نقض حقوق انسانی ۶ هزار غیرنظامی یمنی

بنا بر اعلام کمیسیون ملی تحقیق در مورد ادعاهای نقض حقوق بشر در یمن، با ادامه اصرار حوثی های مورد حمایت ایران (انصارالله) به جنگیدن با دولت مشروع یمن موارد نقض حقوق بشر علیه غیرنظامیان در یمن همچنان رو به افزایش است.

این کمیسیون با بررسی ۲۹۴۰ فقره موارد نقض حقوق بشر در یمن طی یک سال گذشته، نتایج تحقیقاتش را در تازه ترین گزارش خود در تاریخ ۹ شهریور منتشر کرده است.

به گفته این کمیسیون، در این تحقیقات ۳۰ نوع نقض مختلف [حقوق بشر] علیه ۶۱۶۳ قربانی بررسی شده است.

بازپرسان [این کمیسیون] ضمن مصاحبه با ۱۴۹۸۳ شاهد و قربانی، گواهی های آنها را راستی آزمایی کردند. آنها همچنین ۱۴۲۶۵ سند را بررسی کردند و به تجزیه و تحلیل صدها عکس و ویدیوی مرتبط با این حوادث پرداختند.

تحقیقات در همه استان های یمن انجام شد.

حوثی ها در صدر فهرست ناقضان حقوق بشر

در این تحقیقات مشخص شد که حوثی ها در صدر فهرست ناقضان حقوق بشر در یمن قرار دارند.

به گفته این کمیسیون، تخلفات ثبت شده شامل قتل و جرح ۱۶۴۷ غیرنظامی است.

بنا بر این گزارش، ۶۶ زن و ۱۲۲ کودک در میان مجموع ۷۱۲ غیرنظامی جان‌باخته بودند. همچنین ۱۱۳ زن و ۲۴۷ کودک نیز از جمله ۹۳۵ مجروح غیرنظامی بودند.

بنا بر اعلام این کمیسیون، حوثی ها مسئول قتل ۳۲۱ غیرنظامی و جراحت ۷۳۵ تن دیگر بوده اند.

این کمیسیون همچنین ۲۱ فقره بمب گذاری و حمله به یادمان های فرهنگی و تاریخی را بررسی کرده است.

در این تحقیقات مشخص شد که حوثی ها مرتکب ۱۶ فقره از این حملات شدند و در همین حال نیروهای دولتی و هواپیماهای ائتلاف در چهار مورد دیگر مقصر بودند. در یک مورد نیز، هم نیروهای دولتی و هم حوثی ها به طور مشترک مقصر شناخته شدند.

در مورد ۹ فقره حمله به پرسنل بخش پزشکی و تأسیسات بهداشت و درمان نیز تحقیق شده است.

این گزارش همچنین استخدام ۱۲۶ کودک و ۸۵ مورد مین گذاری را ثبت کرده است. همه این موارد توسط گروه شبه نظامی حوثی مورد حمایت ایران انجام شده است.

افزون بر این، این کمیسیون ۲۷۱ فقره آواره کردن اجباری را ثبت کرده است که از این تعداد ۱۰۹ مورد توسط حوثی ها، ۱۵۲ مورد توسط نیروهای کمربند امنیتی، و ۱۰ مورد اخیر نیز توسط دیگر طرف های درگیر بوده است.

این کمیسیون با بررسی ۱۳۰۴ مورد ادعای دستگیری خودسرانه و ناپدیدسازی قهری چنین نتیجه گیری کرده است که حوثی ها مسئول وقوع ۱۰۵۵ فقره از این حوادث بوده اند. دولت و احزاب وابسته به آن در رابطه با ۲۳۹ فقره مقصر هستند و مسئولیت ۱۰ رویداد دیگر نیز بر عهده سایر احزاب است.

این کمیسیون ۵۵ مورد قتل فراقانونی را نیز بررسی کرده است.

تعهد این کمیسیون به شفافیت

هدف از انتشار گزارش این کمیسیون آگاه کردن مردم درباره تلاش های آن برای برقراری ارتباط با قربانیان، شناسایی مقصران، و تلاش برای پاسخگو کردن طرف های [درگیر] است.

احمد المفلحی، رئیس کمیسیون ملی تحقیق در مورد ادعاهای نقض حقوق بشر در یمن، گفت که این کمیسیون نسبت به شفافیت، استقلال، بی طرفی، بی غرضی، رفتار حرفه ای، و رازداری متعهد است.

او گفت که این کمیسیون، فارغ از رویدادهای سیاسی جاری و شرایط دشوار یمن در نتیجه همه گیری ویروس کرونا و بیماری کووید-۱۹، همچنان به انجام تحقیقات خود با رعایت شفافیت متعهد است.

اشراق المقطری، یک عضو این کمیسیون، گفت: «پژوهشگران ما، شامل وکلا و حقوقدانان، در همه استان ها، از جمله استان های تحت کنترل حوثی ها، مشغول فعالیت هستند. آنها با قربانیان و شهود ملاقات می کنند، محل وقوع نقض [حقوق بشر] را بررسی می کنند، و پرونده هایی را در رابطه با آن موارد آماده می کنند.»

او گفت: «حوثی ها نیز مطابق شیوه همیشگی گروه های مسلح، از زورگویی برای اعمال سلطه خود استفاده می کنند، مردم را سرکوب می کنند، و سلطه خود را بر آنها تحمیل می کنند.»

وی افزود: «فقر شدید ساکنان [منطقه] بی تردید آنها را آسیب پذیرتر می کند.»

افزایش موارد نقض حقوق بشر در زمان جنگ

هدی الصراری، وکیل حقوق بشر، در این باره می گوید که به رغم فشار سازمان های بین المللی، موارد نقض حقوق بشر پس از پنج سال جنگ رو به افزایش است.

او به المشارق گفت: «گروه شبه نظامی حوثی مورد حمایت ایران مرتکب برخی از شنیع ترین جنایات علیه بشریت، و مشخصاً آواره کردن اجباری، شده است.»

الصراری گفت که رنج خانواده هایی که به زور آواره شده اند، بر اثر «مشکلات جست و جوی بی نتیجه برای یافتن پسرانشان، [که آنها را] در زندان های حوثی ها پنهان کرده بودند» چند برابر شده است.

او گفت: «برخی از مادران فقط می خواهند بدانند که آیا پسر گمشده شان هنوز زنده است. درخواست آنها این است که اگر [پسران شان] مرده اند، بقایای شان به آنها تحویل داده شود.

عبدالرحمان برمان، یک وکیل و فعال حقوق بشر، در این باره می‌گوید که جامعه بین المللی در قبال پاسخگو کردن ناقضان حقوق بشر و رسیدگی به شکایات قربانیان، وظیفهٔ اخلاقی و قانونی دارد.

او به المشارق گفت: «اگر این کمیسیون به کار خود در زمینه نظارت و ثبت [موارد نقض] ادامه دهد، سرانجام روز محاکمه شدن جنایتکاران فرا خواهد رسید.»