نیروی دریایی ترکیبی با هدایت آمریکا از دریای سرخ و خلیج عدن صیانت می‌کند

منامه - مقامات ارشد آمریکایی در روز چهارشنبه (٢٤ فروردین‌ماه) گفتند نیروی دریایی ایالات متحده قرار است یک گروه ضربت جدید را برای گشت‌زنی در دریای سرخ تشکیل دهد. رهبری این گروه ضربت متعاقباً به یکی از شرکای متحد در نیروی دریایی ترکیبی (CMF) متشکل از ٣٤ کشور واگذار خواهد شد.

این گروه ضربت جدید که گروه ضربت ترکیبی 153 (CTF-153) نام دارد چهارمین گروه ضربت نیروی دریایی ترکیبی خواهد بود و در روز یکشنبه رسماً آغاز به کار خواهد کرد.

این گروه ضربت توجه خود را بر تهدیدهای موجود در دریای سرخ و خلیج عدن متمرکز خواهد کرد. دریای سرخ یک مسیر مهم کشتیرانی است که در هفته‌های اخیر شاهد سیل حملات حوثی‌های مورد حمایت ایران بوده است.

تمرکز سه گروه ضربت موجود نیروی دریایی ترکیبی (یعنی CTF-150، CTF-151 و CTF-152) به ترتیب به امنیت دریایی، مبارزه با دزدی دریایی و امنیت دریایی خلیج فارس معطوف است.

مجله مری‌تایم اگزکیوتیو گزارش داد منطقه گشت‌زنی گروه ضربت جدید قبلاً توسط CTF-150 پوشش داده می‌شد. گروه ضربت CTF-150 اکنون توجه خود را بر خلیج عمان و شمال دریای عرب متمرکز خواهد کرد.

گروه ضربت CTF-153 دریای سرخ را از کانال سوئز تا تنگه باب المندب و خلیج عدن و همچنین از شرق تا خلیج عدن و مرز یمن با عمان پوشش خواهد داد.

مجله دیفنس نیوز گزارش داد این گروه ضربت به مسئله قاچاق انسان و قاچاق مواد قانونی مانند زغال سنگ و سلاح‌های غیرقانونی و مواد مخدر رسیدگی می‌کند.

این مجله گفت رهبری این گروه ضربت را در ابتدا کاپیتان رابرت فرانسیس از نیروی دریایی ایالات متحده برعهده می‌گیرد. وی فرماندهی نیروی سطحی ناوگان پنجم نیروی دریایی ایالات متحده را از روی عرشه کشتی پرچمدار ناوگان ششم نیروی دریایی ایالات متحده یعنی کشتی یواس‌اس مونت ویتنی برعهده دارد.

بهبود هماهنگی منطقه‌ای

دریاسالار برد کوپر که ریاست فرماندهی مرکزی نیروی دریایی ایالات متحده و ناوگان پنجم مستقر در بحرین را بر عهده دارد، گفت: «منطقه آنقدر وسیع است که به تنهایی نمی‌توانیم این کار را انجام دهیم.»

دیفنس نیوز گزارش داد: «اگرچه [کوپر] به این موضوع اشاره نکرد که کدام کشورها به گروه ضربت جدید می‌پیوندند یا چه کسی فرماندهی بعدی را بر عهده خواهد گرفت، وی بر حضور نیروی دریایی مصر تأکید کرد». ماه جاری، اولین سالگرد پیوستن نیروی دریایی مصر به نیروی دریایی ترکیبی است.

کوپر همچنین در طی تماس تلفنی روز چهارشنبه با رسانه‌ها در حین پاسخ دادن به سؤالی درباره دلایل تشکیل گروه ضربت جدید، از بحث درباره یمن یا تهدید حوثی‌ها خودداری کرد.

این اطلاعیه کمتر از دو هفته پس از آغاز آتش‌بس در یمن و یک هفته پس از آن منتشر می‌شود که رئیس‌جمهور یمن اختیارات خود را به شورای رهبری جدید واگذار کرد. این شورا وظیفه برگزاری مذاکرات صلح با حوثی‌ها را بر عهده دارد.

یمن در روز ١٣ فروردین‌ماه شاهد برقراری آتش‌بس به میانجیگری سازمان ملل بود. از جمله مفاد این آتش‌بس دادن اجازه ورود کشتی‌های سوخت به بندر الحدیده در دریای سرخ تحت کنترل حوثی‌ها است.

تیم هاوکینز، سخنگوی ناوگان پنجم گفت: «ما معتقدیم گروه ضربت جدید امنیت و ثبات در منطقه را از طریق بهبود بخشیدن هماهنگی میان شرکای منطقه‌ای ما تقویت خواهد کرد.»

هاوکینز گفت: «تشکیل یک گروه ضربت بین‌المللی جدید تحت فرمان نیروی دریایی ترکیبی، توانایی ما را به منظور حفاظت از یک کریدور تجاری مهم افزایش می‌دهد.»

تهدید حوثی‌ها برای کشتیرانی دریای سرخ

حوثی‌ها طی ماه گذشته موجی از حملات پهپادی و موشکی را به تأسیسات غیرنظامی در عربستان سعودی از جمله تأسیسات نفتی و یک کارخانه آب‌شیرین‌کن انجام دادند.

حمله روز ٢٩ اسفندماه به یک ایستگاه توزیع فرآورده‌های نفتی آرامکو در شهر جده واقع در کرانه دریای سرخ نیز باعث آتش‌سوزی کوچکی شد.

در همان روز، ائتلاف عربی یک قایق بدون سرنشین را در سواحل الحدیده منهدم کرد؛ چنین حمله‌ای تنها یک نمونه از حملات مشابه فراوانی بود که حوثی‌ها در دریای سرخ انجام داده‌اند.

ائتلاف عربی گفت حوثی‌ها، پهپادهای مسلح خود را به سمت نیروگاه برق ظهران الجنوب، تأسیسات گاز شرکت آرامکو در شهر صنعتی ینبع در کرانه دریای سرخ و همچنین یک پمپ‌بنزین در خمیس مشیط روانه کردند.

بنا به اعلام ائتلاف، حوثی‌ها از موشک‌های کروز ایرانی برای حمله به تأسیسات آب‌شیرین‌کن در الشقیق و یک مرکز توزیع نفت آرامکو در جیزان استفاده کرده بودند.

حوثی‌ها همچنین Iمین‌های دریایی ساخت ایران را در آب‌های سواحل یمن کار گذاشته‌اند که تهدیدی جدی برای کشتیرانی بین‌المللی در دریای سرخ به شمار می‌آید.

آنها همچنین متهم شده‌اند که از یک نفتکش ذخیره‌سازی شناور در حال فرسوده شدن در دریای سرخ به‌عنوان ابزاری برای چانه‌زنی سیاسی استفاده می‌کنند. حوثی‌ها به بازرسان سازمان ملل اجازه نمی‌دهند برای ارزیابی وضعیت این کشتی به عرشه آن وارد شوند، حال آنکه امکان دارد این کشتی باعث فاجعه‌ای زیست محیطی شود.