توقف محاکمه مظنون حزب الله در نتیجه بحران مالی دادگاه ویژه برای لبنان

بیروت -- حسن دیاب، نخست وزیر موقت لبنان، روز جمعه ۱۴ خرداد از سازمان ملل متحد خواست که به فوریت «راه های جایگزین» را برای تأمین مالی دادگاه ویژه لبنان مد نظر قرار دهد. این دادگاه مورد حمایت سازمان ملل متحد ممکن است به دلیل بحران فقدان منابع مالی بسته شود.

این اقدام چند روز پس از آن صورت گرفته است که بانک جهانی روز سه شنبه با انتشار گزارشی گفت که سقوط اقتصادی لبنان احتمالاً در ردیف بدترین بحران های مالی از اواسط قرن نوزدهم میلادی خواهد بود.

این گزارش پیش بینی می کند که اقتصاد لبنان در سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۱۰ درصد کوچکتر خواهد شد. این گزارش تأکید کرده است که «هیچ نقطه عطف مشخصی در افق دیده نمی شود.»

دیاب در نامه ای به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، گفت که «با توجه به بحران های شدید جاری» در لبنان نیاز فوری برای بررسی روش های جایگزین جهت تأمین مالی این دادگاه احساس می شود.

این دادگاه مورد حمایت سازمان ملل متحد مستقر در هلند در نتیجه یک قطعنامه شورای امنیت به وجود آمد و در سال ۱۳۸۸ برای محاکمه مظنونان بمب گذاری سال ۱۳۸۴ که به کشته شدن رفیق حریری، نخست وزیر پیشین لبنان، و ۲۱ تن دیگر منجر شد، کار خود را آغاز کرد.

هدف از تشکیل دادگاه این بود که محاکمه سلیم عیاش، مظنون به عضویت در حزب الله، -- یکی از قاتلان الحریری -- را در روز ۲۶ خرداد در رابطه با سه حمله دیگر علیه سیاستمداران، آغاز کند.

اما این دادگاه روز پنجشنبه اعلام کرد که چنانچه تا اوایل مرداد پول نقد مورد نیاز به آن تزریق نشود، ناگزیر تعطیل خواهد شد. این دادگاه روز جمعه اعلام کرد که جلسه استماع عیاش «به دلیل فقدان منابع مالی» لغو شده است.

دادگاه ویژه لبنان که ۵۱ درصد از بودجه خود را از کشورهای اهداکننده و مابقی آن را از لبنان دریافت می کند، گفته است که «شرایط چالش برانگیز به وجود آمده در نتیجه همه گیری جهانی کووید-۱۹ و وضعیت نگران کننده در لبنان پیشتر این دادگاه را مجبور کرده که بودجه سال ۱۴۰۰ خود را در مقایسه با سال های قبل ۳۷ درصد کاهش دهد.»

مانعی برای قربانیان

دادگاه ویژه لبنان سال گذشته عیاش را در ارتباط با این بمبگذاری به صورت غیابی به حبس ابد محکوم کرد.

ایالات متحده اسفند ماه گذشته اعلام کرد که برای اطلاعاتی که منجر به کشف موقعیت یا شناسایی او شود،‌ و یا اطلاعاتی که از انجام یک اقدام تروریستی بین المللی توسط او جلوگیری کند، تا سقف ۱۰ میلیون دلار پاداش پرداخت خواهد کرد.

دادگاه ویژه لبنان بعدها اعلام کرد که محاکمه جداگانه ای را برای عیاش در رابطه با حملات سال های ۱۳۸۳و ۱۳۸۴ علیه مروان حماده نماینده دروزی مجلس، جرج حاوی رهبر حزب کمونیست لبنان، و الیاس المر وزیر دفاع وقت آن کشور، برگزار کرد.

در این حملات حاوی و دو نفر دیگر کشته شدند. در همین حال، المر، حماده، و سه تن دیگر نیز زخمی شدند.

العیاش همچنان متواری است و حسن نصرالله، رهبر حزب الله، حاضر نیست او و سه تن دیگر را -- که در نهایت تبرئه شدند -- تحویل دهد. دادستانان نسبت به صدور احکام تبرئه اعتراض کرده اند.

سازمان ملل متحد در بهمن ماه گذشته مأموریت این دادگاه را برای مدت دو سال دیگر تمدید کرد.

این دادگاه روز پنجشنبه گفت که مبلغ ۱۵.۵ میلیون دلار از سازمان ملل متحد دریافت کرده است تا از تعطیلی فوری این دادگاه جلوگیری شود. این مبلغ سه چهارم سهم پرداختی لبنان است.

