ریاض - رئیسجمهوری یمن روز پنجشنبه (١٨ فروردینماه) اعلام کرد اختیاراتش را به شورای رهبری جدید به ریاست رشاد العلیمی، مشاور رئیسجمهوری و وزیر سابق کشور واگذار میکند.
این اقدام در حالی صورت میگیرد که آتشبس شکنندهای بین طرفهای درگیر در یمن برقرار شده است و تحلیلگران با خوشبینیِ محتاطانه از آن استقبال کردند.
عبد ربه منصور هادی، رئیس جمهوری یمن، طی نطق تلویزیونی صبح پنجشنبه خود و در آخرین روز مذاکرات یمن که در ریاض، پایتخت عربستان سعودی، برگزار شد، گفت: «من اختیارات کامل خود را به شکلی برگشتناپذیر به شورای رهبری ریاست جمهوری واگذار میکنم.»
هادی همچنین اعلام کرد علی محسن الاحمر، معاون رئیسجمهوری، را برکنار کرده است.
شورای جدید شامل هشت عضو خواهد بود و رهبری آن را العلیمی، یکی از چهرههای شناخته شده در صحنه سیاسی یمن، بر عهده خواهد گرفت.
ائتلاف ملی نیروهای سیاسی یمن (NAYPF) که از ١٦ حزب سیاسی فعال و بزرگ این کشور تشکیل شده است، در سال ١٣٩٨العلیمی را به ریاست خود برگزید.
در آن زمان وجود ائتلاف ملی نیروهای سیاسی یمن برای متحد کردن مواضع احزاب سیاسی به منظور حمایت از دولت مشروع، احیای حکومت و اجرای تصمیمات کنفرانس گفتگوی ملی بسیار مهم تلقی میشد.
کنفرانس گفتگوی ملی که عمرش در دیماه ١٣٩٢ به پایان رسید، بخشی از تلاشهای آشتیجویانه در بحران یمن بود که با هدف سوق دادن کشور به سمت صلح انجام شد. کودتای حوثیها در سال بعد تا حد زیادی تلاشهای آن را بیثمر کرد.
حوثیها با حمایت ایران، یمن را به جنگی هولناک کشاندهاند که این کشور را ویران کرده است، ١٠،٠٠٠ کودک یمنی را کشته یا معلول کرده و یکی از بدترین بحرانهای انسانی را در جهان بهوجود آورده است.
هادی گفت شورای رهبری که به تازگی اعلام موجودیت کرده است وظیفه «مذاکره با حوثیها برای آتشبس دائمی» را برعهده خواهد داشت.
او همچنین گفت این شورا باید دست به گفتگو بزند تا «به راهحل سیاسی نهایی و جامعی دست پیدا کند که شامل مرحله گذار باشد و یمن را از وضعیت جنگ به وضعیت صلح برساند.»
«بارقه امید»
آتشبسی که از روز شنبه - اولین روز ماه رمضان - به میانجیگری سازمان ملل متحد برقرار شد، بارقهای امیدی را در میانه این درگیری روشن کرده است.
براساس این آتشبس، ائتلاف عربی موافقت کرد از شدت محاصره هوایی و دریایی خود بکاهد تا پروازهای تجاری به صنعا برقرار شود و سوخت و مواد غذایی بیشتری به بندر الحدیده که مسیری حیاتی است، وارد شود.
روز چهارشنبه هانس گروندبرگ، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور یمن، گفت از زمان اجرای آتشبس «خشونت به شکل قابل توجهی کاهش یافته است»، اما هر دو طرف یکدیگر را به «موارد جزئی نقض آتشبس» متهم کردهاند.
این آتشبس همزمان با انجام مذاکرات ریاض در مورد یمن رخ داد. با این حال حوثیها از شرکت در این مذاکرات خودداری کردند.
برخی از تحلیلگران تردید داشتند این مذاکرات در غیاب حوثیها دستاورد چندانی داشته باشد، اما ممکن است اخبار روز پنجشنبه به ائتلاف عربی کمک کند در مذاکرات صلح در آینده یکصدا عمل کند.
اردوگاه ضدحوثیها شاهد تنش بین جداییطلبان جنوب - یعنی شورای انتقالی جنوب (STC) - و اتحادیهگرایان شمال وفادار به هادی بوده است. ریاض نیز در حال مذاکره برای اجرای توافق تقسیم قدرت و ایجاد دولت جدید است که در سال ١٣٩٨ منعقد شد.
دولت هادی که در سطح بینالمللی به رسمیت شناخته شده است، با حوثیهای مورد حمایت ایران درگیر است و این گروه صنعا و بیشتر مناطق شمال کشور را در اختیار دارد.
هادی در بهمنماه ١٣٩٣ به عدن گریخت که اکنون پایتخت موقت یمن است و سپس به عربستان سعودی رفت و از آنجا به حکومت در تبعید پرداخت. ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی در اسفندماه ١٣٩٣ برای حمایت از دولت یمن در این درگیری مداخله کرد.
تغییری چشمگیر
عربستان سعودی گفت از اظهارات هادی استقبال میکند و متعهد شد ٣ میلیارد دلار کمک به یمن ارائه کند که بخشی از آن توسط امارات متحده عربی پرداخت خواهد شد.
پیتر سالزبری، تحلیلگر ارشد یمن در گروه بینالمللی بحران، در یک پست توییتری گفت تشکیل شورای جدید، حاکی از «تغییری با بیشترین پیامد در عملکرد داخلی بلوک ضدحوثیها از زمان آغاز جنگ» است.
او در عین حال هشدار داد که باید گفت اجرای چنین ترتیباتی «کار پیچیدهای» خواهد بود.
بر اساس تصاویر منتشر شده توسط رسانههای دولتی عربستان سعودی، محمد بن سلمان، ولیعهد این کشور، با این شورا دیدار کرد و گفت امیدوار است «فصل تازهای» در یمن گشوده شود.
نایف الحجرف، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس، نیز از بیانیه هادی استقبال کرد و متعهد شد این بلوک از شورای رهبری جدید «در انجام وظایفش برای دستیابی به ایمنی و امنیت» در یمن حمایت کند.
٣٠ میلیون نفر از جمعیت یمن شدیداً نیازمند کمک هستند.
کنفرانس کشورهای پشتیبان (که کمک مالی می کنند)، که توسط سازمان ملل متحد برگزار شد، توانست مبلغی کمتر از یکسوم هدف ٤.٢٧ میلیارد دلاری خود را تأمین کند؛ موضوعی که باعث مطرح شدن هشدارهایی برای کشوری شد که ٨٠% جمعیت آن به کمکهای مالی وابسته است.