گزارش کمیسیون مبنی بر ارتکاب هزاران جنایت علیه غیرنظامیان یمن توسط حوثی‌ها

عدن - مقامات و فعالان یمن می‌گویند همۀ طرف‌های درگیری در یمن باید برای برقراری مجدد آتش‌بس و ایجاد صلح تلاش کنند، زیرا این تنها راه برای پایان دادن به خونریزی‌ها و نقض حقوق بشر است.

کمیسیون ملی بررسی موارد ادعایی نقض حقوق بشر در یمن در روز ٨ دی‌ماه اعلام کرد تحقیقات در مورد ٣٤١١ مورد نقض حقوق بشر را در تمام استان‌های یمن به پایان رسانده است.

این موارد شامل ٩٤۰ مورد هدف قرار دادن غیرنظامیان است که طی آن‌ها ٤٤٧ نفر کشته شدند. از این تعداد ٣٥ نفر زن و ٨٢ نفر کودک بوده‌ا‌ند.

زنان و کودکان حدود یک‌سوم زخمی‌ها را تشکیل می‌دهند.

این کمیسیون، در مورد مین‌های زمینی و دستگاه‌های انفجاری دست‌ساز که جان ٤٢٦ نفر از جمله ٢٣ زن و ١۰٦ کودک را گرفت تحقیقاتی انجام داده است. همچنین، مستندات دستگیری و ناپدید شدن ٩٦٨ قربانی را تهیه کرده است.

١٧ مورد هدف قرار گرفتن آثار باستانی و مذهبی و ١٤ مورد حمله به کارکنان و تأسیسات پزشکی را نیز مستند کرده است.

این کمیسیون ١۰٩٢ مورد تخریب اموال خصوصی و عمومی و ١٣١ مورد به‌کارگیری کودکان زیر ١٥ سال را ثبت کرده است.

کمیسیون ملی بررسی موارد ادعایی نقض حقوق بشر گفت، تیم میدانی آن در سال ١٤۰١ تحقیقات در مورد بمب‌گذاری در ٥٢ خانه، آواره کردن اجباری ١٤٤ خانواده و ٨٧ مورد قتل‌های فراقضایی را به پایان رسانده است.

این کمیسیون شهادت بیش از ٩٥۰٢ افشاگر و شاهد عینی موارد متعدد نقض حقوق بشر را در اکثر استان‌های یمن استماع کرده و بیش از ١٧۰٥٥ سند را بررسی کرده است.

در دهمین گزارش خود، این کمیسیون خواستار توقف جنگ در یمن شد و انجام اقداماتی را به‌منظور دستیابی به صلح و حفاظت از غیرنظامیان توصیه کرد.

همچنین، از جامعۀ بین‌المللی خواست تلاش‌های دیپلماتیک را برای دستیابی به آتش‌بس جامع به‌منظور تحقق صلح پایدار تشدید کند و بودجۀ مربوط به طرح‌های واکنش بشردوستانۀ اضطراری را افزایش دهد.

حوثی‌ها مرتکبان اصلی تخلفات

اشراق المقطری، سخنگوی کمیسیون ملی بررسی موارد ادعایی نقض حقوق بشر در یمن به المشارق گفت توقف فوری جنگ و آتش‌بس پایدار جلوی ادامۀ این موارد نقض را می‌گیرد.

او گفت این کمیسیون در همۀ گزارش‌هایی که از سال ١٣٩٥ تاکنون تهیه کرده است از طرفین خواسته است جنگ را متوقف کنند و از سازمان ملل متحد درخواست کرده است تا برای از سر گرفتن گفتگوها و ایجاد صلحی عادلانه، جامع و پایدار طرفین را تحت فشار بگذارد.

او بر مسئولیت حوثی‌های مورد حمایت ایران در بیشتر موارد نقض مستند‌شده در سال ١٤۰١ تأکید کرد که به‌گفتۀ او شامل ٤۰ نوع تخلف است.

به‌گفتۀ او این موارد شامل کشتار و شکنجۀ غیرنظامیان، ناپدید شدن اجباری، هدف قرار دادن افراد، به‌کارگیری کودکان برای جنگیدن در خط مقدم و حمله به زنان و کودکان است.

المقطری گفت حوثی‌ها عامل اصلی ارتکاب چندین تخلف از جمله به‌کارگیری کودکان و مین‌گذاری بوده‌اند.

به‌گفتۀ او این گروه از آتش‌بس بشردوستانه‌ای که از روز ١٣ فروردین‌ماه آغاز شد و در روز ١۰ مهرماه پایان یافت، سوءاستفاده کرد؛ غیرنظامیان را در تعز، الحدیده و استان‌های دیگر هدف قرار داد؛ و به محاصره و مسدود کردن راه‌های اصلی استان تعز ادامه داد.

این کمیسیون، کشته‌شدن ١٢٤ غیرنظامی را بر اثر انفجار مین‌های ضدنفر در طول این آتش‌بس به ثبت رساند.

او گفت که این کمیسیون کشته و زخمی شدن ١۰٨ غیرنظامی از جمله ١٦ زن و ٢٣ کودک را نیز در گلوله‌باران‌های پراکنده و شلیک تک‌تیراندازها ثبت کرد.

فهمی الزبیری، مدیر کل دفتر حقوق بشر در صنعا گفت حوثی‌ها مرتکب «تخلفات و جنایات مختلف فراوانی» از جمله قتل درحین شکنجه، محاکمۀ ساختگی و انحلال گروه‌های مخالف شده‌اند.

او خواستار تدوین یک استراتژی روشن «به‌منظور محافظت از غیرنظامیان، متوقف کردن این جنایات و ثبت آنها در حافظۀ ملی به‌منظور واداشتن عاملان آنها به پاسخگویی» شد.

نقض تمام توافقات

فیصل الماجدی، معاون وزیر دادگستری یمن گفت گروه‌هایی که به‌دنبال استفاده از خشونت به‌عنوان ابزاری برای تحمیل برنامۀ سیاسی خود هستند، هیچ علاقه‌ای به صلح ندارند.

او به المشارق گفت آنها معتقدند حق بیشتری برای حکومت کردن دارند و بنابراین «حقوق طرف‌های دیگر را زیر پا می‌گذارند».

به‌گفتۀ او حوثی‌ها همۀ توافقاتی را که انجام داده‌اند، از جمله توافق‌نامۀ استکهلم را زیر پا گذاشته‌اند.

الماجدی گفت آنها با نقض مفاد این توافقنامه از محل ورود نفت از طریق بندر الحدیده ٣٥ میلیارد ریال یمن درآمد کسب کردند.

او گفت: «حوثی‌ها در جریان آتش‌بس اخیر ١٥۰ میلیارد ریال یمن به چنگ آوردند که برای پرداخت حقوق چند ماه کارکنان دولت کفایت می‌کرد.»

عبدالرحمن برمان حقوقدان و فعال حقوق بشر گفت: «صلح بدون عدالت وجود ندارد. صلحی که امروز مطلوب ما است، نه تنها باید به درگیری پایان دهد، بلکه باید جلوی همۀ موارد نقض حقوق بشر را نیز بگیرد.»