گناهکار شناختن دو عضو حزب‌ الله در پرونده ترور حریری در سال ۱۳۸۳ توسط دادگاه سازمان ملل

لاهه -- یک دادگاه استیناف تحت حمایت سازمان ملل متحد روز پنجشنبه (۱۹ اسفند) دو عنصر حزب‌الله را در ماجرای ترور رفیق حریری، نخست‌ وزیر اسبق لبنان، گناهکار دانست.

به گفته این دادگاه، هر دو نفر در عملیات بمبگذاری که منجر به قتل حریری شده دست داشته‌اند.

قضات استیناف این دادگاه هلندی گفتند قضات دادگاه بدوی در سال ۱۳۹۹ در تبرئه این دو مرد «اشتباه کرده بودند» و اشتباهاً به این نتیجه رسیده بودند که شواهدی برای پرونده وجود ندارد.

این دادگاه در سال ۱۳۸۸ به منظور محاکمه افراد مسئول در عملیات بمبگذاری انتحاری با خودرو که روز ۲۶ بهمن ۱۳۸۳ در مرکز شهر بیروت صورت گرفته بود برگزار شد؛ این عملیات منجر به قتل حریری و ۲۱ تن دیگر و جراحت ۲۲۶ نفر شد.

این دادگاه سلیم عیاش، از عناصر حزب‌ الله، را محکوم دانست؛ وی از اعضای ارشد واحد ۱۲۱ حزب‌ الله، جوخه تروری که از حسن نصرالله، رهبر حزب‌ الله، دستور مستقیم می‌گیرد به شمار می‌رود.

اما همین دادگاه حسن حبیب مهری، حسین اونیسی و اسد صبرا را تبرئه کرد و گفت شواهد کافی برای اثبات دست داشتن آنها وجود نداشته است.

قضات استیناف اما با درخواست استیناف شاکیان که خواستار لغو حکم برائت مهری و اونیسی شده بودند موافقت کردند.

ایوانا هردلیکووا، قاضی رئیس جلسه، گفت: «شعبه استیناف به اتفاق آرا تصمیم به لغو برائت آقایان مهری و اونیسی گرفته است. ما متفق‌القول آقای مهری و اونیسی را گناهکار می‌دانیم.»

او افزود: «شعبه استیناف بعد از ظهر امروز برای آنها قرار بازداشت صادر خواهد کرد.»

هر چهار نفر به صورت غیابی در پرونده این حمله محاکمه شدند؛ در حمله مذکور، زمانی که کاروان زرهی حامل حریری از کنار ساحل بیروت می‌گذشت، بمبگذار انتحاری یک ون پر از مواد منفجره را منفجر کرد.

سعد حریری، پسر رفیق حریری، که او هم زمانی نخست‌وزیر لبنان بوده است، این رأی را تحسین کرد و در بیانیه‌ای «اطمینان کامل و تمکین» خود را نسبت به هر حکمی که دادگاه صادر کند اعلام کرد.

وی از مقام‌ ها و سرویس‌ های امنیتی لبنان خواستار «تلاش برای دستگیری محکومان و تسلیم آنها» شد.

«فراتر از تردید منطقی»

پرونده هر چهار نفر تقریباً به طور انحصاری متکی بر قرائن و مدارک بوده است، از جمله سوابق تلفن‌های همراهی که به گفته شاکیان حاکی از طرح‌ریزی حمله توسط یکی از سلول‌های حزب‌الله است.

قضات استیناف با شاکیان موافقت کردند که تلفن‌های همراه مورد استفاده مهری و اونیسی، و همچنین تلفن همراه یک شخص دیگر، اثبات‌کننده دست داشتن آنها در حمله به حریری است.

قاضی هردلیکووا گفت: «شواهد نشان‌دهنده دفعات قابل توجهی از تبادلات میان تلفن همراه (سوم) و هر دو آقایان مهری و اونیسی در ساعات پس از ترور آقای حریری است.»

وی افزود: «شواهد مخابراتی نشان می‌دهد که آقایان مهری و اونیسی... پس از حمله همزمان تلفن‌ هایشان را دور انداخته‌اند.»

این قاضی گفت «فراتر از تردید منطقی» محرز شده است که مهری «آگاهانه و عامدانه برای همدستی در ارتکاب یک عمل تروریستی، که همان ترور آقای حریری با یک وسیله انفجاری است، وارد یک توافق شده است.»

علاوه بر این، مهری قادر به پیش‌بینی بوده است که حمله به حریری در چنین مکان عمومی‌ یعنی «افراد دیگری هم ممکن است کشته شوند.»

هردلیکووا گفت اونیسی هم «آگاهانه و عامدانه» برای همدستی «در ارتکاب یک عمل تروریستی» موافقت کرده است.

نصرالله از تسلیم هر یک از مظنونین سر باز زده و این دادگاه مورد حمایت سازمان ملل متحد را نیز که برای عیاش قرار بازداشت صادر کرده، به رسمیت نشناخته است.

برنامه پاداش برای عدالت وزارت دادگستری آمریکا برای اطلاعاتی که منجر به یافتن موقعیت یا شناسایی عیاش شود جایزه ۱۰ میلیون دلاری تعیین کرده است.

این دادگاه در فروردین‌ ماه گفت عیاش تا زمانی که خود را تسلیم نکند حق استیناف حکم را ندارد.

قضات استیناف اکنون باید حکم مهری و اونیسی را صادر کنند، اما قبلاً برای عیاش پنج حکم حبس همزمان صادر شده است.

دادگاه لبنان قرار است به دلیل نبود بودجه پس از اتمام مرحله استیناف بسته شود و احتمال دارد به پرونده دیگری که در خصوص حمله به چند سیاستمدار علیه عیاش مطرح است رسیدگی نشود.