سرازیر شدن درآمدهای بندر الحدیده به جیب حوثی‌ها برخلاف مفاد آتش‌بس

عدن - به‌گفتۀ مقامات یمن، حوثی‌ها درآمدهای حاصل از بندر الحدیده را به خزانۀ خود سرازیر کرده‌اند و به‌جای پرداخت حقوق کارکنان دولت، قدرت نظامی‌شان را تقویت کرده‌اند.

به‌گفتۀ احمد بن‌مبارک، وزیر امور خارجۀ یمن، حوثی‌ها از آغاز آتش‌بس کنونی از مشتقات نفتی وارد شده به بندر الحدیده مبلغ ١۰٥ میلیارد ریال یمن (٤٢۰ میلیون دلار) عوارض گمرکی و مالیات دریافت کرده‌اند.

او گفت از روز ١٣ فروردین‌ماه که آتش‌بس به اجرا درآمد تاکنون ٢٦ کشتی حامل بیش از ٧٢۰،۰۰۰ تن مشتقات نفتی در این بندر لنگر انداخته‌ است.

به‌گفتۀ او درآمد کسب شده از محل عوارض و مالیات برای تأمین بخش عمده‌ای از حقوق پرداخت‌نشدۀ کارکنان و بازنشستگان دولت در مناطق تحت کنترل حوثی‌ها کفایت می‌کرد، اما این گروه مورد حمایت ایران این مبالغ را برای خودش برداشته است.

کارکنان دولت از سال ١٣٩٥ تاکنون حقوق نگرفته‌اند.

بن‌مبارک گفت پس از اعلام تعهد دو طرف مبنی بر شرکت در مذاکرات و دستیابی به توافق آتش‌بس گسترده در اسرع وقت ممکن، آتش‌بس فعلی برای دومین بار و تا مهرماه سال جاری تمدید شد.

او گفت پیشنهاد آتش‌بس دائمی شامل توافق بر سر بازگشایی جاده‌ها در تعز و سایر استان‌ها، بهبود دسترسی به فرودگاه بین‌المللی صنعا و برقراری جریان منظم سوخت به بندر الحدیده است.

تظاهرکنندگان خواستار پایان محاصرۀ شهر تعز توسط حوثی‌ها شده‌اند. این شهر ٦۰۰،۰۰۰ نفری از سال ١٣٩٤ یعنی زمانی که این گروه مسیرهای اصلی شهر را بست، ارتباطش با جهان خارج را تا حد زیادی از دست داده است.

از آن زمان تاکنون هزاران تن از ساکنان این منطقه در اثر جنگ یا در نتیجۀ بیماری و سوءتغذیه جانشان را از دست داده‌اند.

نقض مفاد آتش‌بس

فیصل الماجدی، معاون وزیر دادگستری به المشارق گفت بر اساس مفاد آتش‌بس و توافق استکهلم در آذرماه ١٣٩٧، درآمدهای حاصل از بندر الحدیده برای ارائۀ خدمات به مردم یمن در نظر گرفته شده است.

الماجدی گفت: «متأسفانه حوثی‌ها با سوءاستفاده از کمک‌های بین‌المللی و همچنین درآمدهای مشتقات نفتی و مبالغی که از فروش مشتقات نفتی کسب می‌کنند، قدرت نظامی خود را تقویت می‌کنند.»

به‌گفتۀ او حوثی‌ها دبیرستان‌ها را به اردوگاه‌های تلقین افکار و آموزش نظامی تبدیل کرده‌اند و بودجۀ عمومی را در راه آموزش نظامی برای پیشبرد برنامه‌های رژیم ایران صرف کرده‌اند.

او از جامعۀ جهانی و نمایندگان سازمان ملل متحد و ایالات متحده در یمن خواست تا با اعمال فشار بر حوثی‌ها آنها را به اجرای مفاد توافق‌های قبلی وادار کنند.

فارس النجار، اقتصاددان، به المشارق گفت ممکن است درآمدهای کسب‌شده توسط حوثی‌ها تا پایان دور دوم آتش‌بس به ١١۰ میلیارد ریال یمن (٤٤۰ میلیون دلار) برسد که این میزان بسیار بیشتر از مبلغ بدهی مربوط به کارکنان دولت است.

او گفت یک ماه پیش از شروع جنگی که پس از کودتای حوثی‌ها در شهریورماه ١٣٩٣ درگرفت، حقوق کارکنان دولت ٨٩ میلیارد ریال یمن (٣٥٥ میلیون دلار) بود.

النجار گفت دولت یمن به نشانۀ حسن نیت اجازۀ ورود مشتقات نفتی را صادر کرد تا حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت ساکن در مناطق تحت کنترل این گروه پرداخت شود.

با این حال به‌گفتۀ او حوثی‌ها از اجرای مفاد آتش‌بس امتناع می‌کنند و در استان‌های البیضا و تعز این توافق را نقض می‌کنند.

النجار گفت: «حوثی‌ها به سیاست معروف خود یعنی تقویت نفوذ سیاسی، نظامی و اقتصادی خود با بهره‌گیری از درآمدهای دولتی و گرفتن مالیات از شهروندان ادامه می‌دهند.»

او از حوثی‌ها خواست به تعهدات خود براساس آتش‌بس مورد حمایت سازمان ملل عمل کنند و حقوق کارکنان دولت را بپردازند.