تحلیل

لبنان در آستانه بدترین بحران اقتصادی در نتیجه ممانعت حزب الله از اصلاحات

نوشته نهاد طوبالیان در بیروت

image

در تیر ماه ۱۳۹۹ و همزمان با یک بحران اقتصادی بزرگ و افزایش چشمگیر قیمت کالاها، یک کیلوگرم قهوه در بیروت به قیمت ۲۸ هزار پوند لبنان فروخته شد. [جوزف عید/ خبرگزاری فرانسه]

کارشناسان به المشارق می گویند که حزب الله از اجرای اصلاحات در لبنان ممانعت می کند. صندوق بین المللی پول به اجرا درآمدن این اصلاحات را به عنوان شرط پرداخت کمک های مالی به آن کشور تعیین کرده است. لبنان برای بیرون آمدن از بدترین بحران اقتصادی خود طی چند دهه گذشته به شدت به این کمک ها نیاز دارد.

گفتگوها میان لبنان و صندوق بین المللی پول ماه ها در بن بست مانده است و رهبران لبنان در تصویب اصلاحات مردد هستند.

درخواست لبنان برای دریافت کمک های مالی در شرایطی مطرح شده است که اقتصاد آن کشور در آستانه انقباض ۲۵ درصدی قرار دارد. این امر همچنین زمانی روی می دهد که ایالات متحده فعالانه به دنبال تضعیف کانال های مالی حزب الله و مقابله با پولشویی است.

یکی از درخواست های صندوق بین المللی پول این است که لبنان بانک مرکزی خود را مورد حسابرسی قرار دهد. به گفته ریاست جمهوری لبنان، یک شرکت بین المللی طرف قرارداد جهت انجام این حسابرسی، روز جمعه (۳۰ آبان) از این کار انصراف داد. این انصراف پس از آن روی داد که شرکت مذکور داده های لازم برای انجام این مأموریت را دریافت نکرد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، شرکت «الوارز و مارسال» مستقر در نیویورک، مهلت مقامات لبنانی برای تحویل اطلاعات مورد نیاز را از تاریخ ۱۳ آبان برای مدت سه ماه تمدید کرده بود. این تمدید مهلت پس از آن روی داد که آنها اطلاعات لازم را به موقع ارائه نکرده بودند.

ریاست جمهوری لبنان در بیانیه ای اعلام کرد، که با این حال «غازی وزنی، وزیر دارایی لبنان، خبر دریافت یک نامه از شرکت الوارز و مارسال را به اطلاع رئیس جمهوری رساند. آنها در این نامه قرارداد امضاء شده با وزارت دارایی را فسخ کردند.»

وزارت دارایی با انتشار بیانیه جداگانه ای گفت که این شرکت مطمئن نبود که حتی به رغم این مهلت تازه اجازه دسترسی به اطلاعات لازم را دریافت خواهد کرد یا نه.

«ممانعت از اصلاحات» توسط حزب الله

تسلط حزب الله بر روند تصمیم گیری دولت، نزدیک به یک سال است که مانع از تشکیل دولت جدید شده است.

حسن نصرالله، رهبر حزب الله، روز ۸ مهر در یک سخنرانی گفت: «ما باید برای محافظت از مقاومت در دولت حضور داشته باشیم ... ما نمی توانیم ایجاد یک دولت جدید را که چشم بسته شرایط تعیین شده توسط صندوق بین المللی پول را امضاء کند، بپذیریم.»

کریستالینا جورجیوا، مدیر عامل صندوق بین المللی پول، روز ۲۳ مهر گفت که لبنان «به دلیل فقدان اراده سیاسی شاهد یک وضعیت فاجعه بار اقتصادی است … ما به شریکی نیاز داریم که مایل و قادر به تعامل با صندوق بین المللی پول باشد … تا حساب های مؤسسات مالی را حسابرسی کرده و یک طرح اقتصادی معتبر را برای سرمایه گذاران و بستانکاران لبنانی تدوین کند.»

فارس سعید، نماینده سابق مجلس، به المشارق گفت که حزب الله «تنها مانع موجود بر سر راه هر گونه اصلاحاتی است که لبنان را از سقوط کامل نجات خواهد داد.» او گفت: «حزب الله تنها در صورتی اجازه اجرای اصلاحات را می دهد که آن اصلاحات نه با منافع مردم لبنان، که با منافع خود آن حزب، مطابقت داشته باشد.»

