لبنانی های ناامید از حکم صادر شده در پرونده حریری، حزب الله را به ممانعت از اجرای عدالت متهم کرده اند

یک دادگاه بین المللی روز جمعه (۲۱ آذر) سلیم عیاش، عضو متواری حزب الله، را به جرم ترور رفیق حریری، نخست وزیر پیشین لبنان، و ۲۱ تن دیگر در سال ۱۳۸۴، به تحمل پنج بار حبس ابد محکوم کرد.

عیاش ۵۷ ساله روز ۲۸ مرداد توسط دادگاه ویژه لبنان مستقر در هلند، به صورت غیابی در رابطه با اتهاماتش مجرم شناخته شد. او متهم به دست داشتن در یک بمب گذاری انتحاری عظیم بود که بر اثر آن این سیاستمدار میلیاردر سُنی کشته و ۲۲۶ تن دیگر زخمی شدند.

عیاش همچنان فراری است. حسن نصرالله، رهبر حزب الله، از تحویل دادن او یا به رسمیت شناختن این دادگاه مورد حمایت سازمان ملل خودداری می کند. این امر موجب شده است که بسیاری از لبنانی هایی که حزب الله را مانعی بر سر راه اجرای عدالت می دانند، آزرده شوند.

قاضی دیوید ری، قاضی ارشد این دادگاه، هنگام اعلام حکم گفت: «آقای عیاش در یک اقدام تروریستی که منجر به قتل عام شد، مشارکت داشت.»

«این دادگاه متقاعد شده است که باید برای هر یک از این پنج فقره جنایت، حکم حبس ابد صادر کند. این احکام باید به طور متوالی اجرا شوند.»

این دادگاه به دلیل جنایات «بسیار سنگین»‌ عیاش، یک حکم جلب بین المللی را برای او صادر کرده است.

قاضی ری گفت که اظهارات رهبر حزب الله مبنی بر خودداری از تحویل دادن عیاش موجب شد که او [قاضی پرونده] چنین «استنباط» کند که از عیاش در برابر اجرای عدالت محافظت می شود.

سعد حریری، پسر رفیق حریری، از مسئولان لبنانی خواست که برای آوردن عیاش به پیشگاه عدالت کمک کنند. سعد حریری خود بعدها به مقام نخست وزیری رسید.

الحریری در توئیتر نوشت: «حکم صادر شده علیه سلیم عیاش باید اجرا شود و مسئولان قضایی و امنیتی لبنان باید وظایفشان را در این زمینه انجام دهند.»

شهروندان نسبت به حکم صادر شده در روز ۱۸ اوت اظهار ناامیدی کرده اند. این حکم پس از یک روند دادرسی شش ساله صادر شد؛ روندی که میلیون ها دلار هزینه داشته است.

جمیل عیتانی و محمد سلمان، شهروندان لبنانی، به المشارق گفتند که این حکم «ناقص بود؛ چرا که در آن از حزب الله و رژیم سوریه به عنوان [محکومان پرونده] نام برده نشده است. این حکم فقط سلیم عیاش را، که متواری است، محکوم کرده است.»

آنها گفتند که حکم صادره توسط دادگاه ویژه لبنان «اهانتی به قربانیان، خانواده هایشان، و عدالتی که منتظرش بوده ایم، است.»

یک جنایت سازمان یافته

حمله به حریری چهره خاورمیانه را تغییر داد. حریری نخست وزیر لبنان بود و در مهر ماه ۱۳۸۳ از سمت خود استعفاء داده بود.

او در اسفند ۱۳۸۴، زمانی که یک بمب گذار انتحاری یک خودروی ون پر از مواد منفجره را در زمان عبور کاروان زرهی حریری از کنار آن در ساحل بیروت منفجر کرد، کشته شد.

به گفته این دادگاه، این انفجار «عظیم» که گودالی به عرض ۱۱ متر به وجود آورد، «به قصد ایجاد وحشت انجام شد و در واقع چنین نتیجه ای را به دنبال داشت.»

این حمله سبب برپا شدن اعتراضات گسترده شد؛ اعتراضاتی که موجب شد نیروهای سوریه پس از سه دهه لبنان را ترک کنند. حریری با حضور سوریه در لبنان مخالفت کرده بود.

قضات گفتند که عیاش فرد محوری یک شبکه کاربران تلفن همراه بود. این کاربران ماه ها قبل از ترور حریری، همه آمد و شدها و جا به جایی های او را زیر نظر داشتند.

این دادگاه روز جمعه و در زمان صدور حکم عیاش گفت، در حالی که هیچ گونه مدرک مستقیمی دال بر دخالت سوریه یا همپیمان آن، یعنی حزب الله، وجود ندارد، این حمله «به احتمال بسیار زیاد با دخالت عوامل حکومتی انجام شده است.»

قاضی جنت ناسوُرتی گفت: «حکومتی که بیشترین بهره را از ترور آقای حریری برد، احتمالاً سوریه بود.»

