بیروت -- انجمن القرض الحسن حزب الله همچنان به شکلی ناخوشایند در کانون توجه قرار دارد. این انجمن یک نهاد «خیریه» است که به منزله یک بانک عمل می کند و در ماه های اخیر سبب شده است که علائم هشداردهنده ای نسبت به اقتصاد موازی لبنان مشاهده شود.
خزانه داری ایالات متحده اوایل ماه جاری هفت تن را در رابطه با حزب الله و القرض الحسن، که «بنگاه مالی» حزب الله است، تحریم کرد. (خزانه داری القرض الحسن را در سال ۱۳۸۶ تحریم کرده بود.)
وزارت خزانه داری آمریکا روز ۲۱ اردیبهشت با انتشار اطلاعیه ای گفت که حزب الله از این انجمن به عنوان پوششی «برای مدیریت فعالیت های مالی خود و دستیابی به نظام مالی بین المللی» استفاده کرده است.
یکی از افراد تحریم شده ابراهیم علی داهر است. او مسئول واحدی است که بر بودجه و هزینه کرد کلی حزب الله نظارت می کند. بنا بر اعلام وزارت خزانه داری، این امر شامل تأمین مالی فعالیت های حزب الله و کشتن مخالفانش است.
احمد محمد یازبک، عباس حسن قریب، وحید محمود ثبیتی، مصطفی حبیب حرب، عزت یوسف عکار، و حسن شهاده عثمان، شش تحریم شده دیگر هستند.
به گفته وزارت خزانه داری، این افراد به دلیل اقدام کردن یا به اتهام اقدام کردن به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای القرض الحسن یا از جانب آن، تحریم شده اند. وزارت خزانه داری آنها را به مشارکت در فعالیت بانکی «در سایه» متهم کرده است.
آنها با استفاده از پوشش حساب های شخصی در بانک های مشخصی در لبنان از جمله اعتماد جمال که آن هم تحت تحریم های ایالات متحده است، استفاده کردند تا از تحریم هایی که آن انجمن را هدف قرار داده است در امان بمانند و تقریباً ۵۰۰ میلیون دلار را از طرف آن، جا به جا کنند.
آندره گکی، رئیس دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری، گفت: «سراسر حزب الله - از بالاترین سطوح نظام مالی حزب الله تا افرادی که در سطح کارمندان آن هستند - به سوءاستفاده از بخش مالی لبنان ادامه می دهد.»
او این حزب مورد حمایت ایران را به خالی کردن منابع مالی لبنان «در زمانی بسیار ناگوار» متهم کرد. او یادآور شد که «این اقدامات نشان دهنده بی توجهی حزب الله به ثبات مالی، شفافیت، یا پاسخگویی در لبنان است.»
فعالیت بانکی «در سایه»
یک منبع که درخواست کرد تنها با نام کوچکش یعنی «حیدر» از او یاد شود، گفت که او چند سال پیش طلاهای همسرش را به عنوان وثیقه یک وام هزار دلاری نزد القرض الحسن سپرد؛ «اما چند ماه بعد، پس از آن که کل مبلغ را تودیع کردم، وثیقه را پس نگرفتم. بسیاری دیگر نیز همین تجربه را داشتند.»
این انجمن که در ظاهر یک سازمان غیردولتی و زیر پوشش یک مجوز اعطا شده توسط وزارت کشور عمل می کند، ضمن فرار از دریافت مجوزهای لازم و نظارت مناسب، با ارائه خدماتی مشابه یک بانک به حمایت از حزب الله می پردازد.
وزارت خزانه داری گفت: «القرض الحسن با احتکار ارزی که اقتصاد لبنان به شدت به آن نیاز دارد، به حزب الله اجازه می دهد پایگاه حامیان خودش را به وجود آورد و ثبات کشور لبنان را به خطر بیاندازد.»
هر شش مقام تحریم شده القرض الحسن در فعالیت های بانکی قانون گریز «در سایه» مشارکت کرده اند. آنها در بانک های لبنان حساب های بانکی مشترکی داشتند که آنها را قادر می کرد در چهارچوب نظام مالی رسمی پول جا به جا کنند.
به گفته وزارت خزانه داری، آنها توانستند این کار را در مدت یک دهه انجام دهند. این وزارتخانه گفت که این افراد به رغم تحریم های موجود بر ضد القرض الحسن، اقدام به جا به جایی پول از طریق «حساب های در سایه» از جانب حزب الله می کردند.
به گفته یک کارشناس امور بانکی که تمرکز او در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است، وزارت کشور معمولاً بدون بررسی دقیق فعالیت های انجمن ها و سازمان های غیردولتی به آنها «اعلامیه های تشخیص» ارائه می دهد.
این کارشناس که نخواست نامش فاش شود، گفت که القرض الحسن با استفاده از نام افرادی که در فهرست های تحریم های بین المللی قرار ندارند، در بانک ها حساب های جعلی ایجاد می کند.
او گفت: «القرض الحسن همچین به تأسیس شرکت های صوری که دارای ثبت تجاری و اسناد رسمی هستند، اقدام می کند. هدف القرض الحسن این است که مقامات را فریب دهد تا آنها فکر کنند این افراد درآمدزایی و سودآفرینی می کنند. اما حقیقت این است که آنها پوسته های پوشالی و فاقد هر گونه فعالیت اقتصادی یا تجاری هستند.»
ابزار تأمین مالی غیرقانونی برای حزب الله
مجد حرب، که یک وکیل است، می گوید القرض الحسن بازتاب «گردنکشی» حزب الله «در برخورد با قانون» است.
او گفت: «این بنگاه نه از لحاظ مالی قانونی است - چرا که مطابق مقررات مالی مربوطه به عنوان یک بانک ثبت نشده است - و نه سازمان خیریه ای است که به طور قانونی ثبت شده باشد.»
وی گفت: «مؤسسه هایی که در کار اعطای اعتبارات مالی هستند باید نزد بانک مرکزی لبنان ثبت شده باشند و باید فعالیت های اعتباری خود را از طریق بانک ها انجام دهند ... اما این مؤسسه از هیچ یک از این دو شرط برخوردار نیست.»
آنتوان فرح، سردبیر اقتصادی روزنامه الجمهوریه، می گوید القرض الحسن یک «ابزار مالی غیرقانونی» است که مورد استفاده حزب الله قرار دارد و تهدیدی برای ثبات مالی لبنان محسوب می شود.
او افزود که هدف از تحریم های اخیر ایالات متحده افشاء فعالیت های غیرقانونی القرض الحسن است. وی یادآور شد که این انجمن به شکلی گسترده به عنوان یک مؤسسه مالی با هدف توانمند کردن حزب الله شناخته می شود.
به گفته او، این انجمن از طریق بخش بانکی لبنان فعالیت نمی کند و تحت کنترل نهادهای مالی قرار ندارد. وی افزود که این انجمن به عنوان یک نهاد مالی کنترل نشده در کشور فعالیت می کند.