افزایش تدابیر امنیتی در استان المهره یمن پس از کشف محموله های قاچاق اسلحه و مواد مخدر

عدن -- در پی افزایش اخیر عملیات‌ های قاچاق سلاح و مواد مخدر در استان المهره در شرق یمن، مقام‌ های این استان در تلاش برای تقویت تدابیر امنیتی هستند.

سرویس‌ های امنیتی استان المهره روز ۲۳ اردیبهشت، مصادف با نخستین روز تعطیلات عید فطر، یک عملیات بزرگ قاچاق اسلحه و مواد مخدر را خنثی کردند.

به گزارش مرکز رسانه‌ ای المهره، اداره تحقیقات جنایی المهره در واکنش به گزارش دریافتی درباره این عملیات قاچاق، تحقیقاتی را با هماهنگی نیروهای گارد ساحلی و ائتلاف عربی انجام داد.

این اداره پس از اطمینان از صحت خبر، گشت‌ های دریایی مشترکی انجام داد که منجر به توقیف دو قایق ماهیگیری حامل پنج ملوان یمنی شد؛ آنها اعتراف کردند که قصد قاچاق مواد مخدر از طریق دریا را داشته‌ اند.

سرهنگ احمد علی رعفیت، معاون کل امنیت و پلیس المهره، گفت سرویس‌ های امنیتی در مبارزه با این «معضل» به پیشرفت‌ هایی دست یافته‌ اند و سخت مشغول تعقیب و دستگیری مجرمان در خشکی و دریا هستند.

اداره تحقیقات جنایی المهره ۸ اردیبهشت سه تن حشیش از قایقی در سواحل یمن توقیف کرد.

طبق اعلام مرکز رسانه‌ ای المهره، در اواخر آبان سال گذشته، گارد ساحلی المهره قایقی را که حامل نزدیک به ۱ هزار کیلوگرم مواد مخدر بود متوقف و شش ملوان ایرانی و پاکستانی را دستگیر کرد.

نیروهای دریایی ائتلاف عربی قبلاً هم چند محموله سلاح‌ های ایرانی ارسالی برای حوثی‌ ها (انصارالله) را در سواحل یمن توقیف کرده‌ اند.

به گفته مرکز رسانه ای المهره، سرتیپ مفتی سهیل صموده، مدیر کل امنیت و پلیس المهره، هفته گذشته برای بحث پیرامون تقویت کارزهای پیشگیری از قاچاق مواد مخدر با رؤسای امنیتی بخش‌ ها دیدار کرد.

صموده در این جلسه که روز ۳۰ اردیبهشت برگزار شد از رؤسای امنیتی بخش‌ ها خواست به وضع موجود قانع نباشند و مشتی آهنین به دهان هر کسی بزنند که جامعه، خصوصاً جوانان، را به خطر می‌ اندازد و به دنبال ایجاد هرج و مرج است.

سرهنگ محمود ادام، معاون اداره امنیت و مدیر اداره ارشاد اخلاقی المهره، گفت هدف از برگزاری این جلسه «تقویت تدابیر امنیتی» بوده است.

او گفت در جلسه دیگری با حضور همه مدیران امنیتی بخش‌ ها به موضوع طرح امنیتی نیمه دوم سال و بهترین راه‌ های اجرای آن برای حفظ امنیت و ثبات پرداخته خواهد شد.

تشدید خشونت

عبدالسلام محمد، مدیر مرکز مطالعات و تحقیقات ابعاد، گفت: «محموله‌ های سلاح و مواد مخدری که راهی یمن بود بدون شک مؤید عزم ایران برای تشدید خشونت و جنگ در یمن است.»

او گفت این دخالت‌ ها «تا حدی صورت می‌ گیرد که تصور اجرای هر گونه طرح صلح دشوار می‌ شود.»

محمد خاطرنشان کرد طرح‌ های حل و فصل صلح‌ آمیز جنگ «مادامی که ایران به گسیل سلاح و مواد مخدر ادامه دهد، که البته نتیجه‌ ای جز تشدید جنگ ندارد، راه به جایی نخواهد برد.»

او گفت در سراسر منطقه، نایبان ایران نظیر حزب‌ الله لبنان و حوثی‌ های یمن (انصارالله) «جزء فعالیت‌ های خود دست به قاچاق سلاح و مواد مخدر می‌ زنند.»

شبه‌ نظامیان حوثی به قاچاق مواد مخدر برای تأمین بودجه فعالیت‌ های خود روی آورده‌ اند. اما نیروهای خود آنها نیز برای ارتقای عملکردشان در میدان جنگ مواد مخدر مصرف می‌ کنند.

وی افزود مهار قاچاق سلاح و مواد مخدر به یمن مستلزم «تلاشی جدی از سوی جامعه بین‌ المللی و کشورهای بزرگی است که از توانایی ردگیری و نظارت بر کریدورهای بازرگانی در دریا و در امتداد سواحل یمن برخوردارند.»

قاچاق سلاح و مواد مخدر

ولید الاباره، مدیر مرکز مطالعات و تحقیقات وزارت حقوق بشر یمن، گفت افزایش فعالیت‌ های قاچاق در المهره «مؤید دست داشتن و نقش مداوم ایران در دامن زدن به نابودی یمن و کشورهای منطقه است.»

او گفت عملیات‌ های قاچاق سلاح و مواد مخدر از ایران به حوثی‌ ها «محصول شبکه‌ های قاچاقی است که ایران از دهه‌ ها پیش مهندسی کرده است.»

او گفت که اینها از طریق دریا و خشکی فعالیت می‌ کنند و از سرزمین‌ های داخل و اطراف المهره به عنوان «صحنه انجام فعالیت‌ های قاچاق سلاح و مواد مخدرشان» استفاده می‌ کنند.

وی افزود علی‌ رغم تقویت حضور نیروهای امنیتی بین‌ المللی در دریای سرخ، این شبکه‌ ها همچنان فعال و کارآمدند، چنانکه گروه کارشناسان برجسته مسائل یمن در سازمان ملل متحد در گزارش‌ های مربوط به سال‌ های ۱۳۹۶، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به آن تأیید کرده‌ اند.»

الاباره گفت به کمک این شبکه‌ ها، امکان دستیابی حوثی‌ ها به «فناوری پهپاد و موشک‌ های بالستیک مورد استفاده‌ آنان در حمله به یمن، کشورهای همسایه و منافع اقتصادی جهان» فراهم شده است.