لجنة يمنية: الحوثيون ارتكبوا آلاف الجرائم ضد المدنيين في اليمن

عدن -- دعا مسؤولون وحقوقيون يمنيون جميع أطراف الصراع في اليمن للعودة إلى الهدنة وإحلال السلام كون ذلك السبيل الوحيد لوقف نزيف الدم وانتهاكات حقوق الإنسان.

وأعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسانفي 29 كانون الأول/ديسمبر الانتهاء من عملية الرصد والتحقيق في 3411 واقعة انتهاك حدثت في مختلف المحافظات اليمنية.

وتتضمن هذه الحالات 940 واقعة استهداف مدنيين سقط فيها 447 قتيلا، بينهم 35 امرأة و82طفلا وطفلة.

وشكلت النساء والأطفال نحو ثلث المصابين.

وأنهت اللجنة أيضا التحقيق في انفجارات الألغام الأرضية والعبوات التي أسفرت عن سقوط 426 ضحية، بينهم 23 امرأة و106 طفل، فضلا عن رصد اعتقال وإخفاء 968 ضحية.

ووثقت اللجنة كذلك 17 واقعة استهداف التحف الأثرية والدينية و14 واقعة اعتداء على طواقم طبية ومنشآت صحية.

وسجلت أيضا 1092 واقعة اعتداء وتدمير لممتلكات خاصة وعامة، ورصدت 131 واقعة تجنيد أطفال دون سن 15عاما.

وتابعت اللجنة أنه في عام 2022، استكمل فريقها الميداني التحقيق في تفجير 52 منزلا والتهجير القسري لـ 144 أسرة ورصد 87 واقعة قتل خارج نطاق القانون.

واستمعت اللجنة خلال ذلك لشهادات أكثر من 9502 مبلغ وشاهد على أنماط مختلفة من انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في غالبية المحافظات اليمنية، كما دققت في أكثر من 17055 وثيقة.

وطالبت اللجنة في تقريرها العاشر بوقف الحرب في اليمن وأوصت بالبدء بخطوات تحقيق السلام وحماية المدنيين.

وطالبت اللجنة أيضا المجتمع الدولي بتكثيف الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار تمهيدا لإحلال سلام دائم ورفع مستوى التمويل لخطط الاستجابة الإنسانية الطارئة.

الحوثيون الجناة الرئيسون

في حديثها للمشارق، قالت الناطقة الإعلامية باسم اللجنة الوطنية للتحقيق من ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، إشراق المقطري، إن الوقف الفوري للحرب ووقف إطلاق النار بشكل مستمر سيؤدي لوقف الانتهاكات.

وأضافت أن اللجنة حثت الأطراف على وقف الحرب ودعت الأمم المتحدة للضغط لإعادة مسار المفاوضات وبناء سلام دائم وشامل وعادل في كل تقاريرها منذ 2016 وحتى اليوم.

وأشارت إلى مسؤولية جماعة الحوثي التابعة لإيرانعن غالبية الانتهاكات التي رصدتها اللجنة خلال عام 2022، والتي قالت إنها توزعت على أربعين نوعا من الانتهاكات المختلفة.

وأوضحت أن تلك الانتهاكات تتضمن قتل المدنيين وتعذيبهم والإخفاء القسري واستهداف الشياء وتجنيد الأطفال للقتال على الخطوط الأمامية والاعتداء على النساء والأطفال.

وأكدت المقطري أن ميليشيا الحوثي انفردت بعدة انتهاكات، منها تجنيد الأطفال وزراعة الألغام.

إلى هذا، استغلت الجماعة الهدنة الإنسانيةالتي بدأت في 2 نيسان/أبريل وانتهت في 2 تشرين الأول/أكتوبر، واستهدفت المدنيين في محافظتي تعز والحديدة ومحافظات أخرى، واستمرت في حصار وإغلاق الطرق الرئيسة لمحافظة تعز، حسبما أشارت.

وخلال الهدنة الإنسانية، سجلت اللجنة سقوط 124 مدنيا بانفجار الألغام المضادة للأفراد.

وسجلت كذلك سقوط 108 مدنيين، بينهم 16 امرأة و23 طفلا، بسبب أعمال القصف والقنص المتفرقة، وفق ما قالت.

من جانبه، قال فهمي الزبيري مدير عام مكتب حقوق الإنسان في صنعاء للمشارق أن ميليشيا الحوثي قد ارتكبت "انتهاكات وجرائم كثيرة ومختلفة"، منها القتل تحت التعذيب والقتل بالمحاكمات الصورية وتصفية الخصوم.

وطالب بوضع استراتيجية واضحة "لحماية المدنيين ورفض هذه الجرائم وحفظها بالذاكرة الوطنية ليتم محاسبتهم".

مخالفة كل الاتفاقات

بدوره، قال فيصل المجيدي وكيل وزارة العدل إن الجماعات التي تنتهج العنف طريقا لفرض أجندتها السياسية لا تهتم بالسلام.

وأضاف في حديث للمشارق أنهم يعتقدون أنهم الأحق بالحكم، ومن ثم، "يلغون حق بقية الأطراف".

وأكد أن الحوثيين خالفوا كل الاتفاقات التي أبرموها، بما في ذلك اتفاق ستوكهولم.

وتابع أن الحوثيين حصدوا 35 مليار ريال يمني كعائدات من دخول المشتقات النفطية من ميناء الحديدة، وذلك في انتهاك لهذا الاتفاق.

وذكر أنه "خلال الهدنة الأخيرة، نهب الحوثيون 150 مليار ريال، وهذا مبلغ كاف لدفع الرواتب للموظفين لأشهر عدة".

من جانبه، أكد المحامي والناشط الحقوقي عبد الرحمن برمان، أنه "لا سلام بدون عدالة. السلام المنشود اليوم لا ينهي الصراع فقط، بل يمتد لوقف كل الانتهاكات".