افزایش انتقادها از «القرض الحسن» حزب الله به دلیل دور زدن نظام بانکی

بیروت -- فعالیت های اخیر انجمن «القرض الحسن» حزب الله توجه ناخواسته ای را به این به اصطلاح خیریه جلب کرده است. این امر موجب شده است که نگرانی هایی نسبت به نظام بانکی موازی این حزب و تهدید آن برای اقتصاد لبنان به وجود بیاید.

القرض الحسن اواسط آبان ماه چند دستگاه خودپرداز را در مناطق تحت نفوذ حزب الله از جمله حومه جنوبی بیروت نصب کرد.

به گزارش رسانه های محلی، این اقدام به افرادی که از این انجمن وام گرفته اند یا از آن حزب مورد حمایت ایران مستقیم پول دریافت می کنند، این امکان را داده است که مبالغ نامحدودی پول نقد را به پوند لبنان یا به دلار دریافت کنند.

این امر همچنین با انتقاداتی رو به رو شده است؛ چرا که ارزش پوند لبنان همزمان با بحران های اقتصادی و سیاسی آن کشور به شدت کاهش یافته است؛ بحران هایی که عمدتاً حزب الله به عنوان مقصر آنها معرفی می شود. همزمان، در شرایطی که بحران شدید نقدینگی وجود دارد، بانک ها بر مبالغ دلار برداشته شده محدودیت های سفت و سختی را اعمال کرده اند.

این مسئله توجه گسترده ای را نیز به «نظام بانکی موازی» حزب الله جلب کرده و پرسش هایی را درباره منبع پول آن حزب به وجود آورده است؛ به ویژه در زمانی که آن حزب و حامی آن، یعنی ایران، با تحریم های گسترده رو به رو هستند.

یک منبع آشنا با روش کار این انجمن، که نخواست نامش فاش شود، به المشارق گفت که حزب الله «برای [انتقال] مبالغی که از ایران می آید، این ایده را مطرح کرد.»

او گفت که این نوعی پولشویی است. وی یادآور شد که آن حزب مورد حمایت ایران به ساکنان مناطق فقیر تحت کنترل خود، به شرط آن که بتوانند طلا وثیقه بگذارند، وام های نقدی اعطاء می کند.

او گفت که این انجمن برای جلب وام گیرندگان «دستگاه های خودپرداز نصب کرده است تا آنها بتوانند در هر زمان هر چند دلار که بخواهند، برداشت کنند. آنها همچنین می توانند تا زمانی که این انجمن طلای آنها را در اختیار داشته باشد، وامشان را تمدید کنند.»

یک منبع دیگر، که درخواست کرد تنها با نام کوچکش یعنی «حیدر» از او یاد شود، گفت که او چند سال پیش طلاهای همسرش را به عنوان وثیقه یک وام هزار دلاری نزد القرض الحسن سپرد؛ «اما چند ماه بعد، پس از آن که کل مبلغ را تودیع کردم، وثیقه را پس نگرفتم. بسیاری دیگر نیز همین تجربه را داشتند.»

بازار مالی موازی

علی زبیب، یک کارشناس حقوق بین الملل متخصص در امور اقتصادی، گفت که القرض الحسن رسماً نزد وزارت کشور به عنوان یک مؤسسه خیریه ثبت شده است و می تواند وام های مالی پرداخت کند.

او گفت، اما این یک انجمن است و نه یک بانک؛ بنا بر این، حق ندارد به فعالیت های مالی سودآور بپردازد. او با این حال یادآور شد که منابع مالی این انجمن «بیش از یک میلیارد دلار است و تا به امروز در حدود یک میلیون وام اعطاء کرده است.»

القرض الحسن در سال ۱۳۸۵ توسط وزارت خزانه داری ایالات متحده به عنوان سازمان تشکیل دهنده بخشی از «ستون فقرات مالی» حزب الله، تحریم شد.

زبیب گفت که این مسئله «به دستگاه های خودپرداز مربوط نیست؛ چرا که آنها تنها ابزار اجراکننده هستند. بلکه دلیلش این است که القرض الحسن به عنوان یک انجمن، یک بانک وابسته به بانک مرکزی محسوب نمی شود.»

او گفت که این انجمن «در چارچوب نظام بانکی سنتی فعالیت نمی کند و تحت هیچ گونه نظارت رسمی قرار ندارد.»

