المنامة -- قال مسؤولون بارزون يوم الأربعاء، 13 نيسان/أبريل، إنه من المقرر أن تترأس البحرية الأميركية قوة مهام جديدة ستوكل إليها مهمة إجراء دوريات في البحر الأحمر، على أن تسلم القيادة في وقت لاحق لأحد الشركاء الحلفاء في القوات البحرية المشتركة التي تضم 34 دولة.
وستكون قوة المهام الجديدة المعروفة بقوة المهام المشتركة 153، الرابعة من نوعها ضمن القوات البحرية المشتركة. وسيتم إطلاقها رسميا يوم الأحد.
وستركز القوة الجديدة على التهديدات القائمة في خليج عدن والبحر الأحمر الذي يعد ممر شحن أساسيا شهد موجة من الهجمات نفذها الحوثيون المدعومون من إيران خلال الأسابيع الماضية.
أما قوات المهام الثلاثة الموجودة أصلا ضمن القوات البحرية المشتركة (أي قوات المهام المشتركة 150 و151 و152)، فتركز على الأمن البحري ومكافحة أنشطة القراصنة وضمان الأمن البحري بالخليج، على التوالي.
وكانت منطقة الدوريات الخاصة بقوة المهام الجديد سابقا من مسؤولية قوة المهام المشتركة 150، والتي سيتمحور عملها اليوم حول خليج عُمان وشمال بحر العرب، حسبما ذكرت مجلة ماريتيم إكزيكيوتيف.
وستغطي عمليات قوة المهام المشتركة 153 البحر الأحمر من قناة السويس حتى مضيق باب المندب وخليج عدن، وشرقا حتى خليج عدن وصولا إلى حدود اليمن مع عُمان.
ونقلت مجلة ديفينس نيوز إنها ستعالج مسائل الاتجار بالبشر وتهريب المواد المشروعة كالفحم من جهة و الأسلحة والمخدرات غير المشروعة من جهة أخرى.
وقالت المجلة إن القوة ستكون في البداية بقيادة النقيب في البحرية الأميركية روبرت فرانسيس، وهو قائد القوة السطحية في الأسطول الخامس للبحرية الأميركية، وذلك من على متن سفينة الأسطول السادس للبحرية الأميركية يو.أس.أس. ماونت ويتني
تعزيز التنسيق الإقليمي
وفي هذا السياق، قال نائب الأدميرال براد كوبر قائد القيادة المركزية للبحرية الأميركية والأسطول الخامس المتمركز في البحرين إن "المنطقة شاسعة للغاية ولا نستطيع تنفيذ المهام وحدنا".
وأوردت مجلة ديفينس نيوز أنه "مع أنه لم يتطرق إلى الدول التي ستنضم إلى قوة المهام الجديدة أو إلى هوية القائد الجديد، سلط [كوبر] الضوء على البحرية المصرية" كونها انضمت إلى القوات البحرية المشتركة قبل عام تحديدا.
هذا ورفض كوبر التحدث عن اليمن أو التهديد الذي يمثله الحوثيون عندما سئل عن الأسباب الداعية لإنشاء قوة مهام جديدة خلال اتصال هاتفي جرى مع الإعلام يوم الأربعاء.
ولكن الإعلان يأتي بعد مرور أقل من أسبوعين على سريان مفعول هدنة في اليمن، وبعد أسبوع من تسليم الرئيس اليمني صلاحياته لمجلس قيادة جديد أوكلت إليه مهمة إجراء محادثات سلام مع جماعة الحوثي.
ودخل في 2 نيسان/أبريل وقف إطلاق نار برعاية الأمم المتحدة حيز التنفيذ في اليمن، علما أن شروطه شملت السماح بدخول سفن المحروقات إلى ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر والخاضع للحوثيين.
وقال المتحدث باسم الأسطول الخامس تيم هوكينز "نعتقد أن قوة المهام الجديدة ستعزز الأمن والاستقرار في المنطقة عبر تحسين التنسيق بين الشركاء الإقليميين".
وأضاف أن "تشكيل قوة مهام دولية جديدة تحت مظلة القوات البحرية المشتركة سيعزز قدرتنا على تأمين ممر تجاري مهم".
تهديدات الحوثيين للملاحة في البحر الأحمر
والشهر الماضي، شن الحوثيون سلسلة هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على منشآت مدنية في السعودية، بينها منشآت نفطية ومحطة لتحلية المياه.
كذلك، اندلع حريق صغير بعد أن شن هجوم في 20 آذار/مارس على محطة تابعة لأرامكو لتوزيع المنتجات النفطية في مدينة جدة المطلة على البحر الأحمر.
وفي اليوم نفسه، قام التحالف العربي بتدمير قارب مسير قبالة ساحل الحديدة، علما أن هذا كان واحدا من بين العديد من الهجمات المشابهة التي شنها الحوثيون في البحر الأحمر.
وفي الإطار نفسه، قال التحالف العربي إن الحوثيين أطلقوا طائرات مسيرة مسلحة باتجاه محطة كهرباء ظهران الجنوب ومعمل غاز تابع لأرامكو في مدينة ينبع الصناعية على البحر الأحمر ومحطة وقود في خميس مشيط.
وذكر أن جماعة الحوثي كانت قد استخدمت صواريخ موجهة إيرانية الصنع لمهاجمة معمل لتحلية المياه في الشقيق ومعمل تابع لأرامكو لتوزيع المحروقات في جيزان.
إضافة إلى ذلك، زرع الحوثيون ألغاما بحرية إيرانية الصنع في المياه قبالة ساحل اليمن، وهو ما يشكل خطرا كبيرا على الملاحة الدولية في البحر الأحمر.
وقد اتهموا أيضا باستخدام ناقلة تخزين عائمة متآكلة في البحر الأحمر كورقة ضغط سياسية، رافضين السماح لمفتشي الأمم المتحدة بالصعود على متنها لتقييم الوضع، وهو أمر قد يتسبب بكارثة بيئية.