در داخل ایران، مردم تقریباً هر روز نسبت به فساد دولت و انبوه آسیبهای اجتماعی، از جمله حقوقهای معوق، نبود مزایا، حقوقهای پایین، شرایط کاری نامطلوب و بیکاری اعتراض میکنند.
در عرصۀ جهانی نیز جمهوری اسلامی با عواقب فزایندۀ تلاشهای خود برای دور زدن تحریمهای بینالمللی، اقدام به پولشویی و حمایت از گروههای تروریستی فعال در سراسر منطقه روبهرو است.
خشم همگانی نسبت به دولت ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، بعد از انتصاب شمار نامتناسبی از مقامهای کنونی و پیشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اکثر سمتهای مهم کابینۀ رئیسی شدت گرفت.
این انتصابها در شرایطی صورت میگیرد که وضعیت اقتصادی ایران از قبل آسیبپذیر بوده و در دولت رئیسی نیز تقریباً روزبهروز وخیمتر شده است.
طی ماههای اخیر، مردم ایران بهطور مرتب در بسیاری از شهرهای سراسر کشور به نشانۀ اعتراض گرد هم آمدهاند، چنانکه طبق گزارشهای غیررسمی منتشرشده، روزانه بهطور متوسط ۱۷ تجمع اعتراضی بهوقوع پیوسته است.
کارگران، معلمان، فعالان کارگری و بازنشستگان دولتی برای رساندن صدای شکایت خود به گوش رژیم ایران به خیابانها ریختهاند و کشاورزان نیز نسبت به کمبود آب و روستاییان در مورد کاستیهای بهداشتی اعتراض کردهاند.
تورم بالا و نابودی صنایع داخلی از جمله شکایتهای اصلی معترضان است و همینطور مدیریت رژیم ایران در زمینۀ مسائل زیستمحیطی که به سطح بحران رسیده است.
مرکز آمار ایران روز چهارشنبه (۱ تیر) اعلام کرد طی ۳۰ روز گذشته، میانگین قیمت کالاها و خدمات اساسی در ایران در مقایسه با ماه قبل ۱۲/۲ درصد افزایش یافته است.
سرکوب اعتراضات
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان روز ۲۶ خرداد با انتشار بیانیهای گفت از زمان شروع اعتراضات چندماهۀ معلمان، هیچ یک از خواستههای آنها برآورده نشده است.
این شورا همچنین نامۀ سرگشادهای خطاب به سازمان جهانی کار منتشر کرد و در آن خواستار اخراج نمایندگان جمهوری اسلامی از هیئت مدیرۀ این سازمان بهدلیل سرکوب مداوم معترضان شد.
در اواسط خرداد پس از سقوط مرگبار یک ساختمان بلند، در آبادان و شهرهای نزدیک آن در جنوب ایران اعتراضاتی در محکومیت فساد رژیم برگزار شد.
سازۀ غیرمستحکم این ساختمان بلند که بر خلاف آییننامههای ساختمانسازی احداث شده بود احتمالاً نتیجۀ روابط نزدیک مسئولین فاسد با مالک ساختمان بوده است؛ بهگفتۀ منابع، از زمان وقوع این حادثه که در آن دستکم ۳۸ تن جان باختند، مالک ساختمان ناپدید شده است.
نیروهای امنیتی رژیم ایران -- که معمولاً ترکیبی از نیروهای پلیس ضد شورش و لباسشخصیها و عناصر یونیفرمپوش سپاه پاسداران هستند -- همواره به دنبال سرکوب اعتراضات بودهاند.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان اخیراً هشدار داد که سرکوب صرفاً منجر به افزایش اعتراضات خواهد شد. این شورا رژیم را به دست داشتن در فساد و «اخلال در صلح» از طریق سرکوب معترضان متهم کرد.
روز ۲۵ خرداد، گروهی از کارشناسان مستقل سازمان ملل متحد در زمینۀ حقوق بشر نسبت به «سرکوب خشونتآمیز» معلمان و جامعۀ مدنی بزرگتر در ایران اعلام هشدار کردند و خواستار مؤاخذه مسئولان شدند.
این کارشناسان گفتند بیش از ۸۰ معلم معترض طی ماههای گذشته توسط مقامهای جمهوری اسلامی دستگیر یا احضار شدهاند.
آنها در بیانیهای گفتند: «ما نگران تشدید اخیر موارد دستگیری خودسرانۀ معلمان، مدافعان حقوق کارگری و رؤسای اتحادیهها، وکلا، مدافعان حقوق بشر و دیگر دستاندرکاران جامعۀ مدنی هستیم».
