اعتراض کارگران بخش نفت ایران به شرایط وخیم و انتصابات سیاسی

منابع می‌گویند که افزایش دما در جنوب ایران شرایط را برای کارکنان بخش نفت و گاز تحمل‌ناپذیر کرده است. آنها مجبورند در دمایی بین ۴۵ تا ۵۳ درجه سانتی‌گراد کار کنند.

بیشتر کارخانه‌ها و پالایشگاه‌های نفت ایران در استان‌های خوزستان و بوشهر در جنوب ایران قرار دارند. رطوبت در این استان‌ها گاه از ۸۵ درصد فراتر می‌رود و امسال از همیشه گرم‌تر بوده است.

تغییرات اقلیمی ویرانی‌های بسیاری را در ایران رقم زده و این کشور را با طوفان‌های شدید گرد و غبار و خشکسالی مواجه کرده است. گرم‌ترین دمای ثبت‌شده در تاریخ ایران بیش از ۵۳ درجه سانتیگراد بود که در مرداد در اهواز اندازه‌گیری و ثبت شد.

با این حال، حکومت ایران هیچ‌گونه مزایا مانند تعطیلی با حقوق به‌دلیل شرایط طاقت‌فرسا را به کارگران بخش نفت و گاز ارائه نکرده است و آنها در این شرایط خطرناک برای تندرستی و ایمنی‌شان کار می‌کنند.

به‌گزارش رسانه‌های محلی، اواسط مرداد در یک بازۀ زمانی دو هفته‌ای حدود ۵۰۰ کارگر نفت و گاز به‌دلیل گرمازدگی در بیمارستان بستری شدند.

در همین مدت ده‌ها کارگر در شهر عسلویه استان بوشهر که یکی دیگر از قطب‌های صنعت نفت است، به‌دلیل گرمازدگی به مراکز درمانی مراجعه کردند.

اتحادیۀ کارگران بخش نفت روز ۲۲ مرداد گزارش داد که دست‌کم دو کارگر نفت در پی ساعت‌ها کار سخت در دمای بالا در شهر آبادان استان خوزستان بر اثر گرمازدگی جان‌ خود را از دست دادند.

شرایط دشوار و دستمزد اندک

طی سال‌های گذشته کارگران قراردادی بخش نفت و گاز با اعتراض نسبت به شرایط کاری دشوار و دستمزد پایین‌شان، خواستار آن شده‌اند که رسمی شوند یا با آنها قراردادهای دائمی بسته شود.

امسال کارمندان به جریان اعتراضات علیه دستمزدهای پایین و مزایای ناکافی پیوستند.

گروهی از کارمندان چند شرکت خدمات نفتی و پالایشگاه‌ روز ۲۰ مرداد به شرایط نامناسب کاری خود که طی هشت سال گذشته تغییری نداشته است، اعتراض کردند.

آنها خواهان افزایش حقوق و مستمری خود، کاهش مالیات‌، بهبود بیمه‌های تندرستی‌، و انجام تعمیرات لازم در تأسیسات فرسودۀ نفت و گاز شدند.

معترضان تلاش کرده‌اند توجه عمومی را به بخشی از قانون نفت ایران (ماده ۱۲۳، بند ۱۰) مصوب سال ۱۳۹۳ مجلس ایران جلب کنند.

تمرکز این قانون، که هرگز به اجرا درنیامده، بر افزایش حقوق پایۀ کارگران بخش نفت و گاز است.

در حالی که پالایشگاه‌ها و اداره‌های بخش نفت و گاز به فعالیت خود ادامه می‌دهند، ده‌ها تن از کارکنان آنها نارضایتی خود را از بی‌عملی دولت و اجرا نشدن بند ۱۰ اعلام کرده‌اند.

دولت ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری ایران، در پاسخ به مطالبات کارگران اعلام کرده است که بند ۱۰ به دولت «اجازه می‌دهد» که مفاد آن را اجرا کند، ولی دولت را به اجرای آن «موظف نمی‌کند.»

«پایان دادن به انتصابات سیاسی»

در شرایطی که اقتصاد ایران دچار تزلزل شده است، کارکنان بخش‌های دیگر نیز با مشکلات اقتصادی رو‌به‌رو هستند. بسیاری از مردم رژیم را به‌دلیل پیگیری برنامه‌های منطقه‌ای و توسعه‌طلبانه‌اش به هزینۀ مردم ایران، در رابطه با این وضعیت مقصر می‌دانند.

معلمان ماه‌هاست که در سراسر کشور تجمع می‌کنند و بهبود شرایط کاری، مزایا، پرداخت حقوق معلمان پیمانکار (کارمندان غیردولتی) و افزایش حقوق برای مقابله با تورم را خواستار می‌شوند.

اما رژیم ایران به‌جای شنیدن مطالبات کارگران معترض و تلاش برای بهبود شرایط آنها، موضع سرسختانه‌ای را علیه آنها اتخاذ کرده و نیروهای امنیتی خود را برای سرکوب اعتراضات فرستاده است.

نیروهای پلیس ضدشورش و لباس شخصی و عناصر اونیفرم‌پوش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آموزگاران، کارگران کارخانه‌ها، و فعالان محیط زیست را که خواستار ایجاد تغییر مثبت در ایران هستند می‌ترسانند، دستگیر می‌کنند، و کتک می‌زنند.

برخی کارکنان بخش نفت می‌گویند که حقوقشان را به‌موقع دریافت نمی‌کنند و با افزایش مالیات بر درآمد مواجه هستند. جمعی از آنها روز ۲۲ مرداد در برابر پالایشگاه فرآورده‌های نفتی آبادان تجمع اعتراضی برگزار کردند.

شماری از کارکنان وزارت نفت از دولت خواسته‌اند که شرایط کاری و مزایای بهداشتی کارگران و خانواده‌هایشان را بهبود بخشد.

آنها از دولت رئیسی خواسته‌اند که به وضعیت معیشتی آنها توجه بیشتری داشته باشد، غارتگران حوزۀ نفت و گاز را شناسایی و محاکمه کند، و سقف پاداش مستمری بازنشستگان را بردارد.

آنها همچنین خواستار تعمیر تأسیسات فرسوده و پایان انتصابات سیاسی در صنعت نفت هستند.

در دورۀ رئیسی، انتصابات سیاسی در وزارتخانه‌های ایران به امری عادی تبدیل شده است. مقامات سابق یا اعضای سپاه پاسداران، صرف‌نظر از تخصصشان، به‌طور فزاینده‌ای سمت‌های ارشد را تصاحب می‌کنند.

بیشتر شرکت‌های خدمات نفتی پیمانکار اصلی و فرعی در این قراردادها وابسته به سپاه پاسداران هستند. ارتباطات سپاه پاسداران با وزارت نفت این قراردادهای سودآور را تضمین می‌کند. قراردادهایی که هزینۀ آن از بیت‌المال، یعنی مالیات‌دهندگان ایرانی، تأمین می‌شود.

تقریباً در انحصار سپاه

اکثر قراردادهای وزارت نفت با بخش خصوصی نیز به شرکت‌های متعلق به سپاه پاسداران یا وابسته به آن واگذار می‌شود. در شرایطی که مردم ایران تحت فشارهای شدیدی اقتصادی دست و پا می‌زنند آنها سرگرم کسب سود، پولشویی، و فرار از تحریم‌ها هستند.

یک مهندس پتروشیمی و مدیر ارشد مالی یک شرکت نفت خصوصی مستقر در ایران که نخواست نامش فاش نشود، گفت، شرکت او طی سه سال گذشته همواره در مناقصه‌ها در رقابت با شرکت‌های وابسته به سپاه در اهواز و عسلویه شکست خورده است.

او گفت: «اگر عضو سابق یا کنونی سپاه نباشید یا روابط نزدیکی با سپاه نداشته باشید، احتمالاً در این کشور برندۀ قراردادهای نفتی نخواهید شد.»

یک شبکۀ بین‌المللی قاچاق نفت و پولشویی که تحت رهبری مقامات نیروی قدس سپاه پاسداران فعالیت می‌کرد اردیبهشت‌ماه با تحریم‌های ایالات متحده مواجه شد.

به‌گفتۀ وزارت خزانه‌داری آمریکا، این شبکه که مورد پشتیبانی دولت روسیه و سازمان‌های اقتصادی حکومتی قرار دارد، فروش صدها میلیون دلار نفت ایران را با هدف سودرسانی به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حزب‌الله لبنان، تسهیل کرده است.

به‌گفته وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، این شبکه «به‌عنوان یک عنصر حیاتی در تولید درآمد نفتی برای ایران و همچنین پشتیبانی از گروه‌های شبه‌نظامی نیابتی، که همچنان به تداوم درگیری‌ها و ایجاد درد و رنج در سراسر منطقه ادامه می‌دهند، عمل کرده است.»