران در سال ۱۳۶۷ به مرگ محکوم کرد، از اعضای سازمان مجاهدین خلق بودند و چند نفر دیگر نیز مارکسیست قلمداد می شدند.
سازمان عفو بین الملل و چند سازمان حقوق بشری دیگر این قتل های دسته جمعی را جنایت علیه بشریت دانسته اند.
نه اجساد اعدام شدگان به خانواده هایشان تحویل داده شد و نه محل دفنشان به آنها گفته شد.
«جنایات جنگی و قتل»
پرونده حمید نوری ۶۰ ساله، که در سال ۱۳۹۸ هنگام ورود به فرودگاه استکهلم دستگیر شد، در مورد نقشی است که گفته می شود در قتل های دسته جمعی سال ۱۳۶۷ داشته است.
در خرداد ماه، بیش از ۱۵۰ عضو یک کمپین حقوق بشری، شامل دارندگان جوایز نوبل، سران پیشین دولت ها یا کشورها، و مقام های پیشین سازمان ملل متحد، خواستار تحقیقات بین المللی پیرامون این کشتارها شدند.
طبق شواهد فراوان و شهادت زندانیان سیاسی سابق، نوری که در اواخر دهه شصت خورشیدی با نام «عباسی» شناخته می شد، در زمان اعدام های دسته جمعی در زندان گوهردشت کرج دادیار بوده است.
قاضی کریستینا لیندهوف کارلسون به رویترز گفت: «او یک شهروند ایرانی است که به ارتکاب جنایات جنگی و قتل در ایران در سال ۱۳۶۷ متهم شده است.»
او ضمن اشاره به همکاری سازمان مجاهدین خلق با ارتش عراق، که در آن زمان در جنگ با ایران بوده است، افزود به دلیل ارتباط موضوع با جنگ ایران و عراق، اعدام اعضای این گروه جنایت جنگی محسوب می شود.
کارلسون گفت، این اقدام ناقض قوانین بین المللی بوده است.
در بیانیه این قاضی سوئدی آمده است: «این اقدامات طبق قانون کیفری سوئد قتل محسوب می شود؛ چرا که مرتبط با درگیری مسلحانه به شمار نمی رود.»
یکی از شاکیان پرونده به نام نصرالله مرندی، که در فاصله سال های ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۸ در زندان گوهردشت زندانی بوده است، گفت، هنگام شنیدن خبر اتهام نوری احساس «شادمانی» کردم، اما به یاد «خون رفقای کشته شده ام» افتادم.
نوری که به ارتکاب جنایات علیه بشریت متهم شده، قرار است روز ۱۹ مرداد محاکمه شود. انتظار می رود این محاکمه تا اواخر فروردین ۱۴۰۱ طول بکشد.
بیش از ۳۰ شاکی، از جمله زندانیان سابقی که شاهد قساوت های مورد ادعا بوده اند و همچنین بستگان قربانیان، در برابر او در دادگاه حاضر خواهند شد.