در این بیانیه آمده است: «در حالی که این دادگاه قدردان حمایت چشمگیر سازمان ملل متحد است، دیگر مبالغ اشاره شده همچنان پرداخت نشده اند و این دادگاه با کمبود منابع مالی برای انجام وظایف قضایی خود رو به روست.»

این بیانیه می افزاید: «دادگاه ویژه برای لبنان از تأثیری که این وضعیت بر قربانیان آن حملات در حوزه قضایی خود می گذارد -- یعنی آنها که امید و اعتمادشان را به عدالت کیفری بین المللی نشان داده بودند -- بسیار متأسف است.»

«روند و اقدامات این دادگاه برای لبنان، جامعه بین المللی، و قربانیان تروریسم واقعیت های مهمی را شناسایی می کند، آسیب های وارده به قربانیان و جامعه لبنان را بیان می کند، و به جهان این پیام را می دهد که تروریسم بدون مجازات نخواهد ماند..»

این دادگاه گفت که «به تلاش هایش برای تأمین بودجه لازم به منظور به انجام رساندن وظیفه مهم خود ادامه خواهد داد و از جامعه بین المللی می خواهد که فوراً به حمایت از این دادگاه ادامه دهند.»

«فروپاشی وحشتناک اقتصادی»

مشکلات این دادگاه یکی دیگر از قربانیان بحران اقتصادی لبنان است.

لبنان سال گذشته از بازپرداخت بدهی های خود عدول کرد، ارزش واحد پول آن حدود ۸۵ درصد کاهش یافت، و فقر این کشور را که زمانی به عنوان نماد رفاه در منطقه شناخته می شد، به شدت ویران کرده است.

در تازه ترین گزارش بانک جهانی در زمینه رصد اقتصادی لبنان آمده است: «این بحران اقتصادی و مالی احتمالاً در زمره ۱۰ مورد از بدترین موارد بحران شدید جهانی از اواسط قرن نوزدهم میلادی تاکنون -- و حتی شاید در بین سه مورد اول -- قرار گیرد.»

در این گزارش آمده است که این گونه فروپاشی های اقتصادی وحشتناک معمولاً در نتیجه جنگ روی می دهد.

بنا بر این گزارش، طبقه حاکم لبنان در مقابله با بدترین شرایط اضطراری این کشور در یک نسل ناکام بوده است؛ شرایطی که در نتیجه همه گیری ویروس کرونا و انفجار وحشتناک بندر بیروت در مرداد ماه سال گذشته به مراتب وخیمتر شده است.

بسیاری از لبنانی ها حزب الله را در رابطه با وخیم تر شدن شرایط مقصر می دانند. آنها می گویند که لبنان به دلیل وابستگی این حزب به ایران و نفوذ آن در پارلمان، قادر نخواهد بود بودجه مورد نیاز خود را برای خروج از این وضعیت تأمین کند.

ایالات متحده و شمار فزاینده از کشورهای اروپایی در تلاش برای حل بحران سیاسی در لبنان بوده اند. آنها سعی کرده اند حزب الله و رهبران آن را از طریق اعمال تحریم و تعیین آنها به عنوان تروریسم، تحت فشار فزاینده ای قرار بدهند.

بانک جهانی گفت: «با توجه به میزان بی سابقه بالای بی اعتمادی، پیش بینی می شود تولید ناخالص داخلی واقعی در سال ۱۴۰۰ به میزان ۹.۵ درصد دیگر کاهش یابد.» این اعلام، امیدها نسبت به بهبود سریع را از بین برده است.

به گفته این سازمان، اقتصاد لبنان در سال ۱۳۹۸ به میزان ۶.۷ درصد و در سال ۱۳۹۹ نیز ۲۰.۳ درصد کوچک شد.

درآمد ماهانه برخی از آموزگاران اکنون کمتر از ۲۰۰ دلار است، پزشکان به طور فزاینده در خارج از آن کشور به دنبال یافتن شغل هستند، و بسیاری از دانشجویان دیگر توانایی پرداخت شهریه دانشگاه را ندارند.

این کشور ورشکسته قادر به تسویه بسیاری از حساب های خود نیست.

ریموند غجر، وزیر انرژی، هشدار داده است که عرضه برق به مسئله ای حیاتی تبدیل شده است و کشور ممکن است تا پایان خرداد دچار خاموشی کامل شود.

در گزارش بانک جهانی آمده است: «وخامت شدید خدمات اساسی پیامدهای بلندمدتی خواهد داشت. این پیامدها شامل: مهاجرت گسترده، از دست دادن امکان تحصیل، پیامدهای نامناسب بهداشتی، فقدان شبکه های ایمنی مناسب، و غیره است.»

در این گزارش آمده است: «جبران آسیب های دائم به سرمایه انسانی بسیار دشوار خواهد بود.»