تلاش یمن برای ممنوع کردن فروش آثار باستانی قاچاق‌شده از زمان کودتای حوثی‌ها

عدن -- دولت یمن در تلاش است از فروش آثار باستانی آن کشور در حراجی‌های جهان جلوگیری کند. این آثار از زمان کودتای حوثی‌های مورد حمایت ایران در صنعا در شهریور ۱۳۹۳ به غارت رفته و از یمن قاچاق شده‌اند.

شماری از آثار باستانی یمن طی چند هفتۀ گذشته در حراجی‌های بین‌المللی برای فروش عرضه شده‌اند و دولت یمن اواخر خرداد درخواستش را در این رابطه ارائه کرد.

وزارت امور خارجۀ یمن با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: «کشورهای دوست باید فروش آثار باستانی یمن در این مزایده‌ها را ممنوع کنند و حساسیت بالا و امتناع کامل دولت و مردم یمن نسبت به فروش هر قطعه از آثار باستانی کشورشان را درک کنند.»

این وزارتخانه خواستار آن شد که «این قطعات به مقامات ذیصلاح یمن تحویل داده شود؛ چرا که آنها آثار باستانی یمن هستند و هیچکس حق ندارد به هیچ وجه آنها را از دست بدهد.»

بنا بر این بیانیه، این وزارتخانه «در حال بررسی همۀ گزینه‌ها و ابزارهای موجود برای بازیابی این قطعات است؛ چرا که این آثار ضمن این که حق مردم یمن است و نمی‌توان آنها را حیف‌و‌میل یا واگذار کرد»، با تاریخ و تمدن باستانی یمن نیز عجین شده است.

معمر الاریانی، وزیر اطلاع‌رسانی، فرهنگ، و گردشگری یمن، روز ۳۱ خرداد با احمد باطايع، رئیس ادارۀ کل آثار باستانی و موزه‌ها، و برخی افراد دیگر دیدار کرد تا دربارۀ تلاش‌ها برای رسیدگی به موضوع آثار باستانی گفت‌وگو کند.

آنها پیرامون طرح‌هایی برای تشکیل جلسۀ مشورتی با حضور مقامات و کارشناسان آثار باستانی به‌منظور ارزیابی وضعیت کنونی گفت‌وگو کردند و الاریانی به دستکاری و تخریب آثار باستانی و موزه‌های یمن توسط حوثی‌ها اشاره کرد.

به فروش رفتن تاریخ یمن

عبدالغنی جمیل، وزیر کشور، حوثی‌های مورد حمایت ایران را به قاچاق و پنهان کردن بیش از ۱۴ هزار نسخۀ خطی کمیاب و صدها قلم اشیاء باستانی یمن متهم کرده است.

عبدالعزیز ثابت، اقتصاددان، در این باره به المشارق گفت: «حوثی‌ها عامدانه در آثار و اماکن باستانی یمن دستکاری کرده‌اند.»‌

او گفت که آنها «به‌منظور از بین بردن ویژگی‌های تمدن یمن» و ثروتمند کردن رهبران خود این کار را انجام دادند؛ چرا که قاچاق و انتقال غیرقانونی، مبالغ هنگفتی را برای آنها به ارمغان می‌آورد.

به‌گفتۀ او «به‌رغم آن که آثار باستانی یمن هدف خرابکاری و تاراج قرار گرفته»، این کشور از نظر مکان‌های باستان‌شناسی غنی است. او تأکید کرد که دولت در درخواست خود از جهان برای توقف فروش آثار باستانی غارت‌شده‌اش جدی است.

ثابت گفت که کودتای حوثی‌ها خلأ امنیتی عظیمی را ایجاد کرده است و این خلأ «مکان‌های باستان‌شناسی را به یک هدف برای نشانه‌روی تبدیل می‌کند.» وی خواستار پایان دادن به جنگ شد؛‌ چرا که به‌گفتۀ او «این امر به تنهایی غارت مستمر تاریخ یمن را متوقف خواهد کرد.»

ثابت خواستار ایجاد یک پایگاه داده از مکان‌های باستان‌شناسی و محتویات آنها و محتویات موزه‌های یمن شد تا از این طریق روند بازیابی آثار باستانی و صنایع دستی غارت‌شده تسهیل شود.

ممنوعیت فروش اشیای عتیقۀ مسروقه

احمد جسار، مدیر ادارۀ موزه‌ها و آثار باستانی شعبۀ تعز، گفت که یمن به‌منظور جلوگیری از فروش و تسهیل بازیابی آثار باستانی غارت‌شده، موافقتنامه‌ای را با شماری از کشورها امضا کرده است.

او به المشارق گفت که این، افزون بر معاهدات بین‌المللی است که توسط یمن به تصویب رسیده است؛ معاهداتی که براساس آنها می‌توان این آثار باستانی را بازیابی کرد.

جسار گفت: «برخی از محوطه‌های باستان‌شناسی تخریب شد و محتویات آنها به سرقت رفت؛ درست همان‌گونه که حوثی‌ها اماکن باستانی براقش و موزۀ تعز را غارت کردند.» به‌گفتۀ او، محتویات برخی موزه‌ها در مناطق تحت تسلط حوثی‌ها نیز به تاراج رفته است.

عبدالسلام محمد، مدیر مرکز مطالعات راهبردی ابعاد، گفت: «وقتی دولتی ضعیف، شکننده، متلاشی‌شده و در حال جنگ است، این امر گروه‌ها، شبه‌نظامیان و باندها را تشویق می‌کند تا ضمن سوءاستفاده از شرایط، آثار باستانی را غارت و قاچاق کنند.»‌

محمد بر اهمیت تشکیل یک تیم حرفه‌ای یمنی به‌منظور «ردیابی مسیر این آثار باستانی و اماکنی که به آنها انتقال یافته‌اند» تأکید کرد.

او گفت که این اقدام، علاوه بر نقش دولت «در هماهنگ‌ کردن تلاش‌ها و فشار بر جامعۀ بین‌المللی به‌منظور صدور احکامی برای ممنوعیت فروش آثار باستانی یمن»‌ است.