فعال ها و زندانیان پیشین می گویند بعضی از آواره های سوری تبار که تصمیم گرفتند به وطن خود بازگردند، توسط نیروهای حکومت سوریه بازداشت و شکنجه شده اند، این امر با وجودی رخ داده است که حکومت سوریه به مردم اطمینان داده بود افرادی که به کشور بازمی گردند از امنیت برخوردار خواهند بود.
احمد ابراهیم 35 ساله به المشارق گفت که خبر نداشت بازگشت به شهر حماء، محل تولدش هزینه بسیار سنگینی برای او به همراه خواهد داشت و در معرض شکنجه های طولانی قرار می گیرد که به از دست دادن حافظه اش منتهی خواهد شد.
او که از ترس امنیت خود از اسم مستعار استفاده کرد گفت که زمانی که حکومت ضمانت داد که افرادی که بازمی گردند از امنیت و سلامت برخوردار خواهند بود، من چمدان هایم را بستم و از مسیر ترکیه به حماء بازگشتم.
وی افزود که عوامل «اداره اطلاعات و امنیت نیروی هوایی» حکومت سوریه در حماء چند روز پس از بازگشت، او را دستگیر کردند و به پایگاه های خود در فرودگاه نظامی حماء بردند.
«آثار شکنجه ماندگار هستند»
ابراهیم گفت «من در یک سلول گروهی زندانی شده بود و در معرض بازجویی ها و همه انواع شکنجه قرار گرفتم».
وی گفت «آن ها از من اطلاعات در مورد چهره های فعال، ارتباطات من با اعضای مخالف (حکومت) و افرادی بازجویی می کردند که با آن ها تظاهرات کرده بودم» و در پی اطلاعات دیگر هم بودند.
او گفت «شکنجه من در اداره اطلاعات و امنیت نیروی هوایی یک هفته کامل طول کشید و من بعد از آن به طور کامل از حال رفتم و بیهوش شدم».
او گفت «آن ها هر روز من را از سقف آویزان می کردند، من روی انگشت های پاهایم می ایستادم و آن ها با یک مته برقی پشتم را سوراخ می کردند و سعی می کردند با پیش گوشتی انگشت های پایم را سوراخ کنند».
وی افزود «درد حاصل از ایجاد حفره با مته برقی در پشتم آنچنان غیرقابل تحمل بود که من از هوش رفتم و آن ها ناچار شدند من را برای درمان به بیمارستان ملی (حماء) منتقل کنند».
ابراهیم را دوباره با بازداشتگاه منتقل و پس از مدتی وی را آزاد کردند، چهار روز بعد دوباره او را به اداره اطلاعات و امنیت نیروی هوایی آوردند و دور جدید شکنجه وی را آغاز و او را به اعدام محکوم کردند.
وی گفت «با این وجود، دومین باری که به بیمارستان منتقل شدم سبب شد که جانم نجات پیدا کند چون امام مسجد کمیسیون آشتی ملی واسطه شد و من را آزاد کردند».
«من یک بار دیگر به ترکیه فرار کردم و تا ابد آثار شکنجه را تا بر پیکرم به همراه خواهم داشت».
بازداشت افرادی که بازگشته اند، مستند شده است
نور الخطیب، سرپرست دپارتمان زندانیان «شبکه سوریه برای حقوق بشر» می گوید این شبکه «حدود 1916 مورد را ثبت کرده است که نیروهای حکومت سوریه افرادی را که به محل اصلی سکونت خود بازگشته بودند، بازداشت کرده است».
او به المشارق گفت که این ارقام شامل افرادی است که در کشورهای میزبان پناهنده ها و یا کشورهای محل سکونت خود اقامت گزیده بودند و بین اوایل سال 2014 و ماه مه 2019 ثبت شده اند و 219 کودک و 157 زن بین آن ها هست.
وی گفت که حداقل 784 نفر هنوز در بازداشت به سر می برند، 638 نفر از این افراد در بازداشتگاه های دمشق با اعمال زور (مقامات حکومتی) ناپدید شده اند.
الخطیب گفت «ما آمار افرادی که آزاد شده اند را ثبت کرده ایم و بعضی از آن ها برای خدمت سربازی فرا خوانده شده اند و برای خدمت خود را معرفی کرده اند».
او گفت تعداد زیادی از پناهنده ها از لبنان و از مسیر گذرگاه های مرزی و براساس برنامه بازگشت داوطلبانه ای به کشور بازگشتند که «اداره کل امنیت عمومی لبنان» اوایل سال 2018 رونمایی کرد.
تعداد دیگری از پناهنده ها از مسیر گذرگاه جابر نصیب اردن و یا از ترکیه به کشور بازگشتند.