زبیب گفت، کسانی که با القرض الحسن تراکنش انجام می دهند و از دستگاه های خودپرداز آن استفاده می کنند «خارج از محدوده نظامی بانکی» فعالیت می کنند. او یادآور شد که اکثریت قریب به اتفاق، یعنی نزدیک به ۹۰ درصد، افراد نزدیک به حزب الله و یا ساکن مناطق تحت نفوذ آن حزب هستند.

وی گفت از آن جا که القرض الحسن خارج از نظام بانکی فعالیت می کند، این انجمن و حسن نصرالله، رهبر حزب الله، تلاش کرده اند که خود را از بحران بانکی جاری و پیامدهای آن دور کنند؛ پیامدهایی که ممکن است شامل تحریم ها باشد.

زبیب گفت که نصرالله بارها اظهاراتی را بیان کرده که به منزله اذعان ضمنی به فعالیت حزب الله خارج از نظام مالی کشور بوده است.

نصرالله در مهر ۱۳۹۸ گفت: «ما پولی در بانک نداریم و منبع پول ما مشخص است.»

با این حال، نشانه های بسیاری وجود دارند که مشخص می کنند القرض الحسن مانند یک بانک عمل می کند.

در روز ۹ دی، وقتی که گروه هکر «اسپایدر زی» با عبور از تمهیدات امنیتی القرض الحسن، معاملات غیرقانونی این انجمن با بانک های داخلی و بین المللی را فاش کرد، شواهد تازه ای از معاملات آن انجمن آشکار شد.

این هکرها فهرست هایی از وام گیرندگان و سپرده گذاران در همه شعبه های این انجمن به همراه جزئیات وام ها، از جمله ارزش و مقدار مبالغ بازپرداخت، را منتشر کردند.

آنها همچنین اسناد مربوط به بودجه القرض الحسن و شعبه های آن در سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ را منتشر کردند. آنها همزمان با انتشار یک ویدیو، تهدید کردند که در آینده نزدیک اطلاعات بیشتری را فاش خواهند کرد.

«ناشناخته بودن» منبع پول

جهاد حکیم، اقتصاددان، می گوید که نصب دستگاه های خودپرداز توسط القرض الحسن می تواند حجم دلارهای موجود در بازار موازی را به «دو برابر» افزایش دهد. وی یادآور شد که منبع این پول «ناشناخته است و ممکن است [منبع آن] ایران، لیبی، یا عراق باشد.»

او گفت: «القرض الحسن در حال ایجاد یک بازار موازی است و این امر ممکن است سایر انجمن ها و مؤسسه ها را نیز به انجام چنین کاری تشویق کند.»

وی گفت که در این مورد «ما مؤسسه هایی را بررسی می کنیم که به بخش بانکی سنتی وابسته باشند؛ بخشی که ضعیف شده است» و همراه با آن اقتصاد لبنان [نیز ضعیف شده است.]

طونی عیسی، نویسنده سیاسی، گفت که خودپردازهای القرض الحسن بخشی از تلاش حزب الله برای تقویت مناطق تحت سلطه خود «از لحاظ مالی و اقتصادی است تا بتواند» فقط در مناطقی که در آنها قدرت دارد «وام هایی را به دلار آمریکا اعطاء کند.»‌

او به المشارق گفت: «حزب الله در حال آماده کردن خود و حامیانش برای فعالیت کردن خارج از بخش بانکداری است؛ بخشی که [ممکن است] هدف تحریم های آمریکا قرار گیرد.»

او به معرفی «طرح قانونی جلوگیری از پولشویی حزب الله ۲۰۲۰» در روز ۹ مهر در مجلس نمایندگان آمریکا اشاره کرد.

این طرح قانونی خواستار قطع شدن ارتباط بانک های واقع در مناطق تحت سلطه حزب الله با نظام مالی بین المللی است. هدف از این طرح پیشنهادی این است که کار حزب الله برای اجرای خواسته های ایران در حمایت از رژیم سوریه و حوثی های یمن (انصارالله) دشوارتر شود.

این طرح قانونی علاوه بر درخواست اعمال تحریم بر مؤسسه های بانکی لبنان در مناطق زیر سلطه حزب الله، خواستار تحریم شدن مسئولان دولت در کشورهایی است که این حزب از آنها منابع مالی دریافت می کند.

عیسی گفت: «در صورت تصویب شدن این قانون، بخش بزرگی از فعالیت های اقتصادی و مالی در مناطق حزب الله ممکن است از فعالیت هایی که در دیگر مناطق لبنان انجام می شوند جدا شود، و در آن صورت بخش بانکی، خود را از آن حزب جدا خواهد کرد.»

وی افزود، این همان چیزی است که حزب الله از آن وحشت دارد.