سعید گفت که حزب الله «مسئول بحران مالی در کشور، فروپاشی طبقه متوسط، و ممانعت از اصلاحات درخواست شده توسط صندوق بین المللی پول به عنوان شرط پرداخت کمک، محسوب می شود.»

وی گفت: «تا زمانی که حزب الله کشور را کنترل کند، دریافت کردن کمک های مالی بین المللی دشوار خواهد بود و از این رو، رنج لبنانی ها ادامه خواهد داشت.»

«یک کشور ورشکسته»

طونی فرح، تحلیلگر اقتصادی، می گوید که لبنان «به دلیل افول ترسناک اقتصادی به یک کشور ورشکسته تبدیل شده است.»

بنا بر اعلام صندوق بین المللی پول، تولید ناخالص داخلی لبنان تا پایان سال مالی جاری ممکن است به ۱۷ میلیارد دلار کاهش یابد. این در حالی است که رقم مذکور در سال گذشته ۵۲ میلیارد دلار بود. این امر موجب بالاتر رفتن نرخ بیکاری و فقر و ادامه یافتن بحران برق در لبنان خواهد شد.

مدت زمان قطع برق در برخی مناطق پایتخت بیروت از ۲۰ ساعت در روز نیز بیشتر است. همزمان، پوند لبنان از مهر ماه گذشته تاکنون ۸۰ درصد از ارزش خود را از دست داده است.

فرح گفت که حزب الله دلیل اصلی بحران مالی کنونی است. به گفته او، بخشی از آن به این دلیل است که آن حزب کنترل گذرگاه های مرزی را در دست گرفته و در قاچاق دست دارد. به گفته فرح، حزب الله عملاً یک اقتصاد موازی با اقتصاد مشروع لبنان را زیر سلطه خود دارد.

او گفت که اگر شرایط کنونی ادامه پیدا کند، صندوق بین المللی پول هیچ کمکی را در اختیار لبنان قرار نمی دهد؛ چرا که جامعه بین المللی، لبنان را به عنوان کشوری که تحت سلطه حزب الله است، می بیند و باور دارد که حزب الله از هر کمکی که به بیروت شود، بهره مند خواهد شد.

اکنون بسیاری نگران هستند که همان گونه که مذاکرات اولیه با صندوق بین المللی پول ناکام بود، حزب الله بر سر راه مذاکرت بیشتر موانعی را به وجود آورد. به گفته فرح، حسن نصرالله، که مصمم است بخشی از دولت باشد، ایده های خصوصی سازی و جمع آوری مالیات را رد کرده است. فرح می گوید که این موضوع خشم بسیاری از سیاستمداران و مردم را برانگیخته است.

مغایرت جاه طلبی های حزب الله با منافع لبنان

علی الأمین، نویسنده سیاسی و از چهره های اپوزیسیون شیعه، می گوید که «عمده مسئولیت سقوط لبنان» بر دوش حزب الله است.

او گفت: «بدون اجرای اقدامات فوق العاده، نجات کشور بسیار دشوار خواهد بود. دلیل این موضوع، بزرگی بحران و چالش های موجود است.»

او به المشارق گفت که اولویت های حزب الله فراتر از لبنان است. به گفته او جاه طلبی های منطقه ای و نظامی آن حزب، با خواسته دستیابی به یک لبنان بهتر مغایرت دارد.

وی افزود که منافع حزب الله، به ویژه منافعی که به پیشبرد برنامه های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران کمک می کند، با منافع لبنان در تضاد است.

او گفت که در مقابل، «رهبران حزب الله بر این باورند که تغییر قوانین بازی به نفع آنها نیست و در واقع می تواند موجودیت آنها را به خطر بیاندازد. بنا بر این، آنها هر کاری که بتوانند برای متوقف کردن اصلاحات در کشور انجام می دهند.»

الأمین گفت که تلاش برای پایه گذاری دولتی که هیچ گونه تغییر واقعی را ایجاد نکند، ثابت می کند که هیچ گونه تلاش واقعی برای اجرای اصلاحات انجام نمی شود.

وی افزود که هر دولت جدید تحت کنترل حزب الله به احتمال بسیار زیاد کشور را به همان شیوه ای که منجر به سقوط آن شده است، اداره خواهد کرد.

آیا این مقاله را می پسندید؟

0 نظر
شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در المشارق * به معنی فیلد ضروری است 1500 / 1500