قاهره -- فعالان گفتند بهدلیل تمرکز مسکو بر جنگ اوکراین و معطوفبودن همۀ توجه و پشتیبانی این کشور (نیروی انسانی، سلاح و پول) بهسمت این عرصه، گروههای شبهنظامی سوری مورد حمایت روسیه با یک بحران روبهرو شدهاند.
این تغییر ناگهانی شرایط، تأثیر حادی بر اوضاع این شبهنظامیان گذاشته است.
از پنجم اسفند سال گذشته که روسیه به اوکراین تجاوز کرد، موارد کمی از فرار شبهنظامیان دیده شده و اعضای گروههای شبهنظامی مورد حمایت روسیه با تغییر وفاداری خود به گروههای شبهنظامی وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران روی آوردهاند.
گروههای شبهنظامی ایرانی برای سود بردن از این روند و جذب تعداد بیشتری از فراریان بالقوه از گروههای همسو با روسیه، اخیراً حقوقهای پیشنهادی خود را بالا بردهاند.
جمیل العبد، فعال رسانهای اهل دیرالزور، به المشارق گفت نیروهای دفاع ملی مورد حمایت روسیه دست به مصادرۀ خانهها، فروشگاهها و املاک دیگر در دیرالزور زدهاند.
او گفت این گروه شبهنظامی تاکنون سه خانه متعلق به غیرنظامیانی که قبلاً برای رسیدن به عشاره در بخش روستایی دیرالزور از منطقه گریخته بودند و همچنین چند مورد از فروشگاههای یک مجتمع تجاری به نام «عباره الهرم» را مصادره کرده است.
او در ادامه گفت: «گفته میشود این مرکز خرید واقع در مرکز شهر دیرالزور متعلق به یکی از مخالفان رژیم سوریه به نام رضوان لویس است، و نکتۀ قابل توجه آن است که شبهنظامیان بلافاصله این فروشگاهها را اجاره دادهاند».
وی خاطرنشان کرد: «هدف از این حرکات، بهگفتۀ منابعی از خود گروه شبهنظامی نیروهای دفاع ملی، این بوده است که در شرایط قطع تقریباً کل بودجۀ روسیه که از تمرکز مسکو بر جنگ اوکراین نشأت میگیرد، یک منبع بودجه بهدست بیاورند».
وی افزود: «افسران ارشد این گروه شبهنظامی نگرانند که روسها آن را منحل کنند یا گروه در اثر عدم پرداخت حقوقها از هم بپاشد».
این موضوع همچنین بسیاری از شبهنظامیان را بر آن داشت تا از بیم از دست دادن پوشش امنیتی که هنگام پیوستن به این گروه از نیروهای روس دریافت میکردند، نسبت به سازش با رژیم رضایت بدهند.
کمبود منابع مالی
ایهم علی، فعال سوری، به المشارق گفت گروههای شبهنظامی وابسته به روسیه در سوریه گرفتار کمبود شدید منابع مالی شدهاند.
او گفت: «این موضوع از اظهارات بسیاری از عناصر این گروههای شبهنظامی، خصوصاً نیروهای دفاع ملی، کاملاً مشهود است».
وی افزود نارضایتی گستردهای در صفوف آن گروه شبهنظامی وجود دارد «چون حقوقهای سه ماه گذشتهشان پرداخت نشده است».
پشتیبانی لجستیکی و مواد غذایی تخصیصیافته به این گروه شبهنظامی هم رو به کاهش گذاشته چون از پس پرداخت بدهی خود به تأمینکنندگان برنیامده است.
آقای علی گفت این وضعیت باعث شده است تا دهها شبهنظامی از این گروه بروند و به امید دریافت حقوق ماهانه به صفوف گروههای شبهنظامی وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بپیوندند.
او گفت «بهنظر میرسد ایران دارد از این شرایط نفع میبرد و حقوقها را بالا برده باشد»، و برای جذب عناصر بیشتر، باز هم وعده افزایش حقوق طی دورۀ آتی را داده باشد.
تضاد ماجرا در آن است که مردم نقاط مختلف ایران در اعتراض به مشکلاتی از قبیل پایین بودن حقوقها، عدم پرداخت حقوقها و بیکاری به خیابانها ریختهاند.
آقای علی گفت حس بیثباتی و ناآرامی به نیروهای دفاع ملی محدود نمیشود، چرا که عناصر گروه شبهنظامی قاطرجی مورد حمایت روسیه نیز همین حس را دارند».
او گفت دستکم ۴۰۰ تن از عناصر قاطرجی از این گروه شبهنظامی گریختهاند به لشکر چهارم مورد حمایت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پیوستهاند؛ این گروه مسئولیت عملیاتهای حمل و نقل نفت و کنترل گذرگاههای دیرالزور را بر عهده دارد.
وی با اشاره به اینکه سرکرده این گروه شبهنظامی حسام قاطرجی است، افزود نشانههایی وجود دارد که نشان میدهد «ایران از محمد حمشو حمایت میکند تا جای قاطرجی را در منطقه بگیرد»؛ این اقدام «ضربهای بزرگ به روسیه» خواهد زد.
سرقت اراضی و املاک
محمد عبدالله، روزنامهنگار سوری، گفت در استان دیرالزور واقع در شرق سوریه، سرقت اموال متعلق به مخالفان رژیم سوریه طی سه مرحلۀ مجزا رخ داده است.
مرحلۀ نخست شامل وضع قوانین و صدور احکام از سوی رژیم سوریه و نایبان آن میشود، که متعاقب آن املاک و اراضی کشاورزی مصادره شد و برای تأمین مسکن وفاداران و نایبان رژیم بهکار رفت.
در مرحلۀ دوم، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وابستگان مختلف آن نقش داشتند و دهها خانه و ساختمان را برای خانوادۀ نیروهای خود مصادره کردند و زمینهای کشاورزی، خصوصاً زمینهای زیر بار کشت گندم، را برای کسب سود توقیف کردند.
آقای عبدالله گفت مرحلۀ سوم «ادامه دارد و نیروهای دفاع ملی را شامل میشود، که املاک باقیمانده متعلق به مخالفان رژیم یا فراریان ارتش سوریه را ضبط میکنند».
وی خاطرنشان کرد هر درآمدی که از این املاک بهدست بیاید «صرف جبران کاهش بودجۀ روسیه و تأمین منابع بودجۀ بیشتر جهت پرداخت حقوقهای حداقلی به عناصر گروه خواهد شد».
وی افزود این موضوع را میتوان اقدامی نومیدانه «برای تضمین بقای این گروه شبهنظامی» در نظر گرفت.