عدالة

وزراء الاتحاد الأوروبي يتعهدون بعدم إفلات ʼمجرمي الحربʻ في سوريا من العقاب

فريق عمل المشارق ووكالة الصحافة الفرنسية

image

عدد من المدعين يظهرون يوم 23 نيسان/أبريل في قاعة المحكمة بمدينة كوبلنز الألمانية قبيل بدء محاكمة سوريين اثنين مدعى عليهما اتهما بممارسة التعذيب الذي ترعاه الدولة في سوريا. واتهم ضابطان سابقان في المخابرات السورية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في أول قضية من نوعها حول العالم تقام بسبب تعذيب برعاية الدولة، من قبل النظام السوري. [توماس لونس/بول/وكالة الصحافة الفرنسية]

باريس -- قال وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء، 31 آذار/مارس، إنهم سيطالبون بـ"مساءلة" النظام السوري والجماعات المتطرفة وغيرها من الجماعات المسلحة في جرائم الحرب المزعومة التي ارتكبت منذ اندلاع الحرب في سوريا.

وأكد الوزراء الـ 18 في بيان مشترك نشر على الموقع الإلكتروني للاتحاد الأوروبي "إن دولنا ملتزمة بضمان عدم إفلات مجرمي الحرب وممارسي التعذيب من العقاب".

وتابع الوزراء "لن نبقى صامتين في وجه الأعمال الوحشية التي جرت في سوريا، والتي يتحمل مسؤوليتها بشكل أساسي النظام والجهات الخارجية الداعمة له".

وأضاف البيان "يتحمل الجميع مسؤولية مكافحة الإفلات من العقاب والمطالبة بالمساءلة في الجرائم التي ارتكبت في سوريا بغض النظر عمن ارتكبها".

image

فتى سوري يضع قناع أكسجين على وجه طفل رضيع في مستشفى مؤقت عقب هجوم مزعوم للنظام السوري بالغاز على بلدة دوما الواقعة تحت سيطرة المعارضة في الغوطة الشرقية بتاريخ 22 كانون الثاني/يناير 2018. [حسن محمد/وكالة الصحافة الفرنسية]

وقال الوزراء إنه خلال السنوات العشرة الماضية، قتل نحو 400 ألف شخص وأجبر أكثر من 6 ملايين آخرين على الفرار من البلاد هربا من "انتهاكات حقوق الإنسان التي لا تعد ولا تحصى".

كذلك، اُتهم الرئيس السوري بشار الأسد المدعوم من روسيا، باستخدام الأسلحة الكيميائية في خطوة تنتهك القانون الدولي، في إطار سعيه لاستعادة السيطرة على البلاد.

وشدد الوزراء على "ضرورة تسليط الضوء الكامل على هذه الأعمال الوحشية التي استمرت طوال عقد من الزمن".

وتابعوا "نواصل مطالبتنا بالسماح للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في الجرائم التي يُزعم أنها ارتكبت في سوريا وملاحقة مرتكبيها".

هذا وتمت فعلا إقامة عدة دعاوى في بلدان أوروبية مختلفة بالاستناد إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية الذي يسمح بمحاكمة المشتبه بهم خارج المنطقة التي ارتكبت فيها الجرائم.

وقد أدانت محكمة ألمانية في شباط/فبراير عميلا سابقا في جهاز المخابرات السوري بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، وذلك في أول محاكمة قضائية على مستوى العالم بشأن تعذيب برعاية الدولة نفذه النظام السوري.

ويأتي البيان بعد أن تعهدت جهات مانحة دولية يوم الثلاثاء بتقديم 6.4 مليار دولار كمساعدات لسوريا ولآلاف اللاجئين في البلدان المجاورة، وهو أقل بكثير من المستهدف الذي طلبته الأمم المتحدة والبالغ 10 مليارات دولار.

يُذكر أن الحاجة إلى المساعدات تزايدت في ظل تفشي وباء كورونا وانهيار قيمة الليرة السورية الذي أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

هذا وقد توقفت الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق سلام دائم ينهي صراعًا وضع قوى عالمية في مواجهة بعضها بعضًا وساهم في صعود تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

مساعدات إعادة الإعمار متوقفة

وتصر الدول الأوروبية على أنها لن تنفق المال على حملة إعادة إعمار أوسع في سوريا طالما لم يلتزم الأسد بعملية سياسية حقيقية لوقف الحرب.

وقال الوزراء في بيانهم "لقد تبنى الاتحاد الأوروبي عقوبات مستهدفة ضد أفراد وكيانات مقربة من النظام تقف وراء قمع الشعب السوري".

وأضافوا "نرفض تبرير النظام بأن هذه العقوبات مسؤولة عن معاناة الشعب السوري. فالإهمال الصارخ للنظام وسوء إدارته للاقتصاد كانا وراء الأزمة الاقتصاد الحالية التي يواجهها السوريون".

وكانت الحكومة الأميركية قد أقرتقانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا للعام 2019 لمحاسبة الأسد على خلفية الجرائم التي ارتكبها النظام السوري.

ويعاقب القانون الشركات العالمية التي تتعامل مع النظام، كما يمنع تخصيص المساعدات الأميركية لإعادة الإعمار إلى أن يمثل مرتكبو الاعتداءات في الحرب السورية أمام القضاء.

وقد صمم القانون لوقف تدخلات روسيا وإيران ومنعهما من استغلال قمع الشعب السوري عبر عقود إعادة إعمار مربحة.

ومنذ دخول قانون قيصر حيز التنفيذ في حزيران/يونيو، أصدرت الولايات المتحدة سلسلة عقوبات بحق شخصيات مقربة من النظام.

هل أعجبك هذا المقال؟

0 تعليق

سياسة المشارق بشأن التعليقات * معلومات ضرورية 1500 / 1500