شهروندان لبنان در گفتگو با المشارق پیش بینی می کنند همزمان با فرارسیدن فصل تابستان و افزایش مصرف برق، بار دیگر فشار هزینه های تامین برق روی دوش مردم باشد.
آن ها می گویند با وجودی که بین اواخر دهه 1980 و سال 2010 بیش از 11 طرح (تولید) برق برای لبنان طراحی شد اما بحران برق هنوز حل نشده است و برق هنوز 24 ساعت در روز در دسترس مردم نیست.
ساکنان شهر بیروت در گفتگو با المشارق می گویند در بعضی از مناطق بیروت فقط روزی 10 ساعت برق هست و مردم برای جبران کمبود برق باید اشتراک یک ژنراتور خصوصی بگیرند.
یک کاسب جبل لبنان در گفتگو با المشارق گفت که برای برقی که دولت از طریق شرکت الکترکیت دی لیبان (ای دی ال) تامین می کند ماهی 300 دلار می پردازد و علاوه بر آن ها یک هزینه ماهانه برای اشتراک یک ژنراتور خصوصی می پردازد.
هزینه ماهانه اشتراک ژنراتور خصوصی بسته به ساعات مورد نیاز رقمی بین 500 تا 600 دلار است.
لبنان برای پوشش مصرف برق به 3 هزار مگاوات برق نیاز دارد اما با این وجود، سطح تولید برق و خرید آن روی هم از 1 هزار و 500 مگاوات فراتر نمی رود.
اگر از ژنراتورهای برق استفاده نمی شد، برق موجود از 1 هزار و 100 مگاوات بیشتر نخواهد شد که به این معناست که در تمام طول سال برق باید برای 15 ساعت سهمیه بندی شود.
اقدامات فوق العاده
سزار ابی خلیل، وزیر آب و برق لبنان در جلسه کابینه روز 26 آوریل گفت تاخیر در اجرای طرح برقی که به حل و فصل این مسئله منتهی شود وزاچرت آب و برق را وادار کرده است تا به صورت مقطعی و موقت اقدامات فوق العاده اتخاذ کند.
براساس پژوهش برنامه توسعه سازمان ملل متحد، سطح تقاضا برای برق به حدود 500 مگاوات افزایش پیدا کرده است، امری که نتیجه بحران ورود پناهنده های سوری تبار به لبنان است.
موریس متی، خبرنگار روزنامه النهار در گفتگو با المشارق گفت: «جناح بندی های قطبی سیاسی کماکان بر حل این مسئله حاکم است و تصمیم گرفته شده تا زمانی که دولت جدید تشکیل نشده است، این مسئله به حالت تعلیق دربیاید».
وی تاکید کرد: «گروه سیاسی که در حال حاضر بر وزارت برق نظارت دارد هم اکنون به عنوان یک راهکار موقتی برق را از واسطه ها می خرد تا نیروگاه های برق جدید ساخته شوند و کمبود بین تولید و مصرف جبران شود». او همچنین یادآوری کرد برخی به این رویکرد اعتراض دارند.
وی گفت: «سطح مصرف در فصل تابستان به بیش از 3 هزار مگاوات افزایش پیدا می کند، این در حالی است که حداکثر تولید می تواند به 1 هزار و 700 مگاوات برسد».
«صندوق جهانی پول» و کشورهایی که به لبنان کمک می کنند حل مسئله (کمبود) برق را در سیدر کنفرانس به عنوان یکی از درخواست های کلیدی مطرح کرده اند.
آن ها بر اهمیت اصلاح بخش (تولید برق) تاکید کرده اند تا درصرف هزینه گزاف سالانه 2 میلیارد دلاری صرفه جویی شود.
تحلیل منابع مالی
فوآد زمحکل، رئیس «انجمن بازرگان های لبنانی در جهان» می گوید بحران برق یکی از بزرگترین معضل هایی است که پیش روی تجار و بازرگان های لبنانی قرار دارد چون منابع مالی آن ها را تحلیل می برد.
او در گفتگو با المشارق تاکید کرد پول نقد برای خرید و به روز کردن ژنراتورهای برق صرف می شود و همین امر هزینه ای را صرف می کند که می توان برای خرید تجهیزات دیگر و استخدام کارمند مورد استفاده قرار داد.
وی گفت: «ما با مردم کشور تفاوتی ندارد و برای برق دو قبض برق می پردازیم. این هزینه ها سطح رقابت در صنعت لبنان را تضعیف کرده است».
زمحکل گفت که از دیدگاه او «خصوصی سازی از طریق مشارکت با بخش های دولتی و خصوصی» تنها راه اصلاح صنعت برق است.
او افزود این رویکرد در سیدر کنفرانس پیشنهاد شد و دولت مالکیت بخش تولید برق را در اختیار خواهد داشت اما شرکت های خصوصی لبنانی مدیریت و اداره آن را به عهده می گیرند.