وی گفت بیشتر افرادی که بازگشته اند «با کمیته های آشتی و کمیته های راهکار بازگشت مستقر در سفارتخانه های کشورهای میزبان آواره ها و یا از طریق واسطه های مقیم داخل کشور تماس گرفته بودند تا تکلیف و شرایط خود را روشن کنند».
الخطیب گفت «به بیشتر افرادی که با این کمیته ها تماس گرفته بودند ضمانت داده شده بود که در معرض آزار و اذیت قرار نخواهند گرفت، بعداً مشخص شد که این ضمانت ها و وعده ها حرف های توخالی بودند».
او افزود «تعداد زیادی از این بازگشتی ها در گذرگاه های مرزی و یا چند روز پس از بازگشتشان بازداشت شدند». این افراد گزارش کرده بودند که شعبه های محلی اداره های امنیتی به خانه این افراد یورش برده بودند.
الخطیب گفت که تعداد زیادی از آن افراد «به اجبار مفقودالاثر شدند، زیر شکنجه جان دادند و یا بسته به اتهاماتی که به آن ها منسوب شده بود، به دادگاه های نظامی، مدنی و یا دیوان های رسیدگی به اتهامات تروریستی ارجاع شدند، تعداد بسیار اندکی از این افراد استثنا بودند که با پرداخت رشوه آزاد شدند.
وی گفت که وعده حکومت (اسد) مبنی بر عدم تعقیب و مجازات افرادی که برای خدمت سربازی فراخوانده شده بودند «متحقق نشد، چون این افراد را بازداشت و شکنجه کردند و بعد هم برای خدمت سربازی اعزام شدند و یا منتظر خدمت هستند و به جبهه های جنگ اعزام شده اند».
وی گفت تعدادی از افرادی که به کشور بازگشته اند اهل استان های دمشق، حمص و درعا هستند و بیشتر آن ها بین 19 تا 50 سال سن دارند. وی خاطرنشان کرد بیشتر این افراد به اتهاماتی بازداشت شده اند که به دوران پیش از ترک سوریه بازمی گردد.
«شکنجه جسمی و روانی»
قاسم 38 ساله که از اسم مستعار استفاده می کند، به المشارق گفت که سپتامبر 2018 و پس از بازگشت از لبنان در یک ایست بازرسی در نزدیکی حماء بازداشت شد.
وی گفت «من را به (پایگاه های) شعبه اداره امنیت نظامی منتقل کردند و به مدت یک هفته کامل در یک سلول انفرادی بازدشت بودند و بعد من را به سلولی منتقل کردند که تعداد زیادی زندانی در آن نگهداری می شدند.»
او گفت «من به حمایت از گروه های مسلح و گروه های تروریستی در شهر متهم شدم و در معرض شکنجه روانی و جسمی قرار گرفتم».
وی تاکید کرد «استفاده از شیوه شکنجه لاستیک خودرو (الدلاب) یکی از شیوه های شکنجه بود که در این روش پاها و سر زندانی را در داخل یک لاستیک خودرو قرار می دهند و پاهای او شلاق می زنند و وی را توهین و تحقیر می کنند».
او گفت «آن ها هر اتهام ممکنی را به من منسوب کردند، اما من با پافشاری تاکید می کردم که همه این مدت در لبنان بودم و همین مسئله آن ها را خشمگین می کرد و باعث می شد که شکنجه ام را تشدید کنند چون هدف آن ها این بود که من به اتهاماتی اعتراف کنم که مرتکب نشده بودم».
او افزود «آن ها من را چشم بسته و در حالی که دست هایم پشتم بسته بود، به اتاق بازجویی می بردند بنابراین اطرافم و حتی چهره بازجوها را هم نمی دیدم».
بعد از دو ماه که اطمینان حاصل شد که قاسم به اتهامات مطرحه علیه وی، گناهکار نیست و او را آزاد کردند.
وی گفت «وحشت شدید و عمیق من از تکرار تجربه ای که پشت سرگذاشتم سبب شد بار دیگر از سوریه متواری شوم و دور از خانواده ام روزگار بگذرانم».
خدا ما را بس است و او بهترین وکیل امور است. سازمان های حقوق بشری کجا هستند؟ افکار عمومی جهان کجا است؟ حاکمان عرب کجا رفته اند؟ این نشست ها کجا هستند؟ آیا گفت و گو پیرامون رنج و درد مردم سوریه نباید در اولویت شما باشد؟ آیا مردم ستمدیده نباید این حق را داشته باشند که کسی از آنها دفاع کند؛ حتی اگر شده با یک کلمه؟ آیا وجدان جهان مرده است؟! پرسش های بسیاری وجود دارند که باید پاسخ داده شوند. قربانیان زیادی هستند که نیازمند اجرای عدالت هستند.
پاسخ دهید1 نظر