شکایت گروه های مدافع حقوق بشر از مزدوران روسی به دلیل قتل یک شهروند سوری

مسکو -- سه گروه مدافع حقوق بشر یک پرونده حقوقی را در مسکو علیه گروه واگنر به دلیل شکنجه کردن یک فرد بازداشت شده در سوریه، تشکیل داده اند. گروه واگنر متشکل از مزدورانی است که تحت فرمان ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، فعالیت می کند.

اعمال فشارهای قانونی علیه این پیمانکار نظامی خصوصی به دنبال آن روی می دهد که در اروپا موجی از پرونده های مرتبط با موارد شکنجه علیه مقامات رژیم سوریه مطرح شده است. این در حالی است که یک دهه از جنگ ویرانگر در سوریه - جنگی که با مداخله نظامی مسکو در سال ۱۳۹۴ اوج گرفت - می گذرد.

فدراسیون بین المللی حقوق بشر مستقر در پاریس، گروه روسی مدافع حقوق بشر موسوم به «مموریال» (یادبود)، و مرکز رسانه ها و آزادی بیان سوریه روز دوشنبه ۲۵ اسفند یک شکایت کیفری را علیه چند فرد مظنون به عضویت در گروه واگنر ثبت کردند. این شکایت مربوط به بریدن سر یک مرد در سال ۱۳۹۶ است؛ مردی که گمان می رفت از ارتش سوریه جدا شده باشد.

این گروه های مدافع حقوق بشر در بیانیه ای گفتند، شواهد و مدارکی که ارائه کرده اند دست کم یکی از متهمان را به وضوح به گروه واگنر مرتبط می کند.

در تصاویر ویدیویی این قتل وحشتناک چهار مزدور روسی که در سوریه به عنوان بخشی از گروه واگنر فعالیت می کنند، در حال کشتن یک مرد جوان سوری دیده می شوند.

این افراد پاهای قربانی را با یک پتک می شکنند، قفسه سینه اش را خرد می کنند، سرش را می برند، دستانش را قطع می کنند، و جسدش را از پا آویزان می کنند. آنها سپس این پیکر بیجان را به آتش می کشند.

به گفته محمد العبدالله، روزنامه نگار سوری، فرد قربانی اهل شهر الخریطه در دیرالزور بود.

او پس از به پایان رساندن دوره خدمت اجباری خود در ارتش سوریه به لبنان رفته بود تا در آن جا به عنوان یک کارگر روزمزد کار کند. پس از بازگشت به سوریه به او دستور داده شده بود که برای انجام خدمت ذخیره به پایگاه هوایی تیاس (تی-۴) در استان حمص برود.

به گفته العبدالله، فرد قربانی گریخت؛ اما مزدوران روسی حاضر در منطقه میدان نفتی الشاعر او را گرفتند و به دست آنها بود که چنین سرنوشتی برای او رقم خورد.

«موج مصونیت از مجازات»

یوگنی پریگوژین، بازرگان اهل سن پترزبورگ و هم پیمان پوتین، به طور گسترده به عنوان تأمین کننده مالی گروه واگنر شناخته می شود. پریگوژین از طریق کسب و کار تهیه غذا و پذیرایی و با امضاء کردن قراردادهای بسیار سودآور با ارتش و دولت روسیه، به ثروت هنگفتی دست یافته است.

این تأمین مالی خصوصی به کرملین اجازه می دهد که منافع خود را پیش ببرد و جنگ ترکیبی خود را زیر پوشش انکارپذیری قابل قبول، اجرا کند.

پریگوژین که به دلیل مداخله خود در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در سال ۱۳۹۵ تحت تحریم های آمریکا قرار گرفته است، داشتن هر گونه ارتباط با واگنر را رد کرده است. به این ترتیب، پرونده تحقیق درباره «جنایات جنگی» بالقوه بعید است به صدور احکام محکومیت منجر شود.

اما برگزاری این روند قانونی تلاشی کم سابقه برای علنی کردن فعالیت های گروه واگنر است. این در حالی است که چند سال از انتشار گزارش هایی مربوط به اقدام این گروه در اعزام نیرو به درگیری ها در سراسر خاورمیانه و آفریقا می گذرد.

الکساندر چرکاسف، یکی از اعضای ارشد گروه «مموریال»، گفت: «این شکایت از این جهت مهم است که ما تنها با یک جنایت سر و کار نداریم. این [مربوط به] موج کاملی از مصونیت از مجازات است.»

او گفت: «به افرادی که پس از انجام چنین جنایاتی از مجازات گریخته اند، فرصت دیگری داده می شود تا جنایاتشان را در مکان هایی مانند چچن، شرق اوکراین، و سوریه تکرار کنند.» وی افزود: «آنها در نهایت به روسیه برمی گردند و در خیابان ها میان ما قدم می زنند.»

