دادگاهی تحت حمایت سازمان ملل متحد روز سه شنبه (۱۸اوت) عضو حزب الله، سلیم عیاش را غیابا به جرم قتل رفیق الحریری، نخست وزیر پیشین لبنان در سال ۲۰۰۵ در یک بمبگذاری انتحاری بزرگ، مجرم شناخت.
دیوید ری، رئیس دادگاه ویژه لبنان مستقر در هلند، گفت: «دادگاه آقای عیاش را، بدون هیچ تردید منطقی، در ارتکاب ترور رفیق الحریری مقصر دانسته است.»
این دادگاه سه عضو دیگر حزب الله را غیابا تبرئه کرد.
ری گفت: «دادگاه حسن حبیب مرعی، حسین عنیسی و اسد صبرا را از همه اتهامات عنوان شده در کیفرخواست تجدید نظر، تبرئه می کند.»
حسن نصرالله، رهبر حزب الله لبنان، از تحویل چهار متهم امتناع ورزید و مشروعیت دادگاه را رد کرد.
این دادگاه بین المللی دادگاه روز سه شنبه با خواندن احكام صادره، اظهار داشت که شواهد و مدارک كافی برای ارتباط دو عضو حزب الله با تلفن های همراهی كه گفته می شود در قتل پانزده سال پیش رفیق حریری دخیل بوده، وجود دارد.
با این حال، دلایل کافی برای ارتباط دو مظنون دیگر با شبکه تلفن همراهی که دادگاه می گوید برای بمب گذاری انتحاری بیروت که منجر به کشته شدن الحریری شد، مورد استفاده قرار گرفته است، وجود ندارد.
قاضیان پرونده گفتند هیچ مدرکی مبنی بر اثبات نقش مستقیم ارتش وقت سوریه یا رهبری حزب الله با قتل آقای حریری وجود ندارد.
فرزند الحریری، سعد نیز، که قبلا خود نخست وزیر لبنان بوده است، در این دادگاه که تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد حضور داشت.
«بدون هیچ گونه تردید منطقی»
دادگاه اعلام کرد که «بدون هیچ گونه تردید منطقی» به این نتیجه رسیده که عیاش به احتمال زیاد از برخی از تلفن های همراه كه پیش از حمله به حریری برای ردیابی وی به کار رفته، استفاده کرده است؛ نکته ای که در این پرونده به آن تکیه فراوان شده است
دادگاه به این نتیجه رسید که عیاش با حزب الله ارتباط داشته است.
این دادگاه اعلام کرد که عنیسی کاربر اصلی تلفن های همراه دیگر بوده است، اما مدارکی مبتنی بر این که دو مظنون دیگر -- مرعی و صبرا -- با این تلفن ها ارتباط داشته اند وجود نداشته است.
طبق نتیجه گیری دادگاه، شواهد حاکی از ارتباط تلفن های همراه با مصطفی بدرالدین، مغز متفکر متهم به قتل حریری بوده است. او که از فرماندهان حزب الله بوده توسط دادگاه محاکمه شده ولی گفته می شود که در ماه مه ۲۰۱۶ در حوالی دمشق کشته شده است.
دادگاه اعلام کرد عیاش رهبر گروه طراح ترور حریری بوده است. پیشتر گزارش شده بود که عنیسی و صبرا یک فیلم جعلی را به کانال خبری الجزیره ارسال کرده اند و مسئولیت این حمله را به نمایندگی از یک گروه ساختگی برعهده گرفته اند. مرعی به همکاری در این طرح متهم شده است.
دادگاه حكم جلب همه کسانی را که غیابا محکوم شده اند، صادر خواهد کرد.
دادستان و متهمان می توانند علیه حکم صادر شده تقاضای تجدیدنظر كنند.
الحریری تا زمان استعفای خود در سال ۲۰۰۴ نخست وزیر لبنان بود. وی بر سر مداخله سوریه در ساختار قدرت در لبنان استعفا داد.
برخی ناظران نگران آنند که حکم دادگاه سبب آغاز موجی از خشونت در خیابان های لبنان شود.