تحریمها علیه تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی
از سوی دیگر، ایران با موجی از تحریمهای جدید در خصوص تجارت غیرقانونی نفت و تأمین مالی اشخاص تحت تحریم مواجه شده است.
ایالات متحده آمریکا روز ۲۶ خرداد سه تولیدکنندۀ محصولات پتروشیمی ایران و همچنین چند شرکت صوری در چین و امارات متحدۀ عربی را بهدلیل دور زدن تحریمها مورد تحریم قرار داد.
بهگفتۀ وزارت خزانهداری آمریکا، این شرکتها از شرکت پتروشیمی تریلیانس و شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران، که از واسطههای اصلی فروش محصولات پتروشیمی ایران در خارج از کشورند، حمایت کردهاند.
دو مورد از این شرکتها که در حال حاضر تحت تحریم قرار دارند عبارتند از پتروشیمی مارون و پتروشیمی خارگ، که از تأمینکنندگان تجاری محصولات پتروشیمی برای تریلیانس هستند.
شرکت سوم پتروشیمی فناوران نام دارد، که محصولات پتروشیمی ایران از جمله متانول را به شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران فروخته است؛ ارزش این محصولات دهها میلیون دلار و مقصد نهایی آن چین بوده است.
در تحریمهای قبلی که با هدف جلوگیری از تأمین مالی تروریسم وضع شده بود، مرکز مقابله با تأمین مالی تروریسم روز ۱۶ خرداد سه شخص مرتبط با نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در لیست تحریمها قرار داد: علی قصیر، مقداد امینی و مرتضی هاشمی.
این مرکز گفت این سه نفر عضو دو شبکه بودهاند که هم تحت مدیریت نیروی قدس سپاه پاسداران و حزبالله لبنان بوده و هم از این نیروها پشتیبانی مالی میکردهاند.
بهگفتۀ وزارت خزانهداری آمریکا، این شبکهها بهصورت واسطههای پیچیدهای عمل میکردهاند و امکان پنهان ماندن دست نیروی قدس سپاه در دور زدن تحریمها و فروش نفت ایران را فراهم میآوردهاند.
وزارت خزانهداری آمریکا افزود نیروی قدس سپاه پاسداران بهمنظور پولشویی برای مقامها و شرکتهای صوری حزبالله و به منظور دلالی قراردادهای مربوط به این اشخاص اتکا میکرده است.
مرکز مقابله با تأمین مالی تروریسم در سال ۱۳۹۶ بهمنظور مقابله با شبکههای تأمین مالی تروریسم و پولشویی در منطقه توسط کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و ایالات متحدۀ آمریکا تأسیس شد.
دخالتهای منطقهای
همزمان، مرکز مقابله با تأمین مالی تروریسم اعلام کرد که سرایا المختار و سرایا الاشتر، دو گروه تروریستی وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، را در لیست سیاه قرار داده است.
سرایا المختار مورد حمایت ایران قرار دارد و پایگاه اصلی آن بحرین است و با گروههای دیگر در سایر نقاط رابطه دارد و از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پشتیبانی مالی و لجستیکی دریافت میکند.
سرایا الاشتر، که تیپ اشتر هم نامیده میشود، گروه دیگری است که روابط آشکاری با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دارد. تیپ اشتر مسئولیت حملات تروریستی متعدد به پلیس و اهداف امنیتی در بحرین را بر عهده گرفته است.
ایران همچنان تحریمها را دور میزند و نفت قاچاق میکند و دست به دزدی دریایی در آبهای منطقه میزند، که این اقدامات موجب افزایش نگرانی در خصوص امنیت مسیرهای حمل نفت شده است.
روز ۶ خرداد، نیروهای دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اقدام به توقیف غیرقانونی دو نفتکش حامل پرچم یونان در آبهای بینالمللی کردند؛ این اقدام در فاصله ۲۲ مایل دریایی از سواحل ایران انجام شد.
اقدام ایران علیه این تانکرها باعث تشدید تنشهایی شد که در پی اقدام یونان برای توقیف یک نفتکش حامل پرچم روسیه و محمولۀ ایرانی آن در فروردینماه بهوجود آمده بود.
پس از این توقیف، ایران اعتراض شدید خود را نسبت به توقیف نفت خام آن نفتکش اعلام کرد و آن را یک «کشتی ایرانی» خواند، اگرچه در گزارشهای قبلی آمده است که نفتکش مورد اشاره متعلق به یک شرکت حمل و نقل روسی بوده و تا ۱۱ اردیبهشت در روسیه ثبت شده بوده است.
ابن تیمیه گفت که پس از عملیات نفت و گاز طبیعی، وضع بهتر از قبل خواهد شد.
پاسخ دهید1 نظر