«مسئولیت قانونی و اخلاقی»

به گفته ناظران، اگرچه شرکت های نظامی خصوصی در روسیه غیرقانونی هستند، گروه واگنر در سال های اخیر نقش به طور فزاینده مهمی را در پشتیبانی از جاه طلبی های خارجی کرملین و به تحقق رساندن آنها ایفا کرده است.

به دنبال مداخله مسکو در جنگ داخلی سوریه در شهریور ۱۳۹۴ برای حمایت از ارتش بشار الاسد، رئیس جمهوری سوریه، اعضای این گروه به همراه هواپیماها و نیروهای زمینی روسیه اعزام شدند.

مسکو هرگز گزارش های مربوط به مزدوران واگنر را تأیید نکرده است. اما روز دوشنبه اعلام کرد که از زمان آغاز عملیاتش در سوریه ۱۱۲ سرباز روس در اقدامات رزمی کشته شده اند.

در سال ۱۳۹۷، زمانی که روزنامه مستقل نوایا گازتا گزارشی را درباره این مورد شکنجه و قتل در سال ۱۳۹۶ – یعنی همین رویدادی که موضوع شکایت کیفری این سازمان های غیرانتفاعی است – منتشر کرد، حضور واگنر در آن جا در کانون توجه قرار گرفت.

این شکایت روز دوشنبه به نمایندگی از خانواده فرد قربانی و با هدف وادار کردن مسکو به اجرای دادرسی کیفری علیه اعضای ادعایی این گروه پیمانکاری خصوصی ارائه شده است. این سازمان های غیرانتفاعی می گویند که این نخستین پرونده در نوع خود محسوب می شود.

نوایا گازتا کمی بعد در روز دوشنبه گفت که دفاترش در مسکو صبح آن روز هدف یک «حمله شیمیایی» قرار گرفته است. این روزنامه حمله مذکور را با گزارشی که درباره فرد بازداشت شده منتشر کرده بود، مرتبط می داند.

شاکیان به دنبال پذیرش مسئولیت قانونی و اخلاقی هستند.

مازن درویش، مدیر کل و بنیانگذار مرکز رسانه ها و آزادی بیان سوریه، گفت: «دولت روسیه باید مسئولیت های قانونی و اخلاقی خود را در رابطه با تخلفات انجام شده توسط ارتش آن کشور، از جمله نهادهای خصوصی درگیر در اقدامات نظامی خارجی تحت فرماندهی آن مانند گروه واگنر، بر عهده بگیرد.»

ایلیا نوویکوف، یکی از وکلای این خانواده سوری، گفت که روسیه بنا بر قانون اساسی خود موظف است درباره جنایات انجام شده توسط اتباع روسیه در خارج از آن کشور تحقیق کند.

نوویکوف گفت که اما «کمیته تحقیق تا امروز هیچ گونه تحقیقاتی را در رابطه با این قتل آغاز نکرده است.»

کرملین روز دوشنبه گفت که از شکایت باخبر است، اما این «موضوعی مرتبط با کمیته تحقیق است و نه دفتر ریاست جمهوری.»

پیش از این دادخواست ده ها پرونده دیگر در آلمان، اتریش، سوئد، و نروژ توسط حدود ۱۰۰ پناهنده علیه مقامات رژیم سوریه مطرح شده است. این پرونده ها با پشتیبانی یک گروه مستقر در برلین به نام «مرکز اروپایی حقوق اساسی و حقوق بشر» مطرح شده است.

کنشگران در سراسر اروپا با پلیس و بازرسان سازمان ملل متحد در جمع آوری شهادت ها، همراه شده اند. آنها در این رابطه به بررسی و غربالگری ده ها هزار عکس، ویدیو، و اسناد مربوط به یکی از مستند شده ترین جنگ های تاریخ پرداخته اند.

مقامات اروپایی نقش واگنر در درگیری های فراتر از سوریه را مورد توجه قرار داده اند. آنها سال گذشته تحریم هایی را علیه پریگوژین به دلیل نقش آن گروه در بی ثبات کردن لیبی اعمال کردند.

بریتانیا نیز روز دوشنبه به طور جداگانه از اعمال تحریم های هدفمند علیه شش عضو دولت سوریه از جمله فیصل مقداد، وزیر خارجه، به دلیل «سرکوب مردم سوریه یا بهره بردن از بدبختی آنها» خبر داد.

این اقدامات همچنین یک مشاور اسد، دو فرمانده ارشد نظامی، و دو بازرگان را هدف قرار داده اند.

لندن نیز گفته است که در تلاش است تا از طریق شورای امنیت سازمان ملل متحد سوریه را تحت فشار قرار دهد تا با یک روند صلح تحت هدایت سازمان ملل متحد و مذاکرات کمیته قانون اساسی در ژنو «تعامل معنادار» داشته باشد.

وزارت خارجه بریتانیا گفت که از دمشق خواسته است افرادی را که به صورت خودسرانه بازداشت شده اند، ‌آزاد کند و به آنها اجازه دسترسی بدون مانع به سراسر کشور را بدهد.