تحلیلگران در گفت و گو با المشارق اظهار کردند که دولت های لبنان و سوریه حاضر به همکاری در این تحقیقات نشده اند و شواهد را پنهان کرده اند. به گفته این تحلیلگران، بنا بر این، دولت های مذکور مانع از اجرای عدالت در مورد سه متهم دیگر پرونده به نام های اسد صبرا، حسین عنیسی، و حسن حبیب مرعی شده اند.

یوسف دیاب، تحلیلگر قضایی لبنانی، گفت که این حکم بسیاری از افراد، به ویژه خانواده های قربانیان و حامیان رفیق حریری را که انتظار صدور حکم شدیدتری داشتند، ناامید کرد.

او گفت که تبرئه این سه متهم برای آنها حیرت آور بود؛ چرا که همه شواهد و مدارک نشانگر دست داشتن آن افراد در این جنایت بود. به گفته او، با این وجود دادگاه اعلام کرد که مدارک کافی برای محکوم کردن آنها وجود ندارد، در حالی که شواهد علیه عیاش قطعی است.

دیاب گفت: «همه انتظار این را داشتند حزب الله و رژیم سوریه از همکاری با این دادگاه خودداری کنند تا از سرازیر شدن سیل اتهامات و کیفرخواست های بعدی جلوگیری شود.»

او گفت که این دادگاه «تلاش بسیار زیادی انجام داد و بر شواهد و سرنخ های جمع آوری شده توسط کمیته های تحقیق بین المللی و دادستان عمومی بین المللی تکیه کرد.»

او گفت از آن جا که این جنایت با برنامه ریزی دقیق سازماندهی و اجرا شده است، دادستان ممکن است نسبت به احکام برائت صادر شده برای سه متهم دیگر درخواست تجدیدنظر کند.

دیاب افزود: «ما باید منتظر محاکمه های تازه باشیم؛ محاکمه هایی که می توانند پرونده حریری را بازگشایی کنند.»

ساره مطر، روزنامه نگار، گفت، حکم این دادگاه که پس از سال ها انتظار و هزینه کردن مبالغ هنگفت برای تحقیقات صادر شد، بسیاری از لبنانی ها را ناامید کرده است.

برگزاری دادگاه ویژه لبنان بسیار پرهزینه بود. این دادگاه با احتساب هزینه تحقیقات انجام شده، طی تنها بیش از یک دهه حدود یک میلیارد دلار خرج برداشت.

حکم صادره «پیامی برای همه تروریست ها»

محمد نمر، نویسنده سیاسی، به المشارق گفت که لبنانی ها «منتظر صدور احکام بزرگتر توسط این دادگاه بودند. اما این حکم تأیید می کند که این دادگاه سیاستزده نیست. بلکه به رغم تلاش های انجام شده برای منحرف کردن آنها، احکام خود را بر اساس شواهد، مدارک، و اطلاعاتی که از تحقیقات موجود به دست آورده، صادر کرده است.»

نمر گفت: «کسانی که حکم صادر شده و روند سیاسی رویدادهای منجر به ترور حریری را مطالعه کنند، آشکارا چنین نتیجه گیری خواهند کرد که رژیم سوریه و حزب الله در این ترور دست داشته اند و دادگاه عمداً این موضوع را در متن حکم لحاظ کرده است.»

او گفت که این حکم اگرچه برای بسیاری ناامید کننده است، پیامی برای همه تروریست هایی است که رهبران لبنان را هدف قرار می دهند. به گفته او، تاریخ نیز ثبت خواهد کرد که یک رهبر حزب الله الحریری را ترور کرده است.

وی گفت که جای شگفتی نیست که رژیم سوریه از همکاری با دادگاه ویژه لبنان خودداری کرده است. اما اکنون تمام جهان آگاه است که دستان رژیم سوریه به خون آغشته است و انقلاب سوریه و نتایج آن نیز همین را نشان می دهند.

کارشناسان حقوقی می گویند که به رغم متواری بودن عیاش، این حکم همچنان بسیار مهم بود.

کریستوف پائولوسن، پژوهشگر ارشد مؤسسه آسر در لاهه، به خبرگزاری فرانسه گفت: «محاکمه های غیابی البته روش آرمانی برای اجرای عدالت بین المللی نیست.»

دادگاه های بین المللی مانند «یک غول بی دست و پا» هستند؛ چرا که آنها برای دستگیری مظنونان به حکومت ها متکی هستند و نمی توانند خودشان احکام صادره را اجرا کنند.

پائولوسن گفت: «اما به رغم این ناتوانی، دادگاه ویژه لبنان اکنون دست کم یک سابقه قضایی بسیار معتبر را درباره اتفاقی که ۱۵ سال پیش روی داده بود، ایج است. به این ترتیب، این دادگاه به جامعه لبنان کمک کرده است که از یک فرهنگ مصونیت از مجازات دور شود و به سمت فرهنگ پاسخگویی حرکت کند.»