روز چهارشنبه (٢٥ خردادماه) گروهی از کارشناسان مستقل حقوق بشر سازمان ملل متحد نسبت به «سرکوب خشونتآمیز» معلمان و جامعۀ مدنی در ایران ابراز نگرانی کردند و خواستار بازخواست افراد مسئول در این زمینه شدند.
در بین این ١١ کارشناس که منصوب سازمان ملل هستند، اما به نمایندگی از آن سخن نمیگویند، نام جاوید رحمان، گزارشگر ویژۀ وضعیت حقوق بشر در ایران نیز به چشم میخورد.
بهگفتۀ این کارشناسان، در ماههای گذشته بیش از ٨۰ معلم معترض توسط مقامات جمهوری اسلامی دستگیر یا احضار شدهاند.
این کارشناسان در بیانیۀ سازمان ملل اعلام کردند: «ما از تشدید دستگیریهای خودسرانۀ معلمان، مدافعان حقوق کارگران و رهبران اتحادیههای کارگری، وکلا، مدافعان حقوق بشر و سایر نقشآفرینان جامعۀ مدنی نگران هستیم.»
آنها افزودند: «فضای جامعۀ مدنی و انجمنهای مستقل جهت انجام کارها و فعالیتهای قانونی خود دارد بستهتر میشود و به مرحلهای میرسد که دیگر امکان فعالیت وجود نخواهد داشت».
این کارشناسان افزودند در اعتراضات گستردهتری که از ابتدای اردیبهشتماه تاکنون برپا شده است پنج نفر بهدلیل «توسل بیش از حد نیروهای امنیتی به قوۀ قهریه» کشته شدهاند.
آنها تصمیم دولت مبنی بر قطع یارانههای مواد غذایی را در کنار خشم مردم نسبت به فساد عامل تشدید اعتراضات دانستند.
این بیانیه خواستار آن شد که: «افراد مسئول استفادۀ بیش از حد از قوۀ قهریه از طریق تحقیقات جامع و مستقل مورد بازخواست قرار گیرند».
خواستههای برآوردهنشدۀ معلمان
معلمان، کارگران کارخانهها و طرفداران محیط زیست که خواهان ایجاد تغییرات مثبت در ایران هستند با ارعاب، دستگیری و ضربوشتم از سوی نیروهای امنیتی مواجه شدهاند. بیشتر این نیروها از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستند.
چندین ماه است که معلمان در سراسر کشور تجمع میکنند و خواستار بهبود شرایط کاری، مزایا، پرداخت حقوق معلمان پیمانی (کارکنان غیردولتی) و همچنین افزایش حقوق متناسب با میزان تورم هستند.
تعداد زیادی از معلمان بهمنظور اعتراض به برآوردهنشدن خواستههای خود، احضارهای اخیر، دستگیریها و سرکوب مداوم معترضان، برنامهریزی کردند تا روز پنجشنبه تجمعات هماهنگی در سراسر ایران برگزار شود.
طبق این برنامهریزی قرار بود تجمع در تهران در مقابل ساختمان مجلس و در ٢٣ شهر دیگر در مقابل ادارات آموزش و پرورش برگزار شود.
روز پنجشنبه شورای کارگران پیمانی صنعت نفت و گروهی از دانشجویان دانشگاه اصفهان بیانیههای جداگانهای را در حمایت از اعتراضات صادر کردند.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان در واکنش به اتهاماتی که صدا و سیما و رسانههای وابسته به سپاه پاسداران به معلمان بازداشتی وارد کردهاند، خواستار محاکمۀ عادلانه و علنی آنها شده است.
این شورا در بیانیهای از معلمان دعوت کرد به تجمع اعتراضی در روز پنجشنبه بپیوندند و یادآور شد که از آغاز اعتراضات چندماهۀ معلمان تاکنون هیچیک از خواستههای آنها برآورده نشده است.
شورای مذکور همچنین نامهای سرگشاده به سازمان بینالمللی کار (ILO) منتشر کرد و در آن خواستار اخراج نمایندگان جمهوری اسلامی از هیئت اجرایی سازمان بینالمللی کار بهدلیل تداوم سرکوب معترضان شد.
در روزهای منتهی به این اعتراضات، حضور گستردۀ نیروهای امنیتی در تهران بهویژه در اطراف ساختمان مجلس مشهود بود.
شاهدان عینی گفتند نیروهای امنیتی هم در تهران و هم در شیراز دهها زن معترض را دستگیر کردند.
گزارشها نشان میدهد که در کردستان حدود ٢۰ معلم بازداشت شدهاند.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان در بیانیۀ اخیر خود هشدار داد مقابله و سرکوب کنونی تنها منجر به تشدید تظاهرات خواهد شد.
اعتراضات مربوط به محکوم کردن فساد رژیم ایران همچنین در اوایل خردادماه پس از فروریختن مرگبار ساختمانی بلندمرتبه آغاز شد که در ساخت آن مقررات ساختوساز نادیده گرفته شده بود.
بلافاصله پس از فروریختن این برج، معترضان با سردادن شعارهایی علیه مقامات شهرداری و رژیم، از نیروهای امنیتی خواستند «تفنگهایشان را زمین